الرئيس العليمي: ميليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها العسكرية والحقوقية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، استمرار ميليشيا الحوثي بانتهاكاتها العسكرية والحقوقية، والتنصل من كافة التزامات التهدئة، وتغليب مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني.
واطلع العليمي، خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس وأعضاء الحكومة، على “المستجدات المتعلقة بجهود الأشقاء في السعودية، وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا”.
كما جدد الثناء على دور السعودية والإمارات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية وداعميها لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل، والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى كارثة إنسانية وخيمة، جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية.
في السياق، تطرق رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إلى آخر المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية.. مجددا موقف الحكومة الثابت من جهود السلام تحت سقف مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، والضغوط الدولية المطلوبة على ميليشيا الحوثي وداعميها للامتثال للقرارات الدولية والإرادة الشعبية لتحقيق السلام.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، وتصعيد ميليشيا الحوثي المستمر وأعمالها العدائية وتحشيداتها في مختلف الجبهات واستمرار جرائمها في قصف المدن والأحياء السكنية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وجاهزية القوات المسلحة للقيام بواجبها.
وأشار إلى نتائج اجتماع اللجنة الأمنية العليا لمواجهة تهديدات ومخاطر التنظيمات الإرهابية ممثلة بالقاعدة وداعش، ومكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة والمخدرات الذي تنشط فيه مليشيا الحوثي، منوها بيقظة الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة وضبطها مؤخرا شحنة أجهزة تشويش طيران مسير كانت في طريقها الى الحوثيين.
وجدد مجلس الوزراء، اليمني دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم لوقف مذابح الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، منددا بالاستهداف المستمر للمدنيين العزل خاصة النساء والأطفال بدون تمييز، وكذا قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن السكان، وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والمعايير الدولية والأخلاقية.
كما عبر عن إدانته الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، في مجزرة دموية وحشية جديدة خلفت مئات الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال، مجددا رفض اليمن التهجير القسري للفلسطينيين خارج وطنهم، أو التهديد به، والذي يعد خرقا للقانون الدولي.
