عدن، 31 مايو 2024،
في تصريح خاص، أشار أستاذ الاقتصاد المالي والمصرفي بجامعة عدن، الدكتور يوسف سعيد، إلى أن صنعاء كانت السباقة في فصل العملة من خلال اعتماد الطبعة القديمة من الريال اليمني ومنع تداول المطبوعات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. هذه الخطوة، وفقًا للدكتور سعيد، تهدف إلى تعميق الانقسام النقدي بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمناطق التابعة للحكومة الشرعية في عدن.
وأضاف الدكتور سعيد أن صنعاء تبنت نظام سعر الصرف الثابت بدلاً من النظام المعوم المتبع في عدن، وحددت سعر صرف ثابت عند مستوى 530 ريال للدولار. هذا الإجراء تسبب في إحداث فرق كبير بين سعر الصرف في عدن وصنعاء، مما أدى إلى تدهور المستوى المعيشي للمواطنين في المناطق الخاضعة للشرعية.
كما أشار الدكتور سعيد إلى أن صنعاء استغلت تواجد مقرات المؤسسات المالية والتجارية فيها، بالإضافة إلى الظروف المناخية الزراعية التي تسمح بتصدير المنتجات الزراعية إلى الجنوب، بما في ذلك سلعة القات. هذه السياسات أدت إلى ضغوط كبيرة على الطلب على الدولار والريال السعودي في عدن والمناطق الأخرى الخاضعة للشرعية.
وأوضحت التصريحات أن صنعاء اتخذت مجموعة من الإجراءات الانتقائية ضمن أدوات سعر الصرف، مثل تقنين التحويلات إلى عدن وفرض سيطرة كاملة على سوق الصرف. هذه الإجراءات أثرت سلبًا على أسواق عدن والمناطق الأخرى الخاضعة للشرعية.
في المقابل، أشار الدكتور سعيد إلى أن البنك المركزي في عدن، المعترف به دوليًا، بدأ مؤخراً باتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التحديات، مثل سحب العملة القديمة ومنع التعامل مع البنوك التي لم تنقل مراكزها إلى عدن. ورغم الانتقادات التي طالت هذه الإجراءات، أكد الدكتور سعيد أنها تأتي ضمن السياسات النقدية السيادية للبنك المركزي ولا علاقة لها بالأوضاع السياسية في المنطقة.
واختتم الدكتور سعيد تصريحه بالتأكيد على أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في عدن هي جزء أصيل من مهامه النقدية، ورغم أنها جاءت متأخرة، إلا أنها ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
