الإساءة لوزارة الإتصالات.. خدمة مجانية لمليشيا الحوثي

عبدالحكيم عبيد

يندفع البعض من الصحفيين والكتاب بقصد أو دون قصد مع أي اشاعة أو فبركة أو حملة تضليل واساءة وتشويه لوزير أو محافظ أو مسئول ما .. معروف أن من أسس الكتابة والتناول الصحفي والتعاطي مع الوقائع أن يكون قائم على المصداقية والتتبع الموضوعي للمعلومة وتناولها بتجرد من أي انتماء اكان حزبي أو جغرافي اوقبلي، مع أن هذه المتواليات تتناقض مع ميثاق وشرف العمل الصحفي .

ثمة من جند نفسه وقلمه للإساءة والنيل من وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج ومن وزراء آخرين ، ونسف الجهود المبذولة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ..
الوزير العوج يعمل بصمت، ولا يلجأ لوسائل الإعلام حتى تسوق وتروج لما يقوم به ، ولهذا البعض ينظر أن قطاع الاتصالات بالأمر السهل ، وهو ليس كذلك .. هذا القطاع لم تنجح فيه دول وهي في أوج استقرارها ، فما بالنا في وضع كما هو حال اليمن.

قطاع الاتصالات يتطلب إمكانيات كبيرة لتطويره ، ومع ذلك ثمة خطوات تسير للأمام تقوم بها قيادة الوزارة، وهي تتماشى وفقا لمراحل بحسب المتاح .
ولذا نقول لمن يجند نفسه لمهاجمة هذا المسئول أو ذاك ليس صحيحا ماتقوم به ، دعوا الناس تعمل وفق ماهو متاح لها ، بعيدا عن الاتهامات وتلفيق التهم والاساءة للآخرين.
تحروا الصدق .. كما هو في قاموس الصحافة.. دقق في معلوماتك على أن تكون سليمة وصحيحة وتعاطى بمصداقية دون تجني على احد.

ندرك تماما أن هناك مشاريع لقطاع الاتصالات منها قيد التنفيذ وأخرى في طور استكمال الإجراءات للبدء بتنفيذ عديد مشاريع ضخمة ومواكبة للتطور المتسارع في هذا القطاع.
وللعلم أن أي حملة تبنى على باطل، حتما مصيرها الفشل ، كما فشلت سابقاتها من حملات الإساءة والتشويه .
وماتتعرض له وزارة الإتصالات من استهداف ينال من جهودها المبذولة وفقا للامكانيات المتاحة هي بالأساس تهدف إلى تثبيط تلك الجهود والقيام بتعبئة خاطئة ضد أي عمل أو نشاط يتحرك لانجاز وتطوير قطاع الاتصالات والكل يدرك أن تلك الحملة المسعورة انما هي حملة ممنهجة غرضها الإساءة للحكومة ولعدد من الوزراء والوزارات الحيوية؛ وهي سواء كانت بقصد او بدون قصد تخدم المليشيا الحوثية بالمقام الأول قبل تحقيق أجندات ضيقه لبعض الأطراف السياسية التي تلجأ إلى خلط الأوراق لتعزيز صراعها ومحاولات تحقيق مكاسب تعتبر ثانوية بالنسبة لأهمية استعادة الدولة .
لا نقول إن الوضع مثالي، ولا نقول بأن اداء الحكومة مقبول، أو انها معذورة عن زيادة معاناة المجتمع وتدهور الخدمات، ولسنا ضد النقد؛ إنما ينبغي أن يكون النقد نزيها وان يكون الصحفي أمينا ومحايدا مهما بلغت تبعيته لطرفي الصراع، فالمهنية والنقد والنقد البناء المحايد والصادق؛ هما البداية المثالية لتصحيح مسار الحكومات والسلطات، وليس نقد الناجح حتى يفشل!!

لهذا فإن بعض الأطراف المحسوبة على الشرعية تلعب مع الأسف الشديد دورا خطير في ارباك جهود الحكومة وتشتيت ما ينفذ من أعمال وجهود في معارك مفتعلة وقضايا كاذبة، ومثل هذه الأخبار الموجهة ضد وزارة الاتصالات ووزيرها الذي يعد من اكفاء وانزه القيادات الإدارية للدولة، والذي ترك بصمات خلاقه ونجاحا كبيرا مشهودا في المواقع التي تولاها خصوصا في وزارة التخطيط التي اسهم في اطار جهود الحكومة بإعادة جسور التعاون الدولي في مجال التنمية والمشاريع الخدمية وأخيرا ومن خلال موقعه في وزارة الاتصالات وقعت الوزارة عدد من الاتفاقيات لإيجاد خدمات وموارد جديدة لحكومة الشرعية بعدن وللمحافظات المحررة، وباطلاق شركة الاتصالات الجديدة وتوسيع شبكة عدن نت في بقية المحافظات ستفقد المليشيا الحوثية احتكار تلك الخدمات، التي تستولي عليها وتستغل مواردها ضد هذا البلد.

ويبقى السؤال: لماذا عندما بدأت نتائج جهود وزارة الاتصالات خلال الفترة الماضية تترجم على أرض الواقع أطلقت سلسلة من الأخبار المضللة والكاذبة ضد وزارة الاتصالات وضد الوزير وطاقمه.
ألم تكونوا تشكون من سوء خدمة عدن نت وانغلاقها بمديريات محدودة بل وكنتم تراهنوا على انهيار الشركة وبلوغها حافة الانهيار؟
وهاهي عدن نت تنمو.. تستقر وتكبر وتتوسع وتمضي قدما لتغطية وتوصيل خدمتها لتعم جميع المحافظات، ومنها محافظة أبين التي أنتمي إليها.. وحضرموت وغيرها من المحافظات المحررة.

وتفصلنا اسابيع لإطلاق الكثير من المشاريع والخدمات ، تبدأ بتدشين خدمات استثمارات جديدة تبدا بشركة الإماراتية للاتصالات.. ولا تنتهي بتطوير الخدمات المواكبة للتحول الرقمي والتطبيقات ورقمنة المؤسسات .
ختاما: يجب ان تسمى الأشياء بمسمياتها، فالوزراء بشكل عام هم مشرفون يديرون ويصادقون على العمليات والأعمال التي ترفع إليهم من المؤسسات والوحدات التابعة، ومن المختصيين وبحسب أوليات مسبقه من المعنيين المباشرين؛ وعندما يتضح أن هناك إجراء خاطئ أو معلومات جديدة تم رفعها من نفس المدراء التنفيذيين والجهات المعنية يتم اتخاذ الإجراء المناسب ولهذا كله اعتقد إن وزارة الاتصالات لم تخطئ عندما تحفظت على الأجهزة المذكور وأمرت بتوقيفها ونقلها إلى مكتب الاتصالات بالمهرة، وقد اخذ هذا الإجراء منحى وصورة اخرى ولغط جانب الحقيقة، ولاغرابة في ذلك فالمشهد اليمني مليئ بالغث من الإشاعات والفبركات والأكاذيب، وفي المقابل فأن الحقيقة لا أحد يستطيع أن يخفيها؛ فهناك الكثير من الأقلام والزملاء الذين يمقتون التعاطي مع السوق السوداء للمعلومات التي نمت وترعرعت في خضم الحرب والصراع القائم.
والله المستعان