وزارة الداخلية تنظم ورشة تشخيص واقع وزارة الداخلية، وتحديد الأولويات الأمنية خلال المرحلة القادمة

الإعلام الأمني:

نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل تحت عنوان تشخيص واقع وزارة الداخلية، وتحديد الأولويات الأمنية خلال المرحلة القادمة (2024 – 2028م) بأشراف ومتابعة من قبل وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان والذي القى كلمة توجيهية على المشاركين في الورشة حدد من خلالها العديد من الموجهات والمحاور الهامة في تشخيص واقع وزارة الداخلية اعتبرت كورقة عمل من ضمن ادبيات الورشة.

وقدمت في الورشة التي عقدت على مدى يومين 10 أوراق عمل من قبل القادة والاكاديميين والمختصين بوزارة الداخلية حيث ناقشت الورشة في يومها الأول خمس أوراق عمل كانت الورقة الأولى قدمها اللواء الركن محمد الأمير وكيل قطاع الأمن والشرطة تحت عنوان (البناء والقدرات لوزارة الداخلية) تناول خلالها البناء الهيكلي لوزارة الداخلية والتحديات التي تعترض الوزارة في الوضع الراهن وكذا تحديد طبيعة الاحتياجات في الواقع الحالي وتحديد الوضع المستهدف في الوزارة في المرحلة القادمة.

فيما قدمت الورقة الثانية من قبل وكيل قطاع الموارد البشرية والمادية اللواء الدكتور قائد عاطف تحت عنوان (أهمية الأفراد والإمكانات المتاحة للوزارة) تناول فيها البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بوزارة الداخلية السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها وماهية القدرات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد السلامة العامة, وكذا اهداف وزارة الداخلية.

فيما قدمت الورقة الثالثة من قبل وكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري تحت عنوان ( أهمية التحول الرقمي في المصالح الخدمية) تناول فيها التحول الرقمي في أداء المصالح الخدمية وتقديم الخدمات الرقمية وتوفير البيانات وتخزينها في سجل مدني حديث يوفر كافة البيانات المطلوبة لاستخدامه في كافة الخطط والبرامج سواء فيما يتعلق بالجانب الأمني للوزارة وكذا في برامج الحكومة موضحاً الشوط الذي تم قطعه في هذا الجانب من خلال البطاقة الألكترونية الذكية وكذا في مجال التأشيرات والجوازات, مستعرضاً جملة من المعوقات المادية والتقنية التي يواجهها القطاع في هذا الجانب.

وقدم الورقة الرابعة نائب رئيس اكاديمية الشرطة اللواء الدكتور مثني الشعيبي تحت عنوان (التحديات التي تواجه وزارة الداخلية) استعرض فيها التحديات في المفهوم المصطلحي, وكذا فيما يتعلق بالبنية التحتية لوزارة الداخلية, وبالجهاز الإداري والوظيفي والتدريب والتأهيل وظروف الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي التي انعكست على الجانب الديمغرافي للسكان من خلال النزوح الداخلي.

وناقشت الورشة في يومها الثاني خمس أوراق عمل أخرى الأولى تحت عنوان (نقاط القوة لوزارة الداخلية وأهمية بناء أمن سيبراني) قدمها المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فايز غلاب, تناولت ابرز نقاط القوة في وزارة الداخلية ومتطلبات بناء الأمن السيبراني التشريعية والتقنية والبشرية.

فيما تناولت ورقة العمل الثانية التي قدمها مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن اللواء مطهر الشعيبي (العلاقات مع أفراد المجتمع) تناول فيها دور الشرطة في الحفاظ على أمن المجتمع والتحديات الأمنية المؤثرة على العلاقات مع افراد المجتمع, وأهمية تعزيز الوعي الأمني في المجتمع والمرتكزات الأساسية المحددة لهذه العلاقة التي من شأنها تفعيل دور المجتمع وعلاقته بالجهاز الأمني في عملية تحقيق الأمن والأستقرار.

وقدم الورقة الثالثة مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بالوزارة العميد الدكتور عبدالخالق الصلوي تحت عنوان (العلاقة مع دول التحالف العربي) تناول من خلالها أهمية بناء علاقات التعاون الخارجية في تعزيز أداء وزارة الداخلية سواء على المستوى العربي او الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود بكافة اشكالها وكذا تحديد الفرص المتاحة في مجال بناء القدرات النوعية لمنتسبي وزارة الداخلية في المجالات الدقيقة والاعمال التخصصية اللازمة للعمل الأمني.

وقدمت الورقة الرابعة من قبل مدير أمن محافظة تعز العميد الركن منصور الاكحلي تحت عنوان (الفرص المتاحة لوزارة الداخلية وأليات استثمارها) تناول من خلالها جملة من الفرص في المجال التشريعي والتوجهات العليا لقيادة الدولة لدعم وزارة الداخلية, وتوجه الدعم الإنساني في مرحلة التعافي, والإمكانيات المادية وكذا الالتزامات المشتركة في النطاق الإقليمي وأهمية استثمارها في بناء قدرات وزارة الداخلية.

وقدمت الورقة الخامسة التي كانت تحت عنوان (العلاقة مع مؤسسات الدولة والتشكيلات العسكرية) من قبل المقدم دكتور محمد صغير مطهر تناول من خلالها أهمية هذه العلاقة في تحديد الركائز الأساسية لتحقيق اهداف الحكومة والأمن والسكينة العامة, وتحقيق التنمية الشاملة من خلال تعزيز حكم القانون والعدالة والإدارة الفاعلة وتحقيق الاستجابة الفعّالة للأزمات, وكذا أهمية تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق الأساسية.

وخلال مدة انعقاد الورشة تم إثراء أوراق العمل بالمناقشات والمداخلات والملاحظات الإجرائية والموضوعية من قبل المشاركين في أوراق العمل وكذا الحاضرين الهادفة تعزيز الأداء والخروج بعدد من التوصيات في الجانب البشري والمادي من حيث البنية التحتية والتأهيل والتدريب والحقوق المادية والوظيفية, وكذا فيما يتعلق بالشراكة والتعاون في الإطار الداخلي لوزارة الداخلية وكذا فيما يتعلق بعلاقة الوزارة مع المؤسسات والمجتمع والعلاقات الخارجية على مستوى الإقليم والعالم وكيفية الاستفادة منها وتوظيفها التوظيف السليم لتعزيز الأداء.

وعقب اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف وكيل أول وزارة الداخلية مبدئياً ملاحظاته على ما يجب أن تسير عليه المخرجات والتوصيات مؤكدا دعم قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي اللواء الركن ابراهيم حيدان وزير الداخلية على دعم المخرجات

وفي نهاية الورشة أقر المجتمعون عددا من التوصيات وتشكيل فريق عمل لتنفيذ توصيات ومخرجات الورشة.