أكدت معلومات بأن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة رفضت دخول شحنة دقيق تبلغ كميتها 5000 ألف طن الى ميناء عدن ، بعد تعرضها للتسوس والتلف بالكامل بسبب طول بقائها في البحر وتعرضها لمياه البحر.
وقالت مصادر مطلعة، أن ضغوطات شديدة تتصاعد، يوم بعد آخر، على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للسماح بدخول الشحنة الضخمة من الدقيق الفاسد إلى ميناء عدن جنوب اليمن.
وذكرت المصادر أن سلسلة الضغوطات تتواصل على وزير الصناعة والتجارة، ونائب وزير الصناعة والتجارة، وعلى مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للسماح تمرير صفقة القمح الفاسد دون اي اعتبار لصحة وسلامة الناس.
من جهتها، قالت مصادر في ميناء عدن، أن باخرة مصرية تحمل شحنة دقيق فاسد للتاجر اليمني أحمد حرمل، بقيت تبحر لمدة أربعة أشهر كاملة، حتى رست مؤخرا في ميناء عدن، بعد تعرضها للتسوس والاختلاط بالمياه وتعرضها للتلف.
واستنكرت المصادر، عملية الضغوطات التي يتم ممارستها على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للسماح بدخول الشحنة التالفة، إلى اليمن.
وفي سياق متصل اطلق أهالي محافظة عدن، مناشدة عاجلة، الى النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي ومحافظ عدن أحمد لملس، لحمايتهم وأبناء العاصمة والجنوب، من شحنةالدقيق الفاسد الرابضة في ميناء عدن.
وقالوا في مناشدتهم العاجلة للنائب العام ومحافظ عدن “الجنوب مش ناقص متاجرة بأرواح المواطنين وسحق البيئة بما فيها من حيوانات وشجر..”
وطالبوا بسرعة وقف السمسرة والاضرار بالمواطن في عدن والجنوب. مضيفين “الدقيق مسوس ويستهدف حياة الناس وسلامتهم.. الناس حالتهم حالة ومش ناقصين ويجب الضرب بيد من حديد لكل السماسرة”.
وأشاروا إلى أن ما يجري، جزء من مؤامرة كبيرة تستهدف الجنوب وأبنائه. داعين إلى وضع حد لكل من تسول له نفسه الأضرار بالوطن والمواطن في الجنوب.
وعلى نفس الصعيد نفذت اليوم وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتورة سمية عبده قباطي، نزولا ميدانيا، إلى ميناء المعلا في العاصمة عدن، للإشراف على معاينة شحنة دقيق ونشأ الذرة، محرزة على متن إحدى البواخر، قادمة من ميناء الحديدة ثم ميناء جيبوتي، بعد ظهور علامات التسوس على أجزاء من الكمية البالغة ٥ ألف طن، دقيق القمح ونشأ الذرة.
وأشرفت نيابة الصناعة والتجارة بتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، على فحص كميات من الشحنة والتأكد منها، من خلال خبراء من هيئة المقاييس والمواصفات، وإدارة الجمارك، وإدارة حماية المستهلك.
وجرى توثيق هذه المخالفات ورفع المحضر، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس وحماية المواطن من أي عوامل سوء نقل تخزين قد تضر بحياة المستهلك.
