مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لليمن
إعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، تقرير الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل الخاص بالجمهورية اليمنية، وذلك في جلسة إعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة تحت البند السادس، على هامش الدورة الـسابعة والخمسين المنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وشارك في الجلسة وفد اليمن برئاسة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عمر عرمان والذي ألقى كلمة اليمن واستهلها بالترحيب بوفود الدول الأعضاء التي قدمت توصياتها وأعربت عن إهتمامها وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
واستعرض الوزير عرمان، الجهود التي بذلتها اليمن في عدد من المجالات الهامة ذات الصلة بحقوق الإنسان..مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على إنجاز الإستحقاقات الحقوقية رغم التحديات التي تواجهها جراء إنقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 وما نجم عن ذلك من تداعيات على جميع المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية.
ونوه إلى أن تلك الإستحقاقات ستظل محل إهتمام الحكومة وعلى رأس اولوياتها..مشيداً بالإهتمام والمتابعة من قبل كافة أجهزة الحكومة المعنية بإعمال حقوق الإنسان ومن قبل منظمات المجتمع المدني بدعم من المجتمع الإقليمي والدولي.
كما تطرق الوزير عرمان، إلى الإنتهاكات الخطيرة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية من استهداف خطير للسلطة القضائية وتدمير استقلاليتها وتحويلها إلى أداة عمياء للردع والعقاب، وكذا العبث بمنظومة القوانين والتراجع عن كل ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، ومصادرة الحقوق والحريات وتكميم الأفواه..معرباً عن استغرابه من غض المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للطرف إزاء الإنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية وغيرها من حملات الإعتقال والإخفاء القسري للعاملين في المجال الإنساني والحقوقي، وتعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وشهدت الجلسة تفاعلاً إيجابياً من قبل الدول الأعضاء في المجلس حيث تم تقديم العديد من المداخلات التي أثنت على الجهود المبذولة من قبل اليمن.
وتعهد الوفد الحكومي بالعمل على تنفيذ ما جاء في التوصيات المقرة وبما يتماشى مع الظروف والإستراتيجيات الوطنية..داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المادي والتقني اللازم وتعزيز التعاون البناء في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
وأختتمت الجلسة باعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة، الذي يمثل محطة جديدة من محطات تحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال السنوات القادمة.
حضر جلسة الإعتماد نائب المندوب الدائم لليمن في جنيف الدكتور حميد عمر، والسكرتير الأول في بعثة الوفد الدائم بجنيف يحيى الرفيق.
