السلطة المحلية بالمكلا تؤيد بيان قيادة محافظة حضرموت وتؤكد أهمية لم الشمل لانتزاع الحقوق
في إطار المساعي الحثيثة للم الشمل الحضرمي وتوحيد الصف من أجل تسخير الجهود الكاملة لنزع حقوق حضرموت، أكدت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا دعمها الكامل للبيان الصادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، الذي يطالب بضرورة احترام الأطر القانونية في جميع الأعمال والقرارات المتعلقة بالشأن العام.
وشددت السلطة المحلية بمدينة المكلا في بيانها على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والتشريعات المعمول بها، وتعبر عن قلقها من التداعيات السلبية التي توثر على التلاحم والعمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار في المحافظة.
كما تدعو جميع الأطراف إلى التعاون تحت مظلة الدولة لنزع حقوق حضرموت وبما يخدم المصلحة العامة، وتعرب عن استيائها من أي جهة تسعى للتدخل في الأمور الرسمية دون سند قانوني المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنشأ.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
في إطار المساعي الحثيثة للم الشمل الحضرمي وتوحيد الصف من أجل تسخير الجهود الكاملة لنزع حقوق حضرموت، إننا في السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا نؤكد تأييدنا الكامل للبيان الصادر عن السلطة المحلية بحضرموت والذي شدد على أهمية الالتزام بالقانون والعمل المؤسسي، ورفض أي محاولات للخروج عن هذا الإطار.
ونرى أن هذا البيان يعكس الإرادة الصادقة للحفاظ على مكتسبات المحافظة والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وحرص السلطة المحلية بالمحافظة على توحيد الصفوف وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تواجهنا، وفي أولويتها جلب حقوق حضرموت وإعطاء المواطن حقه في العيش الكريم.
إننا في مديرية مدينة المكلا نؤكد التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية بحضرموت وكافة الجهات المعنية من أجل الوقوف على حقوق المحافظة، وتحقيق أهدافنا المشتركة، والتي تتمثل في بناء حضرموت مزدهرة وآمنة ومستقرة.
وإننا نشدد على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والتشريعات، ونؤكد رفضنا القاطع للتعامل مع أي جهات لا تمتلك الصبغة القانونية، وأي قرارات أو خطوات من شأنها زعزعة استقرار المجتمع وتقويض العمل المؤسسي.
كما نعبر عن قلقنا من التداعيات السلبية التي قد تترتب عليها عرقلة مسيرة التنمية الشاملة والاستقرار في المحافظة، في وقت يتطلب التلاحم والعمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار في المحافظة.
إننا ندعو جميع الأطراف إلى التعاون تحت مظلة الدولة وبما يخدم المصلحة العامة، ونحمل أي جهة تسعى للتدخل في الأمور الرسمية دون سند قانوني المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنشأ.
ختاماً، ندعو كافة أبناء محافظة حضرموت إلى التكاتف والتعاون لدعم جهود السلطة المحلية بحضرموت من أجل انتزاع حقوق المحافظة في سبيل تحقيق هذه الأهداف النبيلة.
