الخارجية الأمريكية: تمديدات ميزانية الحكومة اليمنية لم تتوافق مع المبادئ المقبولة دوليًا
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير الشفافية المالية لعام 2024م إنه خلال فترة المراجعة، لم تصدر الحكومة اليمنية أي وثائق ميزانية في غضون فترة زمنية معقولة، بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية، أو تقرير نهاية العام، أو الميزانية المعتمدة.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة نشرت معلومات محدودة عن التزامات الديون ولم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة لديها عمليات في صنعاء ومناطق أخرى خارج سيطرة حكومة جمهورية اليمن حالياً.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن الإيرادات والنفقات الفعلية تختلف عن تمديدات الميزانية، لكن الحكومة راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية ولم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دولياً ولم تقم الحكومة بتقسيم النفقات لدعم الرئيس ومجلسه.
وأوضحت أن الحكومة احتفظت بحسابات كبيرة خارج الميزانية ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، وتعمل مؤسسة التدقيق العليا بشكل غير منتظم ولا يبدو أنها تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
ولفتت إلى أنها لم تجر تدقيقاً للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل، لكنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة، كما لم تمارس سلطتها القانونية بشكل كامل على استخراج الموارد الطبيعية ولم تحدد بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعايير والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية.
وبينت أن الخطوات التي يمكن لليمن اتخاذها لتحسين الشفافية المالية تتضمن ما يلي:
إقرار الميزانية وإتاحة وثائق الميزانية الموثوقة والكاملة إلى حد كبير للجمهور خلال فترة زمنية معقولة؛
نشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة.
الإفصاح عن المخصصات المالية والأرباح من الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
ضمان أن تكون وثائق الميزانية كاملة وموثوقة إلى حد كبير.
توزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.
ضمان أن الإيرادات والنفقات الفعلية تتوافق بشكل معقول مع توقعات الميزانية.
إعداد وثائق الموازنة وفقا للمبادئ المقبولة دوليا.
إزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية.
إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.
دعم مؤسسة رقابية عليا تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
إعداد ونشر تقارير المراجعة للموازنة التي تنفذها الحكومة ضمن فترة زمنية معقولة.
ممارسة السلطة القانونية على استخراج الموارد الطبيعية.
وتوضيح القوانين والأنظمة الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية.
