قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني “أن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران باختطاف حاملة المركبات “غالاكسي ليدر” التي تديرها شركة نيبون يوسن اليابانية، أثناء ابحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية في رحلة تجارية اعتيادية بين تركيا والهند وعلى متنها طاقم بحارة غالبيتهم من الجنسية التركية، جريمة قرصنة مكتملة الاركان، وارهاب دولة منظم تمارسه ايران عبر ذراعها الحوثية”.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، ان هذا العمل الارهابي ليس له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بل يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، واقتصاديات الدول المشاطئة،كما انه محاولة لشرعنة الوجود الاجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة.
وأشار الارياني الى أن هذا العمل الارهابي أمتداد لسلسلة المسرحيات الإيرانية الهزلية الممتدة من جنوب لبنان وصولاً لليمن، والتي تهدف إلى غسيل سمعة طهران، وما يسمى “محور المقاومة” والتشويش على حقيقة متاجرتهم طيلة عقود بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة عن فلسطين والقدس والأقصى، وكيف أنه عندما حانت ساعة الحقيقة ترك اهل فلسطين وغزه يواجهون مصيرهم منفردين امام آلة البطش الاسرائيلية.
ولفت الارياني الى ان هذه القرصنة البحرية تثبت صحة تحذيرات الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، الذراع الأقذر والأرخص للنظام الإيراني في المنطقة، على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة الثلاثة، واتخاذها منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، وانعكاساته الخطيرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.
وأكد الإرياني أن هذه العملية الإرهابية نتيجة مباشرة لتدليل المجتمع الدولي للمليشيا الحوثية منذ نشأتها، والضغوط التي مورست على الحكومة الشرعية لعدم حسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب، بما في ذلك اتفاق السويد الذي اعاق تحرير محافظة الحديدة وموانئها، والتغاضي الدولي المتواصل عن جرائم المليشيا بحق اليمنيين، والصمت على استهدافها البنية التحتية لانتاج النفط في المملكة العربية السعودية، والذي دفعها للتمادي اكثر.
واستغرب الارياني عدم توجه نظام طهران لتنفيذ عمليات مباشرة من الاراضي والبحار الإيرانية، ولجوءه لاستخدام ادواته الرخيصة وفي المقدمة مليشيا الحوثي، التي اثبتت في كل منعطف عدم اكتراثها بالحسابات الوطنية، والتداعيات الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، واحتمالات ارتفاع كلفة التأمين على السفن التجارية، وما سيترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين، ومفاقمة الوضع المعيشي المتردي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها
