ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان، مع النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الجنائية ونحوها.
وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير ومدير عام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية العميد الدكتور عبد الحليم نعمان، ومدير عام المركز الوطني للطب الشرعي صالح باشافعي، الى ضرورة تنسيق الادلة الجنائية مع مركز الطب الشرعي بهدف إنجاح الجهود لحل القضايا الجنائية وعرض التقارير من الخبراء وتأهيلهم الى جانب تعزيز دور الشرطة القضائية .
وفي اللقاء، أكد وزير الداخلية ضرورة التنسيق المشترك بين النيابة والاجهزة الأمنية والاشراف المباشر على مأموري الضبظ القضائي في مجال الضبظ ونحوها، لافتا إلى التنسيق مع وزير العدل ورئيس مركز الطب الشرعي على تجهيز خبراء الادلة الجنائية وتذليل وتسهيل كافة الصعوبات للمواطن.
من جانبه اشار النائب العام إلى أهمية وجود آلية مشتركة بين النيابة العامة وهيئة الشرطة وضرورة أن يتم أدائها بالتوافق والتكامل فيما يصّب في المصلحة العامة وتحقيق وتقريب العدالة للمواطنين وحل إشكاليات إزدحام السجون، منوها الى أهمية تأهيل وتدريب السجناء لإعادة إندماجهم في المجتمع وجود سجن إحتياطي خاص بالسُجناء رهن التحقيق وتوفير الامكانيات اللازمة للسجون للقيام بعملها على أتم وجه.
