الحكومة اليمنية: تعافي اليمن مصلحة إقليمية ودولية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم

أكدت الحكومة اليمنية أن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية فحسب بل مصلحة إقليمية ودولية للحفاظ على امن واستقرار المنطقة والعالم، وحماية الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مشيرة إلى أنه لا ينبغي التسويف في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأزمة في اليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وأوضح بيان الحكومة في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) الذي القاه مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، إن الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء هذا الصراع ومعالجة الأزمة اليمنية لن يكتب لها النجاح ولن تتوقف المليشيات الحوثية الإرهابية عن ممارسة أساليب ابتزاز المجتمع الاقليمي والدولي دون ممارسة الضغوط على هذه الميليشيات للانخراط بإيجابية وجدية وحسن نية مع هذه الجهود وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالحها ومصالح داعميها وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

وجدد البيان التأكيد على أن السبيل الوحيد والأكثر ضمانا للوصول إلى السلام في اليمن يتمثل في دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني، لافتاً إلى أنه من الواجب على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته واتخاذ مواقف واجراءات فعالة وحاسمة لدفع المليشيات الحوثية للجنوح إلى السلام وانهاء هذه الحرب التي اودت بحياة ما يقارب من نصف مليون يمني وشردت مئات الآلاف من اليمنيين عبر الأقطار والقارات وقذفت بأكثر من 20 مليون من اليمنيين إلى دائرة الفقر والجوع وانعدام الامن الغذائي، ودفعت بأكثر من اربعة ملايين يمني إلى مخيمات النزوح الداخلي في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة ودمرت سبل العيش الكريم لليمنيين.

وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية قد أكدا في أكثر من مناسبة على حرصهما وتمسكهما بخيار السلام الشامل والعادل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الامن 2216 , والانفتاح على كافة الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة الأزمة اليمنية وتخفيف معاناة اليمنيين وتحقيق تطلعاتهم في الامن والاستقرار والتنمية، وتقديم كل الدعم لمساعي وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ.

وأضاف أن الحكومة التزمت ببنود هدنة أبريل 2022، حرصا منها على الحفاظ على مصالح الشعب اليمني ومقدراته ومعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني وخلق بيئة مواتية للمضي قدما في مسار العملية السياسية، رغم التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية في عدد من المحافظات وآخر ذلك التصعيد والتحشيد العسكري في مأرب والجوف وخروقاتها لكل الالتزامات، ومخططاتها في العودة إلى مربع الحرب الشاملة وإغراق اليمن في ازمة إنسانية اوسع نطاقا.

وأشار إلى أن تأكيد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ان السلام كان وسيظل خيارا استراتيجيا لا لبس فيه ولا يمكن اغلاق نافذة السلام في حال وجود شريك حقيقي وجاد ومسؤول، والادراك الواعي لمشاركة جميع اليمنيين في بناء مستقبلهم، لافتاً إلى أنه لا يمكن القبول بأي جماعة مسلحة تنازع الدولة سلطاتها الحصرية وتدّعي الاصطفاء الإلهي في حكم اليمنيين.

وتطرق البيان إلى ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الموظفين والعاملين في العمل الإنساني، وقال “ان استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في ممارساتها وسياساتها الاجرامية تجاه موظفي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرتها ومنظمات المجتمع المدني، يعكس السلوك الاجرامي الممنهج لهذه الميليشيات وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وكل الأعراف والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”، مشيراً إلى إستمرار الميليشيات الحوثية في وضع القيود والعراقيل امام مجتمع العمل الإنساني والإغاثي .

أضاف أنه سبق للميليشيات الحوثية شن حملة من الاختطافات مطلع شهر يونيو من العام الماضي طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني، وأقدمت مؤخراً، في الشهر الماضي، على اختطاف 8 آخرين من موظفي الأمم المتحدة في تحدٍّ سافر لقواعد العمل الإنساني وإرادة المجتمع الدولي، وامتداداً لجرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق اليمنيين.

وأعتبر البيان مقتل المواطن اليمني أحمد باعلوي، موظف برنامج الأغذية العالمي في اليمن، الذي قضى نحبه في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعد اختطافه واخفاءه قسراً رفقة 7 آخرين من موظفي الأمم المتحدة منذ 23 يناير 2025، يمثّل جرس انذار لخطورة أوضاع المختطفين والمحتجزين في سجون هذه الميليشيات.. لافتاً إلى أنه من غير المستبعد ان يواجهوا ذات المصير لا سيما في ظل استمرار التهاون في ردع ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية وهو ما سبق ان حذرت منه الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً.

