فشل حكومة «بن مبارك» يتواصل وسط استياء شعبي

كتب/ طلال لزرق:

منذ تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيسًا لمجلس الوزراء اليمني قبل عام، تفاقمت الأزمات الاقتصادية والخدمية في البلاد، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا. تتجلى هذه الأزمات في عدة مجالات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية.

انهيار خدمات الكهرباء والماء

شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، انقطاعًا كاملًا للكهرباء، مما أدى إلى توقف خدمات المياه والصرف الصحي بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات. هذا الوضع دفع بالمواطنين إلى الخروج في احتجاجات غاضبة، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية ومحاسبة المسؤولين عن هذا التدهور.

انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية

تدهورت قيمة الريال اليمني بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز 2200 ريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. هذا الانهيار أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما زاد من معاناة المواطنين وأثقل كاهلهم.

توقف صرف المرتبات

يعاني العديد من موظفي القطاع العام من تأخر صرف مرتباتهم لعدة أشهر، مما أثر سلبًا على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا التوقف في صرف المرتبات زاد من حدة الأزمة المعيشية وأدى إلى تفاقم الاستياء الشعبي.

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعًا كبيرًا، مما أثر على تكاليف النقل والخدمات الأخرى، وزاد من الأعباء المالية على المواطنين. هذا الارتفاع في الأسعار جاء نتيجة لعدة عوامل، من بينها نقص الإمدادات وغياب السياسات الحكومية الفعالة لضبط السوق.

عدم القدرة على حل الأزمات المتفاقمة

بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، لم تتمكن حكومة بن مبارك من تقديم حلول فعالة للأزمات المتفاقمة. بل على العكس، تفاقمت المشكلات الاقتصادية والخدمية، مما أدى إلى زيادة السخط الشعبي وتصاعد الدعوات لإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل.

من الواضح أن حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك لم تتمكن من التعامل بفعالية مع الأزمات المتعددة التي تعصف باليمن، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وزيادة الاستياء الشعبي. هذا الوضع يتطلب إعادة تقييم شاملة للسياسات الحكومية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمات واستعادة ثقة المواطنين.