مأرب الجامع .. يحذر من استغفال أبناء مأرب وتهميشهم ويطالب مجلس القيادة بـ”معايير واضحة لشغل المناصب العليا
حذر مؤتمر مأرب الجامع، الجمعة 17 يناير 2025م، من “الاستمرار في استغفال أبناء مأرب وتهميشهم تحت حججٍ واهية”، مستغرباً “اقتصار تمثيل المحافظة على وزيرٍ واحدٍ رغم نجاحه بشهادة الجميع ومحاولة تغيره، واستمرار تُهمّيَش مأرب في صناعة القرار الحكومي رغم ما تملكه من إرثٍ نضاليٍ على جميع الأصعدة”.
وفي بيان له أكد المؤتمر رفضه الاستئثار بالمناصب، مستنكراً “محاولات بعض القوى الاستئثار بالمناصب والامتيازات دون اعتماد معاييرَ واضحةٍ كالكفاءة والنزاهة والموقف الوطني الثابت ضد الانقلاب، وذلك على حساب المصلحة العامة”.
وشدد على موقفه الرافض للتهميش المستمر لمحافظة مأرب وأبنائها، “رغم دورهم البارز في مواجهة الانقلاب، ومكانتهم التاريخية والاقتصادية التي جعلتهم يقدمون أغلى التضحيات دفاعًا عن الوطن، استشعارًا منهم بأن ذلك واجبٌ وطنيٌ مقدس”، وفقاً للبيان.
وطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ”مراجعة أدائهم وتعاملهم مع مأرب وأبنائها، ووضع معاييرَ واضحةٍ لشغل المناصب العليا في الدولة، مع تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة التي كانت وما زالت سببًا رئيسيًا لكل الإخفاقات التي نعيشها”.
في المقابل، أكد مؤتمر مأرب الجامع وقوفه الثابت مع الدولة الشرعية، ودعمه لتوحيد الجهود لإسقاط الانقلاب، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، خاصة الرقابية والتشريعية، ومكافحة الفساد بجديةٍ دون مزايدات أو تصفية حسابات شخصية.
وقال إن “صمام أمان الشرعية وانتصارها في معركتها الوطنية يكمن في توحيد الجهود وخلق توازنٍ حقيقيٍ يعكس مصالح جميع المكونات، مع إيلاء القوى الوطنية التي كانت في طليعة المدافعين عن الجمهورية وحمايتها من رهانات الانقلابيين الأهمية التي تستحقها”.
وفيما يخص الجانب الإقتصادي واستمرار تدهور العملة الوطنية، طالب المؤتمر في بيانه بـ”اتخاذ خطواتٍ جادةٍ لوقف التدهور المستمر في الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، والذي خلف آثارًا كارثيةً طالت جميع الفئات والطبقات الاجتماعية”.
في سياق آخر، أدان بيان مؤتمر مأرب الجامع بأشد العبارات ما تعرضت له “حنكة ال مسعود” في قيفة بمحافظة البيضاء من جرائم أبادة جماعية وتطهير عرقي، مطالبا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمنظمات الدولية للقيام بواجبها تجاههم.
ومؤتمر مأرب الجامع، هو مكون سياسي اجتماعي، ويمثل إطارًا جامعًا لكل أبناء محافظة مأرب، بمختلف مكوناتهم السياسية، وشرائحهم المجتمعية، أُشهر رسمياً في 13 أغسطس 2024، كأول مكون يهدف لضم جميع أبناء محافظة مأرب.