المغلس: تفعيل قرار تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية يشكل منعطف تاريخي للصراع في اليمن
أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور عبده سعيد المغلس، أن يوم تفعيل قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية، يعتبر نقطة تحول في مسار الحرب التي اعلنتها المليشيا الحوثية الإرهابية على اليمنيين، ويشكل منعطف تاريخي للصراع في اليمن، باعتباره المسمار الأخير في نعش مسيرة هذه المليشيات، فهو قرار يسدل الستار على مسيرتها في اليمن.
وأشار المغلس إلى أن القرار يحمل دلالات عدة، وله تداعيات مختلفة وواسعة، على كافة الأصعدة، ويمكننا رصد وتوقع هذه التداعيات بدأً من إعلان بداية تنفيذ التصنيف، وبيان ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا بقوله: إن “الولايات المتحدة لن تتسامح مع بلد تتعامل مع جماعات إرهابية مثل الحوثيين تحت إسم إنهم إنما يمارسون بيزنس وتجارة بحسب القوانين الدولية.”
واعتبر أن هذا التصنيف يحمل تداعيات سياسية واقتصادية وعسكرية تؤثر على عدة أطراف، سواء داخل اليمن أو على المستوى الإقليمي والدولي. ويمكن رصد أبرز التداعيات كما يلي:
أولا: التداعيات السياسية.
1- على المستوى المحلي.
أبرز هذه التداعيات تعزيز موقف الشرعية اليمنية، بحصولها على دعم دولي وعربي غير مسبوق، مما يعزز خياراتها التفاوضية والعسكرية.
2- على المستوى العربي والإقليمي.
إلى جانب خسارة المليشيا الحوثية الارهابية، داعميها في لبنان وسوريا، سيؤدي هذا التصنيف، إلى موت خارطة الطريق، وقفل الأبواب العمانية التي كانت البوابة لتواصل المليشيا مع العالم.
وهناك احتمال كبير أن تزداد رهانات إيران على المليشيا الارهابية لتعويض خسارتها في الهلال الشيعي في الشام، وهذا قد يؤجل الحسم لكنه لن يعطيها أولوية.
3- على المستوى الدولي.
يؤدي هذا التصنيف، إلى زيادة عزلة المليشيا الارهابية، على كل المستويات، والحد من مناوراتهم ومعاملاتهم، وتفاوضهم، مع الدول والمنظمات الدولية.
4- على مستوى مسار السلام
خسرت المليشيا كثيراً في هذا الجانب، وهي إن اختارت السلام مرغمة، لن تحصل على مكاسب من تلك التي كانت تمني نفسها بها، ولذا قد يتجهون للتصعيد العسكري وهنا ستكون خسارتهم أكبر تشبه خسارة حزب الله والنظام السوري.
ثانياً التداعيات الاقتصادية
1- توقف الدعم المالي.
التصنيف سيؤدي لفرض قيود شديدة على مجمل التعاملات المالية المليشيا الإرهابية، ومنها التحويلات المالية، ومصادر التمويل من الأنشطة التجارية والتحصيلية التي يفرضونها
2- التعقيدات القانونية الناشئة عن التصنيف ستؤثر على المساعدات الإنسانية.
3- تأثر النشاط الإقتصادي للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لهم والخاضعة لهيمنتهم، وسيكون التأثي أشد وطأة بتوقف نظام (SWIFT) عن البنوك التجارية في صنعاء، وسيكون ضربة مالية قاصمة للمليشيات.
ثالثا: التداعيات العسكرية والأمنية:
1- استهداف مصادر التسليح والتهريب.
يتيح التصنيف للدول اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفاعلية ضد مصادر تسليح المليشيا الارهابية، بما في ذلك تهريب الأسلحة من إيران.
2- تعزيز التحالفات العسكرية القائمة، وقيام تحالفات جديدة ضد المليشيا الارهابية.
3- الدفع بحكومة الشرعية والدول المتحالفة، والمناهضة بالقيام بعمليات عسكرية ومحاربة الإرهاب.
رابعاً: التداعيات الاقليمية والدولية.
1- زيادة الضغوط على إيران.
التصنيف يدفع الكثير من الدول، بزيادة الضغط على إيران، باعتبارها الداعم الرئيسي للحوثيين، من خلال فرض مزيد من العقوبات والضغوط الدبلوماسية على طهران.
2- تعزيز التعاون الدولي ضد المليشيا الارهابية.
سيؤدي التصنيف إلى تحركات دولية تكون أكثر تنسيقاً وفاعلية لمواجهة المليشيا الارهابية، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية.
3-الانعكاسات على الملاحة في البحر الأحمر.
بزدياد الضغوط عل الإرهاب الحوثي قد تلجأ المليشيات الارهابية، إلى استهداف السفن التجارية والممرات المائية الاستراتيجية كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي.
4- تصعيد الحرب.
النتائج المختلفة والمترتبة على التصنيف، قد تدفع المليشيات الارهابية، لتنفيذ عمليات عسكرية، سواء داخل اليمن أو عبر استهداف دول الجوار، أو تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
واختتم بالقول: “إن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية سيكون له تداعيات واسعة، وتعتمد الاستفادة القصوى من نجاح هذا التصنيف، على كيفية تطبيقه، ومدى تعاون المجتمع الدولي في الحد من تأثيراته السلبية على الشعب اليمني، ومدى جدية أمريكا في تنفيذه، ومدى قدرات الحكومة الشرعية وخططها المستقبلية”.
