أعلن البنك المركزي عن فتح مزاد لإصدار أدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل، ممثلة بأذونات الخزانة لأجل سنة واحدة، وذلك وفقاً لجملة من الشروط والإجراءات المنظمة للمزاد.
وأوضح البنك أن استقبال عطاءات المشاركين سيتم يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، حيث يبدأ المزاد عند الساعة الحادية عشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم.
وبيّن أن المزاد سيُجرى بشكل تنافسي وفق نسب العوائد المقدمة، بما يتيح للمشاركين تقديم أكثر من عطاء بنسب مختلفة، على ألا تتجاوز نسبة العائد 20%. كما حُددت القيمة الإجمالية المبدئية للمزاد بمبلغ 2 مليار ريال يمني، مع إمكانية زيادتها بحسب الحاجة.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لقيمة العطاء الواحد يبلغ 50 مليون ريال يمني، وبمضاعفات هذا المبلغ، مع إمكانية تقديم العطاءات لصالح المشاركين أو نيابة عن عملائهم.
وأضاف البنك أن تقديم العطاءات يتم عبر منصة LSEG الإلكترونية، وفي حال تعذر ذلك، يمكن إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي ([debt.domest@cby-ye.com](mailto:debt.domest@cby-ye.com))، حيث سيتم إدخالها نيابة عن المشاركين من قبل المختصين.
وأكد أن سعر الفائدة السنوي محدد بنسبة 20%، تُستحق وتُصرف كل ستة أشهر كفائدة لاحقة، وفق عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
كما لفت إلى أنه سيتم إعلان نتائج المزاد وتخصيص العطاءات المقبولة في نفس يوم انعقاده، مع عدم أحقية المشاركين في تعديل أو إلغاء عطاءاتهم بعد قبولها.
وأشار البنك إلى أن إجراءات التسوية ستتم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مع قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المحافظات المحررة، شريطة تقديم إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد وبقيمة الاكتتاب.
وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام كافة فروعه في المحافظات المحررة، إلى جانب البنوك المحلية المشاركة، بجميع الشروط والإجراءات المعلنة، محملاً أي جهة مخالفة المسؤولية القانونية والمالية، وما قد يترتب على ذلك من تبعات.
