الاطفال الاحداث في سجون الحوثي بإب مستقبل الجريمة.. وضياع للطفولة*

*تقرير خاص*

في ظل سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثي علي المحافظة
يعيش كافة نزلاء السجون في محافظة إب اوضاعاً انسانية صعبة للغاية وصفها ناشطون وحقوقييون بالمأساة الإنسانية والابشع أنتهاكاً لحقوق الاطفال حيث ويٌعد الأطفال الاحداث والمراهقين الذين تزدحم بهم سجون الحوثي في إب الفئة الاكثر بؤساً ومعاناة وتعرضاً لتلك الإنتهاكات في تلك السجون كالسجن المركزي والسجن الاحتياطي والبحث الجنائي وسجون اقسام الشرطة في ظل عدم وجود او تطبيق اي معايير واجراءات قانونية وفق القانون اليمني المتعلق بالاطفال الاحداث والذي ينص علي حمايتهم ورعايتهم وتأهيلهم واتخاذ اجراءات وتدابير خاصة غير الاجراءات المتخذة مع الاشخاص البالغين من حيث الحجز والتوقيف ومكان الحجز وسياسة وسلوكيات التعامل معهم وكذا اجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بهم ..
الا ان وضع الاطفال الاحداث في سجون إب في ظل سيطرة الحوثيين علي المحافظة وحسب مصادر حقوقية بمعلومات موثوقة اكدت بأن الاطفال الاحداث في تلك السجون يتعرضون لابشع الانتهاكات ويتم التعامل معهم خارج كل اطر ومواثيق ومعاهدات حقوق الانسان والقانون اليمني المتضمن حماية ورعاية وتأهيل الاطفال الاحداث مما يؤكد بأن الوضع يبدو كارثياً خصوصاً في ظل ارتفاع معدل الجريمة بالمحافظة ارتفاع معدل ظاهرة تعاطي مادة الحشيش والحبوب المخدر والترويج لها حيث والاطفال والمراهقين هم اليد الاضعف والاسهل امام هذه الآفة وتسخيرهم واستغلالهم للترويج والبيع لها من قبل عصابات الحشيش والخمور والممنوعات بالمحافظة

. نسلط الضوء في هذا التقرير علي المعاناة الانسانية والكارثية التي يتعرض لها الاطفال الاحداث في سجون الحوثي في إب والكارثة المحدقة التي تنتجها الممارسات والاجراءات الغير قانونية والغير انسانية بحق اولئك الاطفال في سجون الحوثي في إب الامر الذي حتماً يصنع جيلاً قادراً علي ارتكاب الجريمة دون اي اعتبار وخلق جيل متفسخاً ضائعاً بدلا من رعايتة وتأهيلة في مراكز واصلاحيات خاصة بهم حسب القوانين المحلية والدولية المتعارف عليها والتي تحميهم من الانحراف والضياع والحد من تكرار الجريمة والا يكونوا لقمة صائغة للعصابات كما تحميهم من تعاطي الممنوعات والتعافي من الادمان وتعدل سلوكياتهم المنحرفة كما هو معروف في كل دول العالم

*ما هي سجون الأحداث؟*
دار الأحداث هو مبنى سكني مخصص لرعاية من هم دون سن البلوغ القانوني في ذلك البلد، في انتظار نظر قضاياهم في محكمة أحداث أو لغرض إصلاحهم. وهي مؤسسة شبيهة بالسجن الغرض منها إصلاح وتأهيل النزلاء وجميعهم من القاصرين والشباب (الأحداث وواحدهم حَدَث) الذين أجرموا أو ارتكبوا الجنايات.

كما ان عالم سجون الأحداث في العالم العربي يزدحم بالنزلاء والمشرفين والقوانين والقضايا، مع ان المسألة أعمق مما يجري داخل السجون، أو المؤسسات العقابية كما تسمى تخففا، أو المؤسسات الإصلاحية كما ينبغي أن تكون.
حيث ان الانحرافات السلوكية لدى الأحداث من أكبر المشكلات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، وتزداد سوءاً بسبب انشغال الآباء والأمهات وانصرافهم عن توجيه الرعاية الأبوية، إلى جانب ما يحمله الفقر والحروب والإحباط، والأزمات العاطفية والاجتماعية من تشويش فكري وضياع.
ولأن الأطفال والمراهقين هم نواة المجتمع فإن انحرافهم یمثل خسارة لھذه القوى البشریة، لذا تجري محاكمة الأحداث الجانحين في محاكم خاصة، ويصار إلى وضعهم في إصلاحيات لتقويم سلوكهم وإرشادهم وإعادة تأهيلهم ومعالجة مشكلاتهم النفسية والجسدية والأسرية، باعتبار أنهم الحلقة الأضعف أمام الأزمات الحياتية وهم ضحايا الظروف الصعبة والضاغطة.وتختلف سبل العقاب والتأهيل باختلاف الدول، لكن كلها أجمعت على أنه لا يمكن محاسبة الأطفال على أخطاء ارتكبوها من دون وعي ونضج كافيين، غير مدركين لخطورتها وعواقبها.

