أصدر تيار نهضة اليمن بيان هام بشأن انهيار العملة الوطنيةجاء فيه :
تابع تيار نهضة اليمن مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وفي مقدمها كارثة انهيار العملة الوطنية وتبعات ذلك على مستوى معيشة المواطن اليمني التي يعاني من وضع اقتصادي حرج ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تصل حد المجاعة ، وتهدد حياة عشرات الملايين من شعبنا المكلوم.
إن تيار نهضة اليمن يدرك تماماً أن التضخم المتسارع في سعر الصرف، وانهيار العملة الوطنية، ليس حالة مصادفة، وإنما هو نتاج عدة عوامل، يقف على رأسها فشل السياسيات الحكومية وتخبطها، وتراكم الفساد، وغلبة اقتصاد الحرب، وتشتت الأوعية الايرادية بحسب القوى والنفوذ، وتوقف الصادرات العامة، وانعدام مصادر الدخل للمواطنين، ومبالغة الموردين وكبار التجار في رفع الفوائد بشكل مستمر دون رقابة، تحت مسوغ حرية السوق، وتراجع عائدات الضرائب والجمارك بسبب سياساتها التي لم تواكب ارتفاع الأسعار، وغياب الاستراتيجية الموحدة للأجور لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص، فضلاً عن الفساد المالي وتهريب الأموال خارج الوطن، وهجرة رأس المال الوطني، وغياب الموازنة العامة وخطة الانفاق السنوي والحساب الختامي للدولة، وعدم عرضها على مجلس النواب، وغياب مبدأ الشفافية والمحاسبة.
وإذ يعرب تيار نهضة اليمن عن قلقه البالغ لاستمرار التدهور الاقتصادي وتسارع وتيرة انهيار العملة الوطنية، وما سينجم عن ذلك من تبعات تمس لقمة العيش، وتسوق الشعب اليمني إلى مجاعة وشيكة، فإنه يؤكد على ما يلي:
-دعوة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لوضع معالجات عاجلة وحقيقية لتدهور العملة الوطنية وإنقاذ الاقتصاد الوطني من السقوط عبر سياسات مسؤولة، وسلسلة من الخطوات والإجراءات الاقتصادية، وفي مقدمتها سرعة إعادة تصدير النفط والغاز، وتوحيد الأوعية الايرادية وإنهاء الفساد واستبعاد الفاسدين، وترشيد النفقات الحكومية، و.اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدولة عبر مجلس النواب، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة.
-ويدعو التيار الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكافة دول مجلس التعاون إلى مد يد العون للشعب اليمني وعدم تركه يصارع الجوع والفقر والمرض، وضمان العملة اليمنية، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الشعب اليمني الذي يخوض معركة الدفاع عن الدولة اليمنية والهوية العربية والأمن القومي العربي ضد إيران وميلشياتها الحوثية الإرهابية.
-ويطالب التيار المجتمع الدولي والأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتهم في كل الاتفاقيات التي رعتها الأمم المتحدة بين السلطة الشرعية ومليشيا الحوثي سيما اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الأخير، والذي يفترض بموجبه أن تستأنف السلطة الشرعية تصدير النفط والغاز، واتفاق استوكلهم الذي يلزم الميليشيا دفع رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة .
-يؤكد التيار على أن انقلاب المليشيات الحوثية وتبعاته كلف الشعب اليمني أثمانا باهضة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأدخل اليمن في أتون حرب يتجرع اليمنيون آثارها الكارثية، وهو ما يحتم على اليمنيين حكومة وأحزابا وشعبا السير الجاد نحو تحرير العاصمة صنعاء، واسترداد الدولة والجمهورية من سطو واغتصاب المليشيا الحوثية، بكامل ترابها ومؤسساتها، حتى يضع اليمنيون أقدامهم على طريق السلام والتنمية والاستقرار.
