لجأت حكومة أحمد عوض بن مبارك إلى خصم مبلغًا ماليًا كبيرًا من حسابات تابعة لمؤسسات حكومية مختلفة لتغطية عجز وقود كهرباء عدن في خطوة غريبة وغير متوقعة.
وبحسب وثيقة صادرة من وزارة المالية فقد تم توجيه البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي بتنفيذ عمليات خصم إجمالي مبلغ وقدره عشرون مليار وأربعمائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال يمني، من حسابات مؤسسات حكومية مختلفة لتغطية نفقات وقود الكهرباء.
وأثارت خطوة تخصيص ميزانية لتغطية نفقات وقود الكهرباء من مؤسسات حكومية أخرى لا علاقة لها بقطاع الكهرباء جدلاً واسع النطاق كونها تشكل خطراً كبيراً على أداء تلك المؤسسات.
تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، مما يزيد من المخاوف حول تداعياته على القطاعات الأخرى التي لا علاقة لها بقطاع الكهرباء مثل النقل ومصلحة الهجرة والأحوال المدينة والطرق وغيرها من القطاعات الأخرى.
