أشارت مصادر رسمية بانه تستنزف تكاليف تشغيل كهرباء عدن وحدها في الشهر الواحد أموالًا ضخمة للغاية وغير مسبوقة، ووفق ما ذكره المصدر ، فإن كلفة توليد الكهرباء في المحافظة تبلغ قرابة 50 مليون دولار شهريًا في حدها الأدنى فقط، مشيرًا إلى أن هذه الكلفة لا تشمل النفقات التشغيلية والصيانة.
وأكد المصدر بأن الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء ليوم واحد لغضون 8 ساعات فقط، يبلغ قرابة مليون و800 ألف دولار، وتشمل مليون و200 ألف من ذلك المبلغ قيمة مشتقات نفطية من مازوت وديزل، بالإضافة إلى النفط الخام.
ولم يتوقف الأمر هنا فقط، إذ بحسب المصدر فإن ذلك النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن والذي تقدر قيمته ما بين 400 إلى 600 ألف دولار يوميًا بحسب أسعار النفط الخام عالميًا، ويتم توفير 80% منه من حقول نفط مأرب، كما ذكر.
عززت التوضيحات التي سردتها الحكومة في تصريحات رسمية سابقة وضمنتها بأرقام دقيقة التي كشفت حجم الإنفاق الحكومي لتشغيل قطاع الكهرباء، عززت من الوعي المجتمعي وفندت التضليل الذي ورد فيما يخص ملف الكهرباء في محافظة عدن، ودحضت الخطاب التحريضي الذي يستهدف الحكومة بشكل مباشرة والتي تقف خلفه بعض الجهات بالمؤسسة العامة للكهرباء.
حيث كانت قد بدأت أقلام ووسائل إعلام انتهازية مدفوعة بشن حملات إعلامية مظللة ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والمعادن محاولة من خلالها تشوية صورة الحكومة لدى المواطنين، رافق ذلك نشر العديد من الشائعات والأخبار المضللة والهروب من التزامات والفشل العائق عليها.
على الرغم من التكلفة الباهضة والأرقام الكبيرة التي تستهلكها كهرباء عدن، إلا أن عائدات هذا القطاع تبدو شبه منعدمة، حيث أشار المصدر الحكومي إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي تكلفة تشغيل يوم واحد.
التهام منح المشتقات النفطية من الأشقاء.
من جانب آخر، قال مصدر الحكومي بأن نصيب محافظة عدن من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية والإمارات بلغ نحو 60% .
ويبلغ انفاق الحكومة اليومي على الكهرباء في خمس محافظات محررة بلغ أقل، بفارق 20% من حجم انفاقها على كهرباء عدن وحدها، أي تنفق على كهرباء “حضرموت، شبوة، المهرة، لحج، أبين” بشكل يومي بنسبة 80% من حجم انفاقها على كهرباء عدن التي تأخذ أكثر من نصيب خمس محافظات، وفق تقديرات الأرقام الذي ذكرها المصدر الحكومي في خبر وكالة سبأ.
ثقب أسود
تستمر الكهرباء في محافظة عدن، باستنزاف موارد الدولة بشكل مخيف للغاية، إذ يرى مراقبون بأن ذلك يعيق من عمل الحكومة ويستهلك جزء كبير من انفاقها، لافتًا إلى ضرورة تشكيل رقابة على هذا القطاع ومعالجته والتخلص من بؤر الفساد فيه.
ويرى خبراء اقتصاديون بأن الكهرباء ثقب أسود تلتهم ملايين الدولارات يوميًا، وهو أمر مؤسف بأن يستمر الحال كما هو عليه، مشيرين إلى ضرورة أن يتم حلحلة الوضع
قبل أن تزاد المشاكل الاقتصادية التي تمر بها الحكومة حاليًا تأخذ منحنيات أكثر تعقيدًا.
ووفق الخبراء فإنه إذا جمعنا ما تقدمه الحكومة للكهرباء في كافة المحافظات المحررة إلى جانب عدن فقد يصل إلى 100 مليون دولار شهريًا بمعنى 1.2 مليار دولار سنويًا تذهب إلى الكهرباء، وهذا رقم كبير مقارنة بحجم الإيرادات الحالية الضئيلة التي تتحصلها الحكومة.
ولفتوا إلى أن تعاظم أنفاق الحكومة على الكهرباء إلى أن يصل لنحو 150 مليون دولار خلال أقل من ثلاثة أشهر، وهو رقم كبير جدًا، لا سيما في ظل فقدانها لأهم إيراداتها المتعلقة بعائدات النفط الخام والغاز المسال نتيجة توقف تصدير النفط منذ استهداف الحوثيين المنشآت النفطية منذ أكتوبر ٢٠٢٢م.
