جددت وزارة المالية، تأكيد حرصها التام على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري ومنها مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بموعدها المحدد ووفقا للشروط الأساسية للصرف، وذلك انطلاقا من حرصها على القيام بمسؤولياتها الوطنية الملقاة على عاتقها، ومراعاتها لظروف المواطنين في ظل الوضع المعيشي الصعب والاستثنائي بالمرحلة الراهنة في البلاد.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية بتصريح صحفي لوسائل الإعلام: إن وزارة المالية حرصت منذ حوالي عام كامل على تقدير الظروف المعيشية الصعبة، وعملت على صرف مرتبات الموظفين على الرغم من عدم التزام عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر.
وأضاف المصدر: أنه مضى عام كامل ووزارة المالية مستمرة في صرف المرتبات تقديرا للوضع المعيشي الصعب، على أمل قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتصويب الوضع والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، ولكن دون جدوى، بل أنها مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط.
ولفت إلى مبادرة وزارة المالية بمساعدة وزارة الداخلية من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي، وإصدار معالي وزير المالية في الـ 10 من شهر يونيو الماضي، القرار رقم (40) لسنة 2024م بتعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية، ولكن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية، وواصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات.
