قال عدنان الكاف وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الحكومة تسعى بجدية إلى إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي الثنائي بين اليمن والسعودية لما لذلك من أهمية استراتيجية كبيرة لليمن وجدوى اقتصادية تخدم احتياجات الكهرباء في البلدين.
وأوضح الكاف لرويترز أن الوزارة أعادت طرح مشروع الربط الكهربائي مع السلطات المختصة بالمملكة، مضيفا أنه مشروع قديم وأهمل بسبب الظروف السياسية في اليمن.
ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية في منتصف عام 2017 مذكرة تفاهم مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، لدراسة إمكانية الربط الكهربائي بين الجانبين.
ويعاني اليمن من شح كبير في الطاقة الكهربائية منذ اندلاع الحرب في مطلع عام 2015، مع تهالك البنية التحتية للمحطات أو توقفها تماما عن العمل، وتراجع الطاقة الإنتاجية مقارنة بالاحتياج الفعلي، إلى جانب العجز في توفير الوقود وقطع الغيار، وتكاليف التشغيل الباهظة.
وتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة تنفق ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا لتوفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، لكن الإيرادات لا تغطي التكاليف إذ تصل إلى 50 مليون دولار فقط.
وقال الكاف “مشروع الربط الشبكي المباشر مع المملكة سيتم مع ثلاث محافظات، شبوة وحضرموت والمهرة، حيث سيساعد ذلك في توفير التيار الكهربائي لتلك المحافظات الساحلية المطلة على بحر العرب، وسيحل مشكلة كبيرة في فقدان القدرة على توليد الكهرباء محليا”.
وأكد أنه في حال وافقت السلطات السعودية على الربط الشبكي، ستتوفر الطاقه بشكل دائم للمحافظات الثلاث بقدرة تتراوح بين 500 إلى 1000 ميجاوات، موضحا أنه سيتم تحويل الوقود والطاقة المخصصة لهذه المحافظات إلى عدن وبالتالي سيستقر وضع الكهرباء في المحافظات السبع في جنوب وشرق البلاد بكاملها، وهي عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة .
وحول عودة الانقطاعات لساعات طويلة مع دخول فصل الصيف، قال الوزير لرويترز “قطاع الكهرباء يواجه تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة، فضلا عن حالة التدهور في البنية التحتية نتيجة سنوات من المعاناة، ضاعفت منها الآثار الناجمة عن حرب الحوثيين”.
-
-
-
-
