إصلاحات متسارعة لتثبيت الاستقرار وتمهيد الطريق لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
البلاد الان: تقرير خاص
تشهد المرحلة الراهنة تحركًا رئاسيًا لافتًا يقوده فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، في إطار مساعٍ مكثفة لدعم الحكومة وتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، بما يواكب التحديات الاقتصادية والأمنية في المحافظات المحررة.
وتتركز هذه الجهود على دفع مؤسسات الدولة نحو تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية فاعلة، مع تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والحد من الاختلالات التي أثرت على مستوى الخدمات والاستقرار الاقتصادي. كما يبرز الدور الرئاسي في تنسيق الجهود بين مختلف السلطات، بما يعزز التكامل المؤسسي ويُسرّع وتيرة الإنجاز.
وعلى الصعيد الأمني، تولي القيادة الرئاسية أولوية قصوى لتثبيت الأمن والاستقرار، من خلال دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات، بما يسهم في حماية المكتسبات الوطنية وترسيخ الاستقرار في المناطق المحررة.
وتندرج هذه التحركات ضمن رؤية استراتيجية أشمل تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقلاب، عبر مسار متكامل يجمع بين الإصلاح الداخلي، وتعزيز الجبهة الوطنية، وتوحيد القوى السياسية والعسكرية تحت هدف وطني جامع. كما تعكس هذه الرؤية إدراكًا بأن تحقيق الاستقرار الدائم لا ينفصل عن استعادة الدولة وبسط سيادتها، بما يضمن إنهاء التهديدات وبناء مرحلة جديدة قائمة على الأمن والتنمية.
ويُنظر إلى هذه الجهود بوصفها خطوة متقدمة نحو إعادة بناء الدولة اليمنية، وتحقيق التعافي التدريجي، وتهيئة البيئة المناسبة لانطلاقة تنموية مستدامة، ترتكز على الشراكة الوطنية، وتستجيب لتطلعات المواطنين في الأمن والخدمات والاستقرار.
ويأتي كل ذلك بدعمٍ فاعل من المملكة العربية السعودية، التي لعبت دورًا محوريًا ومصيريًا في مساندة اليمن، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، حيث أسهمت تدخلاتها الحاسمة في دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار، ودفع جهود الإصلاح، بما يعكس التزامًا ثابتًا تجاه اليمن وشعبه، وحرصًا على استعادة الدولة وترسيخ الأمن في المنطقة.
ولعبت المملكة دورًا محوريًا مؤخراً بدعم مجلس القيادة والحكومة ، من خلال رعاية الحوار الجنوبي- الجنوبي الذي دعا له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك في توحيد الصف الوطني، وتعزيز حضور الدولة كما وقفت إلى جانب مؤسساتها وساهمت في تثبيت الاستقرار السياسي في المناطق المحررة، بما يعزز فرص استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وقدمت السعودية حزمًا كبيرة من الدعم الاقتصادي، شملت الودائع المالية للبنك المركزي، ودعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع خدمية وتنموية في مختلف المحافظات، وأسهم هذا الدعم في تحسين سعر العملة،وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، إضافة إلى تنفيذ مشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
وساهمت السعودية في دعم القوات المسلحة اليمنية لاستعادة الأراضي، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة التهديدات التي تمس سيادة اليمن وأمن المنطقة، وقد شكل هذا الدعم عاملًا حاسمًا في منع انهيار الدولة، وحماية مؤسساتها.
ويمتد الدعم السعودي لليمن إلى جذور تاريخية عميقة، تقوم على روابط الأخوة والجوار والمصير المشترك، ولم يكن هذا الدعم وليد اللحظة، بل هو امتداد لنهج ثابت في مساندة اليمن وشعبه في مختلف الظروف، بما يعكس التزام المملكة بأمن واستقرار اليمن كجزء لا يتجزأ من أمنها .
