في حادثة البلاد مول بالوثائق

ماجد ياسين
فقد قام عضو النيابة الفلاحي بطلب ضمانة تجارية وضمين مسلم بمبلغ أكثر من 300 مليون وتم الزج بالمحاسب القانوني رضوان علي التعكري السجن ولم يخرج الا بضمانة تجارية بمبلغ 200 مليون وضمين مسلم بينما الطرف الآخر الحطامي لم يسلم الضمانة حتى اليوم
ورغم توجيهات النائب العام ورئيس النيابه ووكيل النيابه بطلب الملف لتصويب الاجرات الا انه رفض العضو المحقق بااحالة الملف حسب التوجيهات
بمثلما هنالك أضرار وخسائر تسبب به لمن قام به بالشكوى ضده فهنالك أيضا شكوى تزوير وتغييب المستندات اليدوية من فواتير وغيرها فالضمانات تكون كافية لأخذ كل طرف حقه بالشرع والقانون
الان وصل تقرير اللجنة المحاسبية ولم تصل الضمانة للطرف الآخر الحطامي رغم التوجيهات المتعددة من النيابة وكان يجب معاملة الطرفين بميزان العدالة سواسية
فمثلا يأتي شخص يقوم بإتهام شخص بأنه أحتال عليه وعنده فلوس وبعد محاكم وخسائر وتأثر ذاك الشخص إذا تبين له بأنه ليس عليه شيئ فمن سيعوضه عن كل ما خسره ماليا ومعنويا
وكما حدث مع أحد السجناء قبل أسبوع حين خرج من السجن بعد أن ظل مسجونا لأربع سنوات وفي الأخير طلع بريئ ولا صدق بالشكوى المقدمة بأنها كانت كيديه فمن سيعوضه عن كل تلك السنين الذي قضاها في السجن
وهذا الأمر ينطبق على ذلك فمن يتهم أو يدعي بأن له أي مبالغ مع أي شخص فليقدم الضمانات الكافية بصدق دعواه حتى لا يقدم أي شخص شكوى الا وهو صادق ومتأكد منها ليضمن حقوقه والطرف الآخر يضمن حقوقه ولا تعد مثل هذه دعوى كيديه
نأمل من عضو النيابة الفلاحي بمثلما طالب بضمانة من الطرف الأول يأخذ الضمانات الكافية من الطرف الثاني بحسب توجيهات النيابة ويكون القضاء هو الفاصل بينهما والضمانة ضمان لكل طرف لإستعادة حقوقهما
وهذا الأمر ينطبق على أي متخاصمين بحيث لو وجدت الضمانة الكافية لخفت الدعوات الكيدية