بيان إدانة.. بشأن قرارات جماعة الحوثي بحق المدنيين
فوجئنا بقيام جماعة الحوثي المسلحة بإصدار قرارات الاعدام بحق خمسة واربعين مختطف مدني لايزال تسعة وعشرون منهم في السجون وهم التالية اسماؤهم :
ابراهيم صالح محمد النصيري – ذمار
زايد سلطان صالح العيدي – عمران
شداد جبر عبدالله الخبجي – ذمار
محمد علي حسين العسل – ذمار
احمد احمد عبد ربه الحديجي – ذمار
احمد صالح علي الكحيل – عمران
اسامة محمد العزي قابل – ذمار
امين يحي علي اليشيعي – عمران
بيحان محمد علي الضبياني – ذمار
جميل علي هادي كندوع – عمران
رشاد عبدالله محمد الشمراني – صنعاء
سمير حسين محمد العمري – ذمار
سياف محمد احمد السخيني – عمران
صادق يحي هزاع العصيمي – عمران
صدام علي حسين المالكي – عمران
طه محمد احمد السماوي – ذمار
عبدالكريم حسين علي الشنفي – ذمار
عدنان علي حسين الحرازي – صنعاء
علي حسين صالح معدل – ذمار
علي عبدالله احمد الحاشدي – ذمار
غمدان علي عبد الله الرومي – ذمار
محمد عبد اللطيف الزراري – ذمار
محمد عبد الله عزيز الجعوري – ذمار
مختار مثني احمد الكوماني – ذمار
معين محمد قاسم حرقده – ذمار
نسيم محمد مانع المقدشي – ذمار
هاني محمد علي المنكري – ذمار
يحي محمد عبدالرزاق العمري – ذمار
يوسف محمد احمد ديلح – صنعاء
حيث قامت جماعة الحوثي المسلحة باعتقالهم بشكل تعسفي من منازلهم واماكن اعمالهم والطرقات وقامت بإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة كما تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وتم احتجازهم في اماكن احتجاز تفتقد لأبسط الخدمات الاساسية في انتهاك واضح لحقوق السجناء وانعكس ذلك على ذويهم في كافة الجوانب النفسية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية.
وبعد سنوات من الاحتجاز قامت جماعة الحوثي بمحاكمتهم امام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والتي تعتبر منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 20 ابريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهامها واختصاصها ونقل ذلك الى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمأرب كما صدر قرار مجلس القضاء الاعلى رقم (38) لسنة 2019م بعدم التعامل مع جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
إن اقدام جماعة الحوثي المسلحة على استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي يشكل تهديدا للمئات من المحتجزين السياسيين حيث اقدمت جماعة الحوثي المسلحة على اعدام تسعة مدنيين من ابناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م والذي وصفت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان تلك المحاكمة بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
إن جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة امام القضاء المحلي والدولي.
• إننا في الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين ندين ونستنكر كافة الجرائم المرتكبة بحق المختطفين ونطالب بالآتي :
– نطالب مجلس القضاء الاعلى والنائب العام بسرعة احالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى راسهم منتحلي الصفة القضائية والذين اصدروا قرارات الاعدام بحق المختطفين.
– نطالب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان الى تكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات واعطاء اولوية خاصة لجرائم الاختطاف والاخفاء القسري والقتل والمحاكمات غير القانونية وإحالتها الى الجهات القضائية المختصة.
– ندعو لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار الاممي رقم (2140 ) للعام 2014 م وفريق الخبراء التابع لها الى إدراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات.
– نطالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن القيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وايقاف أي اجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية.
أخيراً نهيب بكافة وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية الى مناصرة الاسرى والمختطفين والمخفيين قسريا والتفاعل مع قضاياهم.
الحرية للأسرى المختطفين والمخفيين قسرياً
صادر يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024م
عن / الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين
