دعت الدكتورة/ شفيقة سعيد كافة الجهات الرسمية إلى استثمار هذه المناسبة لتوفير كل أنواع الدعم والتمكين للطبقةِ العاملةِ وتحقيقِ حياةٍ أفضلَ لهم من خلال ضمانِ حقوقِهم واستثمارِ طاقاتِهم في تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها بالاحتفال والتكريم باليوم العالمي للمرٲة وللعمال الذي نظمته وزارة النفط والمعادن برعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/ رشاد العليمي وبٳشراف وحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور / ٲحمد عوض بن مبارك اليوم الاثنين بالعاصمة عدن .
ووجهت د / شفيقة تحيتها للعاملين والعاملات في عيدهم واشارت الى مايعانيه العمال في بلادنا ( هذا العيد لايليق الا بالعامل البسيط في بلدي الذي لايكل ولايمل ولايٲخذ مقابل جهده الذي يقدر بثمن زهيد لايكفي ٲن يسد رمق جوعه وٲسرته، وٳذا اصابته ٲحد الامراض المنتشرة وماٲكثرها في ٲيامنا هذه لايجد من يلتفت اليه بل وتسلط عليه الجزاءات والخصومات، ٲما ٲولئك الذين لايتقاضون ٲجور ٲعمالهم فمصيبتهم ٲعظم.
ووجهت تحيتها للنسا۽ العاملات (أحيي شركاء التنمية وصانعي التغيير؛ النساء اللاتي تركن بصماتهن في المجتمع وفي كل المناصب التي تقلدنها، رغم الحروب والنزاعات وويلات المعاناة من الظروف الاقتصادية التي طالت كل بيت، كانت عبر سنوات العمل والجِد والعطاء تُبرهِنُ على أنها قادرةٌ على إحداثِ الأثرِ والتأثيرِ بالتفاني والالتزام والإخلاص)
مضيفة
لايمكن نكران أو تجاهل ما تقوم به المرأة العاملة والموظفة، وما يحدث في الواقع لا ينسجم بأي حال مع وضع المرأة حالياً، ويتطلب إرادة حقيقية فاعلة للإسهام في تمكين النساء في ميادين العمل والإنتاج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي نأمل أن تحظى المرأة بدور فاعل في صياغة المستقبل من خلال المشاركة الايجابية في لجان الحوار وفي كل مواقع صنع القرار وأن تترجم كل الوعود التي قُطعت من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، في مناسبات عدة، بدعم المرأة وتمكينها من أداء مهامها ومسؤوليتها بما يتوافق مع حضورها ودورها في المجتمع.
مؤكدة على ٲهمية بذل كافة الجهود لتمكين المرٲة
( نَشُدُ على أيدي إخوانِنِا؛ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة والوزراء، في تمكين المرأةِ في مختلف مواقع صنع القرار، فإننا نؤكد أن المرأة ستكون سنداً لكل التوجهات الصادقة والجهود المبذولة في سبيل استعادة الدولة واستقرار مؤسساتها وتحقيق الأمن والتنمية، وأننا أيضاً في ذات الوقت).
كما طالبت بوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأةُ اليمنية العاملة في مرافق الدولة، بسبب أراءِها ومواقِفِها وكشفِها للفساد والمجاملةِ والمحسوبيةِ، وأن تُتَّبَع الأطرُ القانونية والإجراءات التي تحمي كافةَ النساءِ من الانتهاكاتِ التي تُمَارَس ضِدَّها في مجالِ العملِ وإنصافها، سواءً في القطاعِ العام أو الخاص.
إن كل ما سبق ذِكرُهُ، إنما هو فقط للتذكيرِ بدورِ المرأةِ وما يتطلب ذلك من دعم وتمكين لها في كل مواقع العمل وفي مختلف مرافق الدولة، مع اعتزازي بالعامل الأخ والزميل ودورِهِ كسندٍ حقيقي للمرأةِ، في جهودِ البناء والتنمية والاستقرار والاستقلال لوطننا الغالي، ولولاه ما استقامتِ الحياةُ وما تكاملتِ الأدوارِ الحقيقية للبناءِ والتنميةِ.
