امزربه يؤكد أهمية حل الإشكاليات السياسية التي تعيق ميناء عدن
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي امزربه، أهمية حل جميع المشاكل السياسية التي تعوق قيام ميناء عدن بالأعمال المطلوبة والتي تؤثر في النهاية على قدرته التنافسية بين الموانئ المجاورة.
جاء في ورقة العمل المقدمة لورشة العمل المنعقدة اليوم بعنوان النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن التحديات والحلول المتاحة، بعنوان “تحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً وإقليمياً”، وقدمها كلا من د. محمد علوي امزربة، د. حاتم باسرده.
وخلصت الورقة العلمية إلى أهمية يجب استغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن، والذي يجعل من زمن الوصول إلى الميناء عامل أساس في حساب سرعة النقل، وتقليص تكاليف الرحلة البحرية في حال ما تم استغلال محطة الحاويات على وجه الخصوص، والنهوض بها مثل: محطات الحاويات المجاورة، والمنافسة لميناء عدن؛ وذلك من خلال تقليل رسوم التأمين للسفن الداخلة لميناء عدن، والذي تكلل بنقل مركز تفتيش الحاويات من جدة، وجيبوتي لعدن، من خلال إلغاء الآلية السابقة التي كان من شأنها إصدار تصاريح دخول السفن لميناء عدن.
وكذا استغلال ظهير الميناء في إنشاء منطقة لوجستية، والعمل علي تعميق الأرصفة، والمجرى الملاحي أسوةً بما هو معمول به في الموانئ المجاورة المنافسة، وكذلك الدخول في شراكات مع القطاع الخاص؛ لإدارة محطة الحاويات، وتشغيلها، وتطويرها، وتجهيز المحطة بصيانة دورية للرافعات الجسرية، والتي تؤثر على حركة الشحن، والتفريغ؛ مما يؤثر على تقليل زمن بقاء سفن الحاويات بالمحطة، العمل على زيادة وتفعيل الخدمات الداعمة بمحطة عدن للحاويات مثل صيانة الحاويات وتنظيفها وورش إصلاح السفن، بالإضافة إلى العمل على وضع استراتيجية، ورؤية بعيدة المدى؛ لتعزيز تنافسية ميناء عدن على المدي الطويل.
وشددت الورقة على أهمية قيام الحكومة بعمل تشريعات خاصة بميناء عدن ؛ بهدف تحريرها من القوانين المحلية ليمكنها من التحرك في إطار أوسع، ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر عمل تشريع يجيز لمحطة الحاويات التخلص من البضائع المتراكمة والمتروكة، والتي باتت تشغل حيزا من المساحات التخزينية نظرا لعدم وجود مستلمين للبضائع، أو لعدم مطابقتها للمواصفات، ومن ثم فإن المحطة لا تمتلك الحق في التخلص من تلك الشحنات أسوة بما هو معمول به في جبل علي ، وميناء جدة الاسلامي.
وخرجت الورشة، بعدة توصيات منها التاكيد على أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن من خلال النهوض به ومرافقه الى مستوى موانئ المنطقة وعلى الجهات المسؤولة سرعة استغلال ظهير الميناء من خلال إنشاء منطقة لوجستية والعمل على تعميق الارصفة والمجرى الملاحي وأهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن وتحديث الخطة الأمنية لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى.
كما اوصى المشاركين بالورشة، بان تحقيق الاستفادة الممكنة والمتاحة من محطة عدن للحاويات يتطلب عدة ترتيبات أبرزها ميكنة كافة الاجراءات في المحطة لتقليص زمن مبادلة الحاويات،تحديث البنية التحتية، الاستخدام التدريجي للميناء الذكي القيام بالصيانة الدورية للرافعات الجسرية وتحديث وتطوير الخدمات الداعمة في المحطة اضافة إلى ضرورة إلغاء أي مطالب نقدية من قبل وكلاء شركات النقل زيادة على الخطوط الملاحية قبل الشحن وإعادة تشغيل مصافي عدن وخاصة ميناء الزيت وتطوير احواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصادي وكذا تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية اسوة بميناء عدن وتدريب الكوادر من خلال تفعيل مركز التدريب البحري في ميناء عدن والمراكز الدولية للاستفادة من التجارب المطبقة لديهم.
