أنهى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعات دورته الخامسة لهذا العام مساء هذا اليوم والتي استمرت ليومين كاملين.
وقد تم استعراض العديد من المواضيع والقضايا الهامة المدرجة في جدول أعماله ومنها التطورات المالية والاقتصادية، على صعيد المالية العامة وميزان المدفوعات وموقف الاحتياطات الخارجية والتطورات في أسواق سعر الصرف وموقف تنفيذ برامج الإصلاح ونتائج الاجتماعات والاتصالات مع المنظمات المالية الدولية والصناديق العربية وآفاق تطورها.
كما تم استعراض تقارير لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حول تحليل العروض المقدمة من شركة المراجعة الدولية المتقدمة لمراجعة ميزانيات البنك للأعوام المالية 2021، 2022، 2023 وتم اختيار العرض المستوفي للشروط والمقدم من احدى الشركات المصنفة عالمياً.
وكلف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد مع الشركة الفائزة بعد مصادقة دولة رئيس مجلس الوزراء على العرض وفقاً لأحكام القانون.
كما تم استعراض بعض التعديلات الهيكلية لبعض القطاعات التي تم اقتراحها بواسطة خبراء عالميون في اطار المساعدة الفنية المقدمة للبنك من الدول والمنظمات الصديقة وأقرها مع بعض التعديلات.
كما استعرض المجلس جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حوّل التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في كل المحافظات، وحرمانهم من ابسط الحقوق والخدمات ومنها المرتبات وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها بإخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع وإمعانها في ذلك السلوك الإجرامي المشين.
واقر المجلس استمرار انعقاده لمراقبة هذه التطورات والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات.
