وزارة الاتصالات تنفي منح تصريح لمد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة وتؤكد التزامها بتحرير القطاع من سيطرة الحوثيين
صرح مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نافياً بشكل قاطع ما تم تداوله من أخبار وشائعات حول منح الوزارة تصريحاً لشركة تابعة للحوثيين لمد كابل ألياف ضوئية بحرية إلى محافظة الحديدة.
وأكدت الوزارة أنها، منذ تكليف الدكتور واعد باذيب للقيام بأعمال وزير الاتصالات، تعمل على تحرير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي من سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية، وضمان نقل السيطرة الكاملة ومراكز التحكم إلى العاصمة المؤقتة عدن، وشملت هذه الجهود نقل وتفعيل جميع مكونات القطاع، بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)، وغيرها من المؤسسات والشركات.
وأضافت الوزارة أنها حققت خلال فترة قصيرة خطوات كبيرة في استكمال توريد الأجهزة والمعدات لتوسيع وتقوية شبكة مشروع تطوير “عدن نت” في عدن والمحافظات المحررة. كما تتابع، عبر الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) في عدن، استعادة إدارة الكابلات البحرية التي تشارك فيها اليمن، وذلك عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية بالتنسيق مع أعضاء التحالف، ومن أبرز الإنجازات أيضاً إطلاق خدمة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي، التي تعد خطوة استراتيجية مهمة، إلى جانب مشاريع حيوية أخرى.
ونوهت الوزارة إلى أن البيان الصادر عن الهيئة العامة للشؤون البحرية، والمعلومات المتداولة على بعض المواقع، تؤكد بشكل قاطع أن الوزارة لم تمنح أي تصريح لشركة تابعة للحوثيين لمد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة، ولن تسمح بذلك حالياً أو مستقبلاً.
أما فيما يتعلق بالمراسلات الواردة من ملاك الشركات الأجنبية (الكونسورتيوم) للاتصالات الدولية لكابل “أفريقيا 1”، والتي طلبت إجراء أعمال مسح أولي للكابل بمحاذاة الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية فقط، فقد أكدت الوزارة أن هذه المراسلات قيد الدراسة والتقييم من قبل المختصين في شركة “تيليمن” في عدن، وأنها لم تتضمن أي إشارة إلى مد الكابل إلى محافظة الحديدة.
وأوضحت الوزارة أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لمليشيات الحوثي الانقلابية بتحقيق أي مكاسب أو موارد مالية جديدة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، يمكن استخدامها في أعمالها العدائية والإرهابية.
ختاماً، دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة المؤقتة عدن الجميع إلى التحري والدقة، والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر.
