التقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي ممثلا برئيسة لجنة شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيدة هانا نيومان، وعضو البرلمان الأوروبي السيد نليز فجلسانج ، عضو البرلمان الأوروبي السيد جيورجي هولفيني ، سفير الاتحاد الأوروبي السيد جبرائيل مونيرا فينيالس ومن وحدة الأورومتوسطي والشرق الاوسط الإدارية السيدة كريستن نويل جونجببرج، وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.
كما رحبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة د. شفيقة سعيد بالوفد الأوروبي مستعرضة المهام والأهداف التي تعنى بها اللجنة وتطلعها لتنفيذها، ومن ضمنها إعداد الدراسات والتقارير المحلية والدولية ورسم الخطط الاستراتيجية، وبناء شراكات قوية مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ، منوهة على التحديات والمعوقات والانتهاكات التي تواجهها المرأة اليمنية في كثير من المجالات.
وأشارت إلى أن اللجنة تسعى ضمن مهامها إلى الدفع بالنساء لمواقع صنع القرار؛ حيث تمت مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واللقاء برئيس الوزراء بضرورة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وتم تعيين 20% من النساء في مجلس القضاء الاعلى وامراة في المحكمة العليا تعد هذه القرارات بمثابة إنجاز كبير للمرأة ، التي شهدت أوضاعها خلال السنوات الأخيرة تراجع على جميع المستويات نتيجة الحرب الدائرة وهذه القرارات تعتبر مكسب كبير للمرأة مما سيسهم في تعزيز حضورها بأعلى هرم السلطة القضائية.
مضيفة:”عززت الحكومة مؤخرا من مشاركة المرأة في قطاع الأمن والشرطة عبر افتتاح مكاتب للشرطة النسائية، في مراكز الشرطة في أكثر من محافظة في خطوة مثلت تقدما على طريق تمكين المرأة في المجال الأمني، بالاضافة لبعض التعيينات في مواقع صنع القرار بالجهات الرسمية بالتزامن مع اتساع مطالب و نشاط المرأة اليمنية في مختلف القطاعات على الصعيد الوطني وفي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية”.
وبالاضافة الى تعيين 5 نساء في هيئة التصالح والتشاور ،وهذا عدد غير كافي إذ من الضروري مشاركة النساء في المفاوضات وعملية بناء السلام مشددة على أهمية الدفع بالنساء في عملية بناء السلام من قبل الحكومة والأحزاب والمكونات السياسية، والدفع لهذه الجهات بالزامهم بمشاركة النساء من قبل الأطراف الدولية المعنية بشأن اليمني.
ولفتت رئيسة اللجنة إلى مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي الأوروبي لتقوية مؤسسات السلطة الشرعية ولتدعيم مبادئ الأمن والسلام باليمن ، والبدء بمرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار وبدون دعم السلطة الشرعية في اليمن سيكون هناك الكثير من التحديات.
كما تطرقت إلى توقف عمل البرلمان في الوقت الراهن مما يعيق إصدار التشريعات المتفق عليها بحسب أحد المرجعيات الثلاث؛ حيث أعطى الحوار الوطني للمرأة ضمن مخرجاته 57 مادة لصالح المرأة، ومن أهمها إعطاء ما لا يقل عن 30% للنساء في مواقع صنع القرار والتي تؤكد على حصول النساء على حقوقهن في كافة المجالات.. منوهة على دور اللجنة الوطنية للمرأة في الرفع بمسودة القوانين التي تعنى بقضايا المرأة للبرلمان لإقرارها ، وأهمية التنسيق والعمل المشترك مع سفراء الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي وكل الجهات والمنظمات الداعمة لعملية بناء السلام باليمن.
من جانبها عبرت رئيسة لجنة شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيدة هانا نيومان، عن سعادة الوفد بلقائهم مع اللجنة الوطنية للمرأة، ووجود نساء قويات في اليمن كان لهن بصمات على مختلف المستويات، وتمنيهم في رؤية نساء أكثر في مواقع صنع القرار بالمراحل القادمة ويكون هناك دور واضح للنساء في عملية المشاورات والمفاوضات لبناء السلام باليمن.
مؤكدة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتطلعهم الى استمرار تقديم المساعدات الانسانية وكذلك الانتقال الى دعم التنمية باليمن وتنفيذ المشاريع التنموية.
وناقش اللقاء وضع المرأة اليمنية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وكيف أثرت سنوات النزاع في اليمن على تراجع حصول النساء على حقوقهن وتعرضهن للانتهاكات.
حضر اللقاء من اللجنة الوطنية للمرأة مدير عام الشؤون القانونية د/ روزا الخامري ومدير عام الشركاء د/ الهام الرشيدي، ومدير عام التنمية أ/ أنسام حيدرة.
