آخر إختبار في أهم قرار
✒️ياسر الصيوعي
لا تكمن أهمية القرار ٥٦ للعام ٢٠٢٤م في أنه تم تعيين شخصاً بعينه .
لكن أهمية ذلك القرار تكمن في أمرين رئيسيين وهما :
الأول هو أن ذلك التغيير أبصر النور بعد أن كان عقبة أمام القيادة السياسية واستطاعت إنفاذه بعد أن كان شبه مستحيل القبول به من الحاكمين الفعليين .
الثاني . أن يستطيع دولة رئيس الوزراء الجديد حلحلة الملفات الشائكة ولو على مراحل نجاح لا فترة ركود وتجميد لجميع المشاكل اليمنية ..
إن تعاون جميع أعضاء الحكومة اليمنية من وزراء وأمانة مجلس مع رئيس المجلس المعين بالقرار ٥٦ دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك سينعكس إيجابياً على حل المشاكل الإقتصادية والسياسية وكذلك تصحيح مسار الديبلوماسية اليمنية ولا سيما ومعالي رئيس مجلس الوزراء يتمتع بخبرة وعمق دوبلوماسي كبير .
ولا شك أن المهمة والمرحلة صعبة فعلاً.
فهناك ملفات عسكرية وإقتصادية وفجوة تباعد سياسية داخل بيت الشرعية فضلاً عن الحراك السياسي شبه المجمد بين طرفي الصراع اليمني .
وهناك عجز إيرادات إذا لم يكن توقف كلي للموارد السيادية في البلد والتي تلعب دوراً كبيراً في الإصلاح الإقتصادي وإستقلال القرار السياسي وسيادة القانون.
ومع ذلك فإننا نثق بقدرة الفريق الحكومي بقيادة معالي الدكتور أحمد بن مبارك إذا ما وجدت روح الفريق الواحد وتجلت الروح الوطنية والهدف المنبثق من تكامل الفكرة وارتسام الصورة في ذهن الجميع ليسعوا إليه جاهدين .
ثقتنا بعد الله عز وجل أن يحاول الجميع ويتكامل الجهد ويكون له الأثر الملموس على الواقع والذي يجده المواطن اليمني ويشعر بالفارق بين الأداء الحكومي الباهت ( الفائت ) وبين أدائها في ظل قيادة رئيسها الجديد.
كم نحن فخورون بأي شخصٍ يمتطي مركب المسؤلية فيمضي به نحو الوطن وإخراجه من مغبة الفساد والإنكسار الذي يعانيه اليوم ومن أي مكانة أو مسؤولية يتحملها .
وكم هناك من ترقب يمني وأمل يتطلع إليه أبناء الوطن في الداخل وقيادة وصف المؤسسة العسكرية تجاه ذلك القرار الأخير
هو القرار الأهم والإختيار الأخير..
الإختبار الأخير كونه أتى بعد ثلاثة وأربعين وعد بحل مشكلة الكهرباء وبعد ثمان تعهدات دولية أمام الداعمين لإحداث إصلاحات إقتصادية وخمسة تعهدات أمام السلطة القضائية والتشريعية والشعب بعد كل التسهيلات والمساندة من القيادة السياسية للحكومة وصبر وتضور الشعب اليمني لحل تلك المشاكل العالقة .
اليوم ونحن نتكلم عن إخفاق سبق في ظل إدارة معين عبدالملك لا يعني أننا طرفان يحمل كل طرف للآخر شحناء أو عداء .
بالعكس لم تكن اإنتقاداتنا له طيلة فترة توليه إلا نتيجة لإخفاقاتٍ هو من تسبب بها من أجل تمرير مشاريع خاصة على حساب الوطن وكم كنا نتمنى أن يكون صيغة قرار التغيير على غير ما تم صياغته الفرضية ولا تحفظ لدينا .
تلك الإخفاقات والتجاوزات الدستورية والفساد الإداري والمالي الذي تم غض الطرف عنه مع قرار التغيير والذي بالكاد وصدر .
إلا أنها ستكون حملاً ثقيلاً يجب على معالي دولة رئيس الوزراء بن مبارك أن يرتكي وجميع طاقم حكومته ويحملوا حمل الجمال ويقفوا موقف الرجال وكلنا ثقة من ذلك .
التباعد السياسي وسمه إن شئت الخلاف السياسي الخفي بين أبناء الشرعية اليمنية ومكوناتها الحزبية يجب أن تكون هناك مساندة رئاسية وبرلمانية مع الحكومة اليمنية لتقريب الوجهات حتى تعمل الحكومة بكل استقلالية عن تحكم وتسلط الحزبية في إرادة كل وزير محسوبٍ عليها . وهذه نقطة يجب الأخذ بها كونها من أهم عوامل الفشل السابق .
الأزمة الإقتصادية وما يترتب عليها من غلا المعيشة وتأخر مرتبات موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وعوامل تدهور العملة اليمنية وعدم ضبط السوق المحلية .
المرتبات والإعتمادات العبثية والتي يتم صرفها وتوزيعها بالدولار من مال الشعب على منتسبي الحكومة والقيادة اليمنية في الخارج والموظفين والعسكريين في الداخل والشعب بأكمله يعيش الفقر والعازة وانقطاع المرتبات .
المؤسسة العسكرية وما تعانيه من إنقسامات قيادية ومعاناة الكثير من منتسبيها والأبطال المتواجدين في جبهات القتال .
الملفات السياسية العالقة وتصحيح مسار الدبلوماسية .
الملفات الخدمية من مشكلة الكهرباء والتعليم والصحة والطرقات والقصايا الأمنية وتعطيل جهازي الرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية.
الموارد السيادية المعطلة منذ سنوات وسوء إدارتها فترة تشغيلها فيما سبق بحاجة إلى تدقيق وتشغيل بأسرع وقت ليكون رافد إقتصادي مستدام يساهم في تعافي اقتصاد البلد واستقلالية القرار السياسي وقوة إرادته.
الإتصالات والنفط وما أدراك ما مشكلة الإتصالات والنفط أول البؤر السوداء وآخرها في تاريخ من سبق.
كما يجب إتخاذ القرار المناسب حول المصالحة الوطنية الشاملة وتحديد المسار بكل شفافية وجدية دون إستجداء ولا ضعف بل بكل قوة وثقة مع تغليب جانب السلام حقناً للدماء اليمنية شريطة الجدية والمصداقية من الجميع وإثبات ذلك على أرض الواقع.
أو إستعادة مؤسسات الدولة المسلوبة بقوة السلاح وتوطيد الأمن والاستقرار نحو البناء والتنمية والإزدهار .
العاقل لن يطالب حلول كل تلك المشاكل بين عشيةٍ وضحاها .
بل يراقب التعافي والتحسن المتماشي في جميع المجالات وكافة الأصعدة بكل جدية وجد واجتهاد وعدم توقف ومع الأيام ستتحلحل المشاكل وتتحرك الملفات ويسعد الشعب ويكون ذلك القرار الأخير هو من أهم دواعي السعد والمسرات على أبناء الشعب اليمني الكبير
وفي الأخير..
دعواتنا بالتوفيق والنجاح لدولة الدكتور بن مبارك وحكومته الثابته و نؤكد أننا سنظل إلى جانب حكومتنا الموقرة الساعين نحو إستعادة وطننا من أيادي العصابة الإنقلابية ولن نتردد في النقد والإعتراض إذا تعثر المسار حتى يتم تصحيحه بما يجب من توجيه أو قرار .
وبالله التوفيق
