الرئيس رشاد العليمي.. ومعركة استمرار بناء الدوله اليمنيه الحديثه

مصطفى محمود

ان ما يجعل الدوله اليمنية حية ومستمره في البناء العضوي .. ليس جهود الرئيس العليمي وحسب بل ايضاً هو الواقع “الشاذ” الذي انتهت إليه الحال في اليمن . الشذوذ هنا هو بالقياس إلى المعايير الدولية التي تقتضي وجود دول لها محددات معروفة،
معايير لا محل فيها لاستيعاب سلطات الامرالواقع اليمنيه الناشئة التي لا تجد لها تعريفاً “نظامياً” في القانون الدولي. المعايير الدولية. تتعثر أمام الحالة الراهنة التي تتوازعها سلطات امرواقع مليشاويه عديدة

ليست “الدولة اليمنيه ” سوى واحدة هي “الدولةالشرعيه بقيادة الرئيس العليمي “،فهي تتمتع باعتراف قانوني دولي، وتمتلك في الحقيقه ما يسند هذا الاعتراف،وهو القبول الشعبي العام من كافة مناطق اليمن سيطرة سلطات الامر الواقع.
وهو مايعني انها صاحبة الولاية الكاملة على الشعب ، اليمني وهي لذلك دولة تنمو وتتطور على نحو تدريجي متريث تجاوز عجزها، الأمر الذي سيُنهي المشكلة اليمنيه على ارض الواقع وفي أجندة المجتمع الدولي.

بينما الواقع الشاذ لسلطات الامر الواقع هو ما يرفع الوضع اليمني إلى مستوى “قضية”، وهو ما يجعل التغيير في اليمن لصالح الدوله الشرعيه ضرورة … لأن الحال اليمني الراهن يبقى، في نظر القوانين والأعراف والمنظمات الدولية، مشكلة مستمرة تحتاج إلى حل. هذا الواقع الشاذ قانونياً،

هو ما يفسر الوقائع الغريبة والمتناقضة التي نلاحظها في البلاد التي لا تزال تسمى اليمن ، على شاكلة أن المجتمع الدولي ينتظر قراراً من سلطة الرئيس العليمي بدمج القوات المسلحه والقوات الامنيه وكافة الاحهزه الاستخباريه … وهي قوات تقع كلياً وجزءيا خارج سيطرة الدوله الشرعيه ، ولا تملك في الواقع أي سلطة عليها، سوى سلطة القانون الدولي. والاجماع الشعبي اليمني .. وبموجب الحتميه التاريحيه لن يجد مفر المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة (ممثلة القانون الدولي) من دعم ومساندة الرئيس اليمني رشاد العليمي لإنهى هذا الوضع الشااذ واعادة الاعتبار للقانون الدولي والدوله الوطنيه الحاميه لمصالح شعبها ومصالح العالم. ضد وجود سلطات مستجدة على الأرض اليمنيه محمية من دول خارجية

، ندرك بأي معنى يمكن الكلام عن استمرار معركة الرئيس العليمي في بناء الدوله اليمنيه بالمفارقة أن الحوثي وسلطات الامر الواقع في المناطق المحرره تساهم في زيادة شذوذ الواقع اليمني عن المعايير الدولي.. على هذا، يمكننا أن نقول إن ما سوف يساعد الرئيس العليمي في استمرار معركو بناء الدوله اليمنيه. حاجةالمجتمع الدولي الي دوله مستقره باي شكل كان… فمقلا لقد شكل فشل ثورة11فبراير بالمقارنة مع أشكال فشل الثورات العربية الأخرى. الفشل المصري مثلاً أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية، فقد اتخذ هذا الفشل شكل انقلاب عسكري نجح في الحفاظ على الدولة متماسكة مع بسط سلطتها على كامل الأرض، وهكذا يمكن للعالم إغلاق ملف التغيير في مصر إلى أن تنشأ حركة جماهيرية جديدة تعيد فتح الملف. ينطبق هذا الحال، وإن بدرجات متفاوتة، على البحرين والجزائر ولبنان والعراق،

غير أن هذا الأمر متعذر فيما يخص الملف اليمني بسبب تفكك الدولة اليمنيه وتقطع مجالها الجغرافي الموزع على سلطات مستجدة لا تتمتع أي منها، بما في ذلك “الحوثي والمجلس الانتقالي “، بما يعطيهما شرعية دولية اوشعبيه ، وقد استنفد الوضع اليمني طاقته الداخلية القادرة على إ تغيير جذري لما استقر على الأرض، وصار، بالتالي، رهينة توافق إرادات خارجية لا تزال ترعى “الشذوذ” اليمني الذي ليقى بوصفه شذوذاً، يطرق باب مشروع بناء الدوله الوطنيه بقيادةالرئيس العليمي والمجتمع الدولي والاقليمي وهي حتميه تاريخيه

وكما يبدو الوضع اليمني الراهن شاذاً في المعايير الدولية ويتطلب بناء الدوله كحلا وحيدا ، كذلك هو في المعايير الداخلية، ذلك أن اليمنيين يعيشون في ظل سلطات شاذة” غير معترف بها دولياً وما ينعكس عليهم من عدم اعتراف بشهاداتهم العلمية وغير العلمية ولولا وجود الدوله الشرعيه لماتم الاعتراف بهوياتهم ووثائقهم … الخ، فضلاً عن تشابه حال القمع السياسي والملشنة بين المناطق، وإن اختلفت الدرجات.
،
ولهذا تأتي اصرار الرئيس العليمي على استكمال عمليه دمج القوات المسلحه والامنيه والاستخباراتيه رسم بداية للخروج من الاستقطاب حول السلطات القائمة إلى الاستقطاب الوطني ، وهذا أمر حيوي فيما يتعلق بتجاوز الانقسامات اليمنيه على المستوى المناطق المحرره

. اان لخط الصحيح الذي ينبغي أن يرتسم في المجال السياسي اليمني ، هو الخط الذي يفصل المحكومين عن الحاكمين، فقد بات هذا هو خط الصراع الأساسي الذي تشوش على مدى السنوات الماضي بخط آخر من الصراع بين السلطات القائمة التي تتشابه في آليات سيطرتها وتتشابه في محاولة استجرار شرعيتها لدى محكوميها بادعاء أنها تحميهم من السلطة الأخرى.
تشابك نضالات اليمنيين ضد السلطات الحاكمة في مناطقهم، ، وهنا يحاول الرئيس العليمي برتق ما تمزق من النسيج الاجتماعي والسياسي اليمني ويجعل في المتناول أرضية اليمنيه مشتركة يمكن أن يحط عليها حل وطني متوازن.