أكد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية عبدالرزاق الهجري، على أهمية تقديم الدعم الاقتصادي العاجل للحكومة، من قبل دول الإقليم والعالم، بما يساهم في الحد من انهيار العملة الوطنية، ويعمل علي تحسين الاقتصاد الوطني ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وفي مقدمة ذلك دفع المرتبات وتحسين الخدمات.
وعبر الهجري، خلال لقائه اليوم، السفيرة الفرنسية لدي اليمن كاترين قرم كمون، عن تقدير حزب الإصلاح للسفيرة الفرنسية والفرنسيين، على دعمهم للشرعية ومؤسساتها المختلفة، مؤكدا على “أهمية تقديم أوجه الدعم المختلفة للشرعية من قبل الأشقاء والأصدقاء، في سبيل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي”، موضحاً أن ذلك محط تقدير أبناء الشعب اليمني وقيادته الشرعية.
وفي هذا الصدد، ثمن عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الهجري، “الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، للحكومة اليمنية، والتي كان آخرها تقديم 500 مليون دولار، دعماً للموازنة والبنك المركزي اليمني”.
وتطرق الهجري، إلى الجهود المبذولة لتفعيل الحياة السياسية في البلاد، التي جرفتها مليشيا الحوثي، بانقلابها على الدولة والشعب والعملية السياسية، مشيراً في هذا الإطار إلى الإعلان عن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.
من جانبها، رحبت السفيرة الفرنسية، بممثلي قيادة الإصلاح، وجددت التأكيد على دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الشرعية المختلفة، واهتمام بلادها بالوضع الاقتصادي مما يساهم في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وكذا بتفعيل الحياة السياسية ومنظومة العمل السياسي، بما في ذلك التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالأمانة العامة للإصلاح، الدكتور إبراهيم الشامي، والمستشار السياسي بالسفارة الفرنسية، حسين مرشد، في سياق مساعي حزب الإصلاح لإعادة صياغة العملية السياسية واقتدارها على القيام بأدوارها الوطنية.
