دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط بجدية في جهود تنفيذ خارطة الطريق التي يقودها، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الأطراف خطوات ملموسة نحو إنهاء النزاع.
وتستهدف الخارطة، وفقًا لغروندبرغ، تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية ضرورية تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لعملية سياسية شاملة تضمن مشاركة الجميع.
جاء ذلك في إحاطة جديدة للمبعوث الأممي قدمها لمجلس الأمن الذي عقد جلسة، مساء الأربعاء، لمناقشة الملف اليمني وجهود عملية السلام المتعثرة منذ أكثر من عام.
وأعرب المبعوث الأممي عن تفاؤله بإمكانية تنفيذ الخطة، شريطة تقديم التنازلات المطلوبة بجدية من الأطراف لتخفيف المعاناة الإنسانية المستمرة في اليمن.
وفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، شدد على ضرورة التزام الأطراف بتعهداتها، مؤكدًا أن المفاوضات المتعلقة بهذا الملف يجب أن تلتزم بقواعد “الكل مقابل الكل”، في إشارة إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى بشكل متبادل بين الأطراف.
وحث غروندبرغ على الوفاء بالتعهدات ومواصلةوفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، شدد على ضرورة التزام الأطراف بتعهداتها، مؤكدًا أن المفاوضات المتعلقة بهذا الملف يجب أن تلتزم بقواعد “الكل مقابل الكل”، في إشارة إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى بشكل متبادل بين الأطراف.
وحث غروندبرغ على الوفاء بالتعهدات ومواصلة التعاون مع مكتبه لتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن الأطراف أمام مفترق طرق، إما الاستمرار في النزاع المدمر دون حسم، أو التعاون لإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية التي قد تمهد الطريق لنمو اقتصادي وتحقيق السلام.
وأشار إلى أن أعمال العنف الأخيرة في تعز، بما في ذلك الهجوم “القاتل” الذي استهدف سوقًا في مديرية مقبنة بطائرة مسيرة، تؤكد الحاجة الملحة إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. كما أشار إلى أهمية احترام القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف، وحماية المدنيين من أي انتهاكات.
في سياق آخر، لفت غروندبرغ إلى مصادفة ديسمبر/كانون الجاري مرور ستة أشهر على حملة الاختطافات التعسفية التي شنها الحوثيون، واصفًا ما يحدث بأنه بمثابة انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية الأساسية.
وأكد أن عددا من المختطفين لا يزالون محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، كالقدرة على إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم.
التعاون مع مكتبه لتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن الأطراف أمام مفترق طرق، إما الاستمرار في النزاع المدمر دون حسم، أو التعاون لإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية التي قد تمهد الطريق لنمو اقتصادي وتحقيق السلام.
وأشار إلى أن أعمال العنف الأخيرة في تعز، بما في ذلك الهجوم “القاتل” الذي استهدف سوقًا في مديرية مقبنة بطائرة مسيرة، تؤكد الحاجة الملحة إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. كما أشار إلى أهمية احترام القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف، وحماية المدنيين من أي انتهاكات.
في سياق آخر، لفت غروندبرغ إلى مصادفة ديسمبر/كانون الجاري مرور ستة أشهر على حملة الاختطافات التعسفية التي شنها الحوثيون، واصفًا ما يحدث بأنه بمثابة انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية الأساسية.
وأكد أن عددا من المختطفين لا يزالون محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، كالقدرة على إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم.
-
-
-
-
