أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي.
وأوضح بيان صادر عنه، أن هذا الاتفاق جاء نتاجاً للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العُمانية مسقط في 11 ديسمبر 2025م، وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”، وتخللته جولة من التفاوض غير المباشر في العاصمة السعودية الرياض استمرت شهراً كاملاً، جرى خلالها إرساء أطر تقنية وإجرائية لتبادل الكشوفات وتعزيز مسار التفاهم.
ولفت البيان إلى التعقيدات والعقبات التي رافقت جولة المشاورات المباشرة التي احتضنتها المملكة الأردنية الهاشمية، واستمرت 90 يوماً متواصلة، من 5 فبراير وحتى 6 مايو 2026م..مؤكداً أن الوفد اضطلع بمسؤولياته خلال مختلف مراحل التفاوض بروح وطنية وإنسانية عالية، انطلاقاً من الحرص على إنجاح هذا المسار وإعادة المحتجزين إلى أسرهم.
وأكد البيان، أن الجهود تُوّجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً حقيقياً وانفراجاً ملموساً في هذا الملف الإنساني الشائك..موضحاً أن هذا الإنجاز جاء بدعم ومتابعة مباشرة من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس والحكومة.
كما أشاد البيان بالدور الكبير الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية واهتمامها المتواصل بالملف..مثمناًَ كذلك جهود المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعباً، لما قدمته من تسهيلات ودعم لوجستي ودبلوماسي أسهم في إنجاح المشاورات.
وأعرب الوفد عن شكره لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على جهودهما المستمرة في دعم وتيسير هذا المسار الإنساني.
وبشأن المناضل محمد قحطان، علمت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين، بمشاركة أسرته، للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين.
كما نص الاتفاق على القيام بالزيارات المتبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز في المرحلة الثانية بعد تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين
