أدرجت الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة تتزامن مع تصاعد التوتر بين البلدين ودعوات متزايدة للمواطنين الكنديين لمغادرة إيران.
وقال وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، إن هذا القرار يأتي نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. ويعزز القرار ضغوط أوتاوا على طهران ويركز الجهود القانونية والدبلوماسية لعزل الحرس الثوري على الساحة الدولية.
وأكد وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي، محاطا بوزيري الخارجية والعدل الكنديين، أن هذا القرار جاء نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب وإظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، إضافة إلى الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون.
من جهتها، أشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى أن أوتاوا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران منذ 2012، ونصحت الكنديين بتجنب السفر إلى إيران، مضيفة: “بالنسبة لأولئك الموجودين في إيران الآن، حان وقت العودة إلى الوطن”.
ويمكن لهذا القرار أن يتيح لكندا تجميد أصول أفراد الحرس الثوري وملاحقتهم أمام القضاء، بالإضافة إلى حظر جميع المعاملات المالية معهم.
