عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي تنظمه الحكومة بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
وفي الاجتماع الذي شاركت فيه أكثر من 35 دولة، أحاط رئيس الوزراء، المشاركين، بالتطورات الأخيرة وما تشكله مليشيات الحوثي الإرهابية من تحد مشترك لليمن والمجتمع الدولي والاستقرار الإقليمي والمصالح العالمية الحيوية.
وتطرق بن مبارك، إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي على الحكومة وما تسببت به من معاناة، وجهود الحكومة في إعادة تأسيس الأجهزة الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، استعداد الحكومة لتبني نهج وطني بناء لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً بما يلبي تطلعات الشعب اليمني، “حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن، وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديا”.
كما أشار إلى أن الحكومة ظلت ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، إلا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيات الحوثية والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيات إلى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية.
وأوضح رئيس الوزراء، ان الحكومة ولمواجهة التحديات الاقتصادية وضعت وبجهود موحدة من المكونات السياسية، خطة قصيرة المدى لعامي 2025 – 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي وأهداف متوسطة المدى ورؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار، والتي تحظى بدعم المجلس الرئاسي.
واستعرض أبرز أهداف الخطة، إضافة إلى المسارات الخمسة التي تم تحديدها كأولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، لتطبيق السياسات وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي.
وتعهد رئيس الوزراء، بالتزام الحكومة بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهما في خطط التنمية.
مؤكداً أن دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات الراهنة، كما أنه يعتبر رسالة إيجابية بالغة الأهمية للشعب اليمني الذي يغرق يوماً بعد آخر في معاناة غير مسبوقة بسبب سلوك مليشيات الحوثي الإرهابية التي حرمته من الخدمات الأساسية والحقوق وقيم الحرية والمساواة واستهدفت المرأة وحرمتها من الكثير من حقوقها الانسانية.
ودعا إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وإمكاناتها، باعتبارها ممثلاً لكافة أبناء الشعب اليمني، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، وقال إنه يتطلع إلى دعم دولي يعزز من توجهات الحكومة نحو تحقيق السلام والتنمية.
بدوره، أكد وزير الدولة البريطاني، أن دعم المجتمع الدولي لمبادرة صندوق “تافي” يعد أفضل طريق لدعم مستقبل أكثر أمناً ورخاء واستقراراً لليمنيين، مشدداً على الحاجة إلى المزيد من الدعم للحكومة اليمنية لمواصلة مسارها الهام في الإصلاحات وتطبيق السياسات التي تنتهجها لتجاوز التحديات القائمة.
وألقيت في الاجتماع كلمات من قبل ممثلي أكثر من 23 دولة، أكدت جميعها على الدعم الكامل لخطة ورؤية الحكومة اليمنية، بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرات الحكومة للنهوض بأداء مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدين دعم التوقيع على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع ودعمهم للمبادرة الدولية لآلية صندوق “تافي”، وذلك بهدف دعم خطة ورؤية الحكومة اليمنية وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناتهم المتفاقمة منذ 10 سنوات، جرّاء انقلاب مليشيات الحوثي.
من جانبه، أكد ممثل المملكة العربية السعودية، أهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية، لافتا إلى أن اليمن عانى من أزمات وصراعات متعددة على مدى السنوات الماضية، ويستحق من جميع الشركاء التزاما قوياً وجهوداً متكاملة لتجاوز هذه التحديات وبناء مستقبل أفضل لشعبه، كما أكد أن المملكة كانت ولا تزال داعماً رئيسياً لجهود السلام والاستقرار في اليمن، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها العربية والإسلامية والإنسانية.
متطرقاً إلى الدعم المقدم من السعودية لليمن، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتنموية، وكذا الدعم السياسي والاقتصادي، وذلك إيماناً من المملكة بأن الشعب اليمني بأكمله يستحق العيش بكرامة واستقرار، مشيرا إلى وصول حجم الدعم المقدم من المملكة لليمن إلى نحو 4.5 مليار دولار.
وقال إن رؤية الحكومة اليمنية نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوجهاتها نحو الإصلاح المؤسسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، خطوة إيجابية ومهمة من أجل تعزيز الاستقرار،.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق فان المملكة تدعم وبشكل كامل المبادرات الدولية بما في ذلك آلية “تافي” التي تمثل نموذجاً واعداً لتقديم المساعدات الفنية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية، كون هذه المبادرات تساهم في بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تقديم الخدمات للشعب اليمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي”، داعياً كافة الدول لتوحيد جهودها لدعم الشعب اليمني وحكومته لتحقيق التنمية والاستقرار من أجل مستقبل اليمن وشعبه، مجدداً تأكيد بلاده أنها ستظل دائماً شريكاً موثوقاً في مسيرة السلام والتنمية في اليمن.
كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بمبادرة دعم رؤية الحكومة اليمنية، “كون وجود حكومة قوية يعد أساساً لضمان استقرار اليمن والمنطقة والعالم”، وأكدت العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.
فيما جددت ممثلة فرنسا، تأكيد دعم بلادها للحكومة اليمنية وقدرات خفر السواحل اليمنية لتمكينها من مراقبة وضبط الأنشطة غير المشروعة ومكافحة الاتجار بالأسلحة مع الحوثيين، مؤكدة تأييد آلية تفتيش السفن التي تدخل عبر مرفأ الحديدة، لتيسير توفير المساعدات الإنسانية لليمنيين مع ضمان الامتثال لحظر توريد الأسلحة.