هذا بالنسبة لماهو معروف عن سجون ودور الاحداث في دول الوطن العربي لكن الامر يبدو مختلفاُ تماماً بل واكثر بؤساً تجاة الاطفال الاحداث في محافظة إب والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيين فمنذ حلول السطو الحوثي الانقلابي علي المحافظة 2014م صار الاطفال الاحداث في السجون اكثر تعرضا للانتهاكات الغير قانونية البته فلا رعاية ولاتأهيل ولا اماكن حجز خاصة بالاطفال الاحداث مع عدم وجود تدابير حماية قبل ايداعهم تلك السجون وتطبيق عقوبات سالبة لحرياتهم ومنتهكة لحقوقهم ومخالفة لقانون الاطفال الحدث مع تجميد الالية والاجراءات القانونية التي يتم تطبيقها بناء علي اسباب جرائم الاحداث وتصنيفها وفق المشرع اليمني الامر الذي عمل علي تعزيز إجرام وشيطنة القاصرين حيث تحولت تلك السجون المكتضة بالاطفال الي بؤرة لتعليم الاجرام وتأهيل المجرمين وهو ما تتعمد مليشيا الحوثي تحقيقه وهذا مايؤكد ويعزز وصف المختصين والمنظمات العاملة بمجال حقوق الاطفال بأن سجون الاحداث بيئة خطرة جدا علي الاطفال انفسهم وعلي المجتمع ككل وهذا يتوافق جدا مع ما وصفه ناشطين بالامر الكارثي جراء ما يعيشه ويتعرض له الاطفال الاحداث في سجون مليشيات الحوثي بمحافظة إب

*دار الاحداث بالسحول مجرد أسم ؟*
دار الاحداث في منطقة السحول اسم بلا مسمي ولا يقل دوره من دور السجون السالبة للحرية وضجيج اعلامي لا اكثر فلا رعاية ولاتأهيل للاطفال الاحداث ومسؤولية انسانية او قانونية للقائمين علي ادارته ناهيك عن ابتزاز اولياء امور الاطفال الاحداث المحجوزين في الدار مالياً تحت مسميات برامج ورعاية وتأهيل وتوفير الراحة لاطفالهم بينما حقيقة الامر لا شيئ من ذلك علي ارض الواقع مع غياب المختصيين في مجال الدعم النفسي واعادة التأهيل لاولئك الاطفال ولا يقل دور القائمين في احداث السحول من دور السجان والشاوش المتعجرف الظالم المستبد في كل سجون إب في ظل هيمنة وجبروت مليشيا الحوثي الاجرامية

*إجراءات ومحاكمات بشعة بحق الطفولة*

تتعدد صور معاناة الاطفال والانتهاكات الإنسانية التي يتعرضون لها في سجون الحوثيين بمحافظة إب بدء من اسباب ودوافع القبض والتهم الموجه اليهم واجراءات الحجز والتحقيقات في النيابة ومحاكمتهم ناهيك عما يتعرض له الاطفال الاحداث القاصرين داخل تلك السجون الغير مؤهلة والغير مناسبه للاطفال من ممارسات قمعية سالبة لحريتهم والمخالفة جدا لقانون الاحداث وحقوق الطفل وفي قصة الطفل ( م.ع ) البالغ من العمر 14عاماً مديرية جبله مايؤكد فداحة وبشاعة جٌرم ماترتكبة مليشيا الحوثي بحق الاطفال في سجونها بمحافظة إب حيث يسرد قصته فيقول “”
قبل عام ونصف تسلقت انا وزميلي بالمدرسة دينه في منطقة الضباري وكانت الدينة محملة بالمنجة واخذنا حبتين منجة الا ان سائق الدينة نزل وامسك بناء وتم اخذنا من نقطة الضباري وقسم مشورة لمدة يومين ومن ثم لسجن ادارة امن جبله ولانه تم اعتبارنا سرق فقد كان سجان السجن بادارة امن جبله المدعو احمد الحاج يعاملنا اسوء المعاملة ويتلفظ علينا بابشع الالفاظ والتي لم اسمعها من قبل هذا وبعد شهر ونصف تم نقلي مع زميلي الي السجن الاحتياطي في مدينة إب وكنت اطلع للمحكمة مع ناس كبار مجرمين واصحاب سوابق ولابس ملابس السجن وكنت اقف داخل القفص بتهمة السرقة امام الجميع وحكم عليا بالسجن سته اشهر علي الرغم ان صاحب الدينة قد كان سوي تنازل عن القضية وبعد ان قضيت سته اشهر بالسجن الاحتياطي خرجت وانا بنفسية منهاره تمام مما جعلني اترك المدرسة واكره نفسي والمجتمع كله لانني لم اكن اعلم ان حبه منجه ستكون وراء تدمير حياتي ومستقبلي”

