لليوم الثالث على التوالي تواصل السلطة المحلية بمحافظة أبين توقيف الشاحنات لفرض جبابات غير قانوني.
وأبدى سائقوا الشاحنات استغرابهم من قيام سلطة ابين بهذه الأفعال المتعدية على نشاطهم التجاري دون وجه حق في الوقت الذي يتم فيه تسديد الرسوم القانونية أولا بأول.
مشيرين إلى أن صلف المحافظ واصراره على حجز القاطرات يجانب تعليمات ،عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي وتوجيهاته بعدم التعرض لحركة القاطرات.
وبحسب سائقي الشاحنات، فإن السلطات المحلية في أبين تقوم بفرض جبايات غير قانونية على شاحنات الأسمنت عند نقاط التفتيش المختلفة على الطريق بين عدن وأبين، حيث تقوم نقطة دوفس بقطع سند لكل قاطرة بمبلغ 50 ألف ريال، ونقطة عمودية فرص بـ5 آلاف ريال، بينما تقوم نقطة مياه عدن الكبرى مابين باتيس وجعار بقطع سند بقيمة خمسة آلاف ريال.
وتتزايد معاناة سائقوا القاطرات بسبب تعنت السلطة المحلية في محافظة أبين، المتمثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن أبوبكر سالم، لاجبارهم على الرضوخ للجبايات المفروضة على شاحنات الأسمنت.
وتعد هذه الجبايات غير القانونية مخالفة للاتفاقية الموقعة بين صندوق النظافة وتحسين المدينة في محافظة أبين وبين شركة أسمنت الوحدة، والتي حددت الرسوم للأسمنت لصندوق على كمية الأسمنت المنتجة وكمية الأسمنت المباعة. كما أنها مخالفة لتنفيذ الآلية التفسيرية لتحصيل وتوريد رسوم النظافة والتحسين والمتعلقة برسوم النظافة على مادة الإسمنت المحلي أو المستورد أو السائب.
ونددت إدارة شركة أسمنت الوحدة بهذه التصرفات اللامسؤولة والغير القانونية، التي تؤثر بشكل عكسي وسلبي على الاقتصاد الوطني والاستثمار، حيث أنه لم يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية المعنية في أبين على مطالب سائقي شاحنات أسمنت الوحدة.
