رحبت منظمة ميون لحقوق الإنسان باستئناف جماعة الحوثي المفاوضات مع الحكومة اليمنية بشأن الأسرى والمختطفين الجارية حالياً في سلطنة عمان برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجددت المنظمة في بيان صادر اليوم الاثنين إدانة حملة الاختطافات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية خلال شهر يونيو المنصرم، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، مؤكدة ضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراح على مبدأ الكل مقابل الكل.
وشددت على ضرورة استحضار الجميع أثناء جلسات التفاوض معاناة آلاف العائلات التي تنتظر بألم وشوق لم شملها مع ذويها القابعين خلف القضبان، والعمل بنوايا صادقة لاتشوبها حسابات سياسية، لإنجاح صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا على خلفية الصراع الدائر منذ 2014م، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.
وأشار البيان إلى أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وطالبت منظمة ميون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الاطراف المعرقلة والمعطلة.
نص بيان منظمة ميون:
ميون ترحب بانطلاق جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين وتدعو الى انجاز اتفاق على قاعدة الكل مقابل الكل
ترحب منظمة ميون لحقوق الإنسان باستئناف المفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين الجارية حالياً في سلطنة عمان برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتجدد المنظمة في الوقت نفسه إدانة حملة الاختطافات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية خلال شهر يونيو المنصرم، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، وتدعو إلى سرعة الافراج عنهم، وضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراح على مبدأ الكل مقابل الكل.
إنه لمن المهم أن يستحضر الجميع أثناء جلسات التفاوض معاناة آلاف العائلات التي تنتظر بألم وشوق لم شملها مع ذويها القابعين خلف القضبان، والعمل بنوايا صادقة لاتشوبها حسابات سياسية، لإنجاح صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا على خلفية الصراع الدائر منذ 2014م، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان المخفي قسرا منذ ابريل 2015. وتؤكد ميون ان ما يتعرض له قحطان انتهاك ممنهج، حيث يتم التعامل معه كورقة للابتزاز السياسي من قبل جماعة الحوثي التي استثنته من كل الاتفاقيات السابقة وما تزال حتى اللحظة ترفض الكشف عن مصير وما اذا كان على قيد الحياة، غير مكترثه بالمعاناه الانسانية لاسرته.
إن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم.
ان استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، ونحن هنا نذكر أطراف الصراع في اليمن أنها ملزمة بقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي تحظر الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وتضمن حقوق المحتجزين، وأن حق الأسرى والمعتقلين والمختطفين في الحياة والحرية والكرامة هو حق غير قابل للتنازل، ولا يجوز المساس به تحت أي ذريعة كانت، او ربطه بأي ملفات أخرى.
ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الاطراف المعرقلة والمعطلة.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الانسان
١ يوليو 2024
-
-
-
-