وجدد البيان على أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإنقاذ وحماية حياة العاملين في المجال الإنساني واتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانتهاكات الحوثية، والإفراج الفوري دون قيد او شرط عن المختطفين والمحتجزين. ونؤكد على دعوة الأمين العام لإجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل في هذه الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما جدد البيان طلب الحكومة ودعوتها إلى نقل المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان توفير البيئة الآمنة والمستقرة للعاملين في المجال الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق او تمييز إلى كل فئات المجتمع.

وتحدث البيان عن تدعيات الأزمة الإنسانية والإقتصادية الهائلة وغير المسبوقة التي يعانيها الشعب اليمني والتي استمرت طويلاً بسبب حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، ضد الشعب اليمني التوّاق الى السلام، والنهج المدمّر للميليشيات الحوثية ورفضها لكل الجهود والمساعي لتحقيق السلام وإصرارها وتعنتها على اطالة أمد هذا الصراع واستمرارها في دوامة العنف وخلق الفوضى، متجاهلة حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين، وتدميرها لقيم ومبادئ التعايش والحوار والثقافة المدنية والسياسة.

وقال “إن هذ الصراع قد ترك أثارا اقتصادية وانسانية مدمرة في اليمن وخلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وعلى الرغم من كل هذه التحديات الهائلة تبذل الحكومة اليمنية جهودا كبيرة لاستعادة مؤسسات الدولة وتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية للوفاء بالتزاماتها للتخفيف من معاناة المواطنين اليومية والحد من تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط ومنع تصدير النفط على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن”.

وأضاف “تعي الحكومة اليمنية أن إنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن والعودة الكاملة لمسار التنمية لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة التي تعيشها اليمن اليوم جراء انقلاب الميليشيات الحوثية، ولا يمكن الانتظار حتى إحلال السلام لتدوير عجلة التنمية في اليمن، وفي هذا السياق، استعرضت الحكومة اليمنية في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي عقد في مقر الامم المتحدة في شهر يناير من هذا العام بتنظيم مشترك بين الحكومة والمملكة المتحد خطتها ومصفوفتها التنفيذية للتعافي الاقتصادي وعرضت الأولويات الرئيسة التي تعتبر الأهم في هذه المرحلة لتعزيز دور المؤسسات وقدرات الحكومة لتقديم مستوى افضل من الخدمات الأساسية والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية والسلع الأساسية ووسائل الحماية للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ووضع الحكومة اليمنية على خارطة الشراكة مع المجتمع الدولي وحرصها على خلق آلية لتعزيز هذه الشراكة.

وتدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الاقتصادي والمالي والسياسي لتحقيق رؤيتها للتعافي والاستقرار الاقتصادي للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والذي يمثّل عاملاً اساسياً لنجاح هذه الجهود في مواجهة التحديات الراهنة”.

وفي هذا السياق، ثمن البيان عاليا الدعم الاخوي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وحكومته في مختلف المجالات، وكل الاشقاء والأصدقاء للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين.

وأكد إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة ارهابية اجنبية، والذي رحبت به الحكومة اليمنية، يعد بمثابة خطوة هامة في فهم وإدراك طبيعة التهديد والخطر الذي تمثله هذه الجماعة المدعومة من النظام الإيراني على الامن والسلم الاقليمي والدولي وعلى الشعب اليمني ودورها في زعزعة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.. داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز الجهود الدولية للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه وردع السلوك المنفلت لهذه المليشيات الذي لا يعبر فقط عن تجاهل مصالح الشعب اليمني بل يتحدى كل متطلبات الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

وحذر من أن التساهل مع من يرفض السلام سيقود إلى استمرار الاعمال الإرهابية وتقويض السلم والأمن الاقليمي والدولي وكل الجهود والمساعي الرامية إلى انهاء هذا الصراع، معرباً عن أمله في أن يكون هذا التصنيف عاملًا مهماً لتكثيف الجهود الدولية نحو إحلال السلام وتحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن.

وجدد البيان بهذا الصدد تأكيد الحكومة اليمنية على حرصها والتزامها بالعمل مع المجتمع الدولي وكل الشركاء في العمل الانساني والقطاع التجاري الوطني على تقديم كل التسهيلات والضمانات لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والمعونات ودون عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.. مضيفاً أنه رغم كل التحديات والصعوبات يبقى الامل في قدرة شعبنا اليمني على تجاوز هذه الأزمة وتوحيد الجهود على المستوى الوطني لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية، وبناء مستقبل مشرق لكل اليمنيين قائم على العدالة والمساواة والكرامة واحترام حقوق الانسان.