أعلنت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، تأييدها ودعمها، للقرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي تقويض القطاع المصرفي واستغلاله لتمكينها من السيطرة على المقدرات الوطنية المالية والاقتصادية لتنفيذ أجنداتها الإرهابية.
وحيت الأحزاب السياسية، في بيان لها، الأحزاب والقوى السياسية حالة الإجماع الوطني والمجتمعي الذي أبدتها كافة القوى الوطنية والاجتماعية، واعتبرت حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي قد أتت بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية.
وأهابت بمختلف المكونات والقوى السياسية والاجتماعية لتعزيز تلاحمها وإسنادها للبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنية.
وأوضحت الأحزاب، أن السلطات اليمنية بهذه القرارات والإجراءات أعادت الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل، وعززت بقراراتها الأخيرة من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية، وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا، ويردع تجاوزات المليشيات الحوثية على شرعية الدولة وقرارها السيادي.
وشددت الاحزاب اليمنية، على الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٢١٦ والقرار رقم ٢٤٥١ بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية، واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية.
كما أكدت على الأمم المتحدة ومبعوثها، عدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة، الأمر الذي يترتب عليه قيام مليشيات الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها، والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن.
وأعربت عن أملها في قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتقويم تصرفات المبعوث الأممي، التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية.
وحذرت الأحزاب والقوى السياسية، من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي، موضحة أنه سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والاخلاقية، والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب.
كما حذرت من أن التراجع عن القرارات سيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل، وحثت مجلس القيادة الرئاسي، على مواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي والتي من شأن القبول بها أن تؤدي الى التفريط بحقوق اليمنيين، وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية، وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها.
ودعت كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية، لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني، ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية.
وأدانت الاحزاب والقوى السياسية اليمنية، الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الاتاوات واجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ اعمالها المالية غير الشرعية.