*إدمان وحالات إنتحار*
تعد قضايا السرقة والادمان وتعاطي الحبوب والحشيش والقضايا الاخلاقية في مقدمة الجرائم التي يقبع الاطفال الاحداث في سجون إب في ظل غياب برامج الرعاية والتأهيل لاولئك الاطفال بمافي ذلك الدعم النفسي وعلاج حالات الادمان الامر الذي يدفع معظم اولئك الاطفال الضحايا الي محاولة الانتحار في تلك السجون مما لايدع مجالا للشك بحدوث حالات انتحار وهو مايؤكده ناشطين وحقوقيين الا ان التكتيم الاعلامي المفروض من قبل المليشيات الحوثية يعد السبب الرئيسي حول الافصاح عن تلك الحالات . اضافة الي ذلك بأنه ازدحام عنابر تلك السجون بالاطفال الاحداث واختلاطهم بمساجين بالغين واصحاب سوابق في جرائم السرقة وتعاطي الممنوعات وجرائم اخلاقية كل ذلك يعد كارثة كبيرة تجاه صناعة اطفال مجرمين بدلا من حمايتهم واعادة تأهيلهم للحياة بسلوك سوي ونافع لحياتهم ومجتمعهم
*سجن جزيلان الجنائي*
سجون البحث الجنائي التي يديرها القيادي الحوثي غانم جزيلان المنتحل صفة مدير عام البحث الجنائي بمحافظة إب
تعد تلك السجون هي الواجة الاجرامية الاولي لانتهاك الطفولة وحقوق الاطفال الاحداث والشباب بمافيهم الفتيات بمحافظة إب حيث غدت سجون البحث الجنائي بمحافظة إب اماكن يشار اليها جراء ما يرتكب بها من اجرام سجون رعب وكابوس بشع حسب تصريحات خاصة من قبل اطفال وشباب وفتيات سبق سجنهم في البحث الجنائي وتم ابتزازهم وتعرضهم للاذي النفسي والجسدي والذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم خشية ملاحقتهم من الالة القمعية الحوثية بالمحافظة خصوصاً وقد تم اجبارهم علي التوقيع والتبصيم علي اعترافات واقوال في محاضر تحقيق بجرائم لم يرتكبوها ولا علاقة لهم بها تحت ضغط التهديد والتعذيب لهم ولاولياء امورهم
ومن الممارسات الاجرامية التي ارتكبها جزيلان وعناصره الحوثية في سجون البحث الجنائي بمدينة إب هو جريمة ما ارتكبوه بحق اسرة المليكي من اهالي مديرية ذي السفال منتصف اغسطس 2022م من اقتحام وتهجم لتلك الاسرة في احد فنادق مدينة إب بذريعة اشتباه بقيام الاسرة المذكورة بسرقة مبلغ اثنين مليون ريال يمني” حسب ما ادلي به لنا شخصان كانا نزلاء في سجن البحث الجنائي حينها حيث افادوا بأن تلك الاسرة كانت مكونه من إب وام وثلاثه اطفال صغار وفتاتين حيث تم تعرض افراد تلك الاسرة جميعا للتعذيب مما جعل الام تضع وليدها في سجن البحث الجنائي ناهيك مماتعرض له الاطفال من اذي نفسي وجسدي الامر الذي ادي باحدي الفتيات الي الانتحار بعد يومين من اعتقالهم الا ان حادثة الانتحار تلك تم التكتم عليها تكتيم كبير من المجرم جزيلان وعناصره بالبحث الجنائي ولم ينتشر الخبر خارج نطاق سجن البحث ويفيد هذان الشخصان اللذان نتحفظ من ذكر اسمائهما بانه بعد حادثة انتحار تلك الفتاة في سجن ادارة البحث الجنائي بمدينة إب بيوم تم نقلهما الي السجن الاحتياطي ولم يتمكنا من معرفة مستجدات قضية اسرة المليكي حينها حتي اللحظة

