دشن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، العمل بنظام السجل المركزي للمتعثرين، كمنصة الوطنية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين، بهدف الحد من المخاطر الائتمانية، وحماية أموال المودعين، وتعزيز سلامة واستقرار النظام المصرفي والمالي.
وأكد محافظ البنك المركزي خلال التدشين، أن إطلاق النظام يمثل خطوة مؤسسية نوعية لتطوير البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، ورفع كفاءة أدوات الرقابة والإشراف المصرفي، وتحسين جودة القرارات الائتمانية لدى البنوك والمؤسسات المالية بما يواكب الممارسات المصرفية الدولية الحديثة.
وأوضح غالب أن النظام يعمل كمنصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الائتماني بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية وفق ضوابط تنظيمية تضمن دقة وسرية البيانات، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن توفير معلومات ائتمانية دقيقة يحد من التمويل المزدوج أو غير المدروس ويدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الأثر المتوقع للمشروع يمتد إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز الانضباط الائتماني، بما يرفع ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية بالقطاع المصرفي اليمني، مشددًا على أن نجاح هذا النظام مرهون بمدى التزام البنوك والمؤسسات المالية بتزويده ببيانات دقيقة ومحدثة والتقيد بالضوابط المنظمة لاستخدامه.
تضمن الفعالية استعراضًا آليات العمل بالنظام ومسؤوليات البنك المركزي في حماية أمن المعلومات وطرق المصادقة والتواصل، وذلك بحضور وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح وممثلين عن البنوك التقليدية وبنوك التمويل الأصغر.
-
-
-
-