*تفشي الأمراض مع* *غياب الرعاية الصحية*
اما القاصر رأفت من منطقة خباز مديرية العدين البالغ من العمر ١٤ عاما والمحبوس في السجن الاحتياطي منذ عامين بتهمة احراق سيارة فقد دخل للسجن دون ان يكون متعاطي للدخان او الشمة الا انها اصبح مدمن عليها كما انه كان قد دخل السجن وهو بصحة تامه الا انه حاليا يعاني من فيروس الكبد الوبائي ففي ظل ازدحام عنبر الاطفال الاحداث وغياب الرعاية الطبية والصحية المناسبة بالسجن مع انتشار وتفشي لامراض الجدري والجرب وفيروسات الكبد والسل فإن كثير من الاطفال يعانون من الامراض ومنهم من فارق الحياة جراء الاهمال وعدم الرعاية في السجن ومنهم من خرج من السجن محمولا علي الاكتاف وفارق الحياة بعد ايام من خروجه من السجن

*من المستفيد؟*

مع المخاطر التي تفرزها تلك الممارسات الحوثية بحق الاطفال الاحداث في سجونها ومايترتب علي ذلك من نتائج واثار مجتمعية كارثية علي الاطفال وعلي المجتمع المحلي نطاق سيطرتها من ارتفاع لمعدل الجريمة وسقوط القاصرين والمراهقين في بؤر الانحلال والانحراف الاخلاقي وانهيار القيم الدينية وتفكك الكيان الاسري وتشريخ للنسيج الاجتماعي فإن المستفيد الاول والاخير من كل ذلك هي تلك المليشيا نفسها التي تحتضن اولئك الضحايا من الاطفال والشباب وتمثل لهم الحاضنة والداعمة الاولي بعد انحدارهم بمستنقع وبؤر الجريمة والانحراف وتسخيرهم لصالحها وضمن عناصرها وصفوفها سواء لتجنيدهم وتوجييهم للجبهات او لتجنيدهم ضمن عناصرها في قمع المواطنين من خلال ممارسات التهبش والقمع وفرض الاتاوات والجبايات وفرض سطوتها واستمرار بقائها في محافظة إب والمناطق التي تسيطر عليها .
وهذا مااعتبره ناشطين بمجال حقوق الإنسان بمحافظة إب بمثابة دق ناقوس الخطر والكارثة الكبيرة علي حياة ومستقبل النشئ والاجيال جراء تسهيلها وتعمدها في صناعة الجريمة وسحق للطفولة وانحراف الشباب في ظل غياب دور فعلي وجاد للمنظمات الاممية والمجتمع الدولي تجاة جرائم الحوثيين بحق اليمنيين في مقدمة ذلك الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الطفولة في مناطق سيطرتها كانتهاكات الاطفال الاحداث وتجنيدهم وحرمانهم من التعليم وكل ذلك بلاشك سيكون له الاثر المجتمعي الكارثي علي المجتمع اليمني اجمالاً
حيث اكد اولئك الناشطون بأن مليشيا الحوثي بمحافظة إب تمنع زيارتهم للسجون وخاصة سجون البحث الجنائي والتي تحتل المرتبة الاولي في ممارسة التعذيب والانتهاكات بحق السجناء بطريقة بشعة وان ما تمكنوا من رصده وتوثيقة من تلك الجرائم يتم من خلال نزلاء وضحايا تم الافراج عنهم او من خلال اولياء امور واقرباء لضحايا مازالوا في تلك السجون مؤكدين بأن مليشيات الحوثي تفرض اجراءات امنية واحترازية مشددة جدا حيال وصول الناشطين ووسائل الاعلام لحقيقة ما ترتكبه وتمارسه في سجونها بمحافظة إب الامر الذي دفع المدعو غانم جزيلان منتحل صفة مدير البحث الجنائي والمتحوث رضوان سنان المُعين من قبل مليشيا الحوثي مديرا للسجن المركزي بمحافظة إب لشراء ولاءات عدد من مشهورين وسائل التواصل الاجتماعي بالمحافظة بمبالغ ومكافات شهرية نظير التكتيم عما يحدث في تلك السجون والدفاع عنهم في حال سربت معلومات واخبار لانتهاكات وجرائم خلف اسوار سجون البحث الجنائي والسجن المركزي حيث تشير مصادر مطلعة وخاصة بأن جرائم التعذيب والقضايا الاخلاقية وجرائم الاستغلال والابتزاز للاطفال والفتيات من قبل عناصر امنية وحراسة وعاملين في ادارة وبوابات تلك السجون تتصدر الاولوية بقضايا وجرائم السجناء والسجينات وهذا ماسوف نسلط عليه الضوء في تقرير لاحق