قال الدكتور عبدالله أبو حورية، الأمين العام المساعد للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وعضو لجنة التفاوض الحكومية لتبادل الأسرى والمعتقلين، إن اليمن تعيش اليوم من أقصاها إلى أقصاها عرسًا إنسانيًا بهيجًا، مع الإفراج عن دفعة من الأسرى والمعتقلين بناء على اتفاق “بيرن” الذي أُبرم الشهر الماضي، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وأكد أبو حورية في مقابلة مع قناة الحدث، أن هذا الملف الإنساني “جعلنا حريصين على أن يكون إطلاقًا للكل مقابل الكل بما نصت عليه توجيهات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي”، لولا العقبات التي حالت دون ذلك.. منوهًا بالدور الكبير للتحالف العربي والمبعوث الأممي والصليب الأحمر في إتمام هذه الصفقة.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق هو حصيلة جهود استمرت لأكثر من عام في محطات مختلفة؛ في عدن وفي الأردن وأخيرًا في سويسرا، حتى تُوجت الجهود بهذا الاتفاق الذي سيفضي- على مدى 3 أيام- إلى إطلاق 887 أسيرًا.. مؤكدًا أن حلحلة هذا الملف الإنساني سيبني الثقة بين الأطراف وسيقود إلى الولوج في مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية ووضع حل جذري لكل القضايا الخلافية.
وأضاف: “نحن اعتبرنا أن كل الأسرى بحاجة إلى الالتئام بعوائلهم كحق إنساني لهم، ولا يوجد تمييز بين أسير وأسير؛ ولذلك نحن حريصون وتكلمنا وأقرينا هذه النقطة الهامة في بيرن، وحرصنا على أن تكون هنالك جلسة أخرى بعد عيد الفطر لإطلاق من تبقى من الأسرى وجمعهم بعوائلهم”.
وتابع أبو حورية: “أبشّر كل الأُسر التي لم يُطلق أبناؤها أنه في القريب العاجل ستُستأنف النقاشات لإطلاق الجميع، وهذا الموضوع ناقشناه في جنيف وتم التوقيع على أن يتم عقد جلسة بعد عيد رمضان المبارك، لاستكمال النقاش وإطلاق باقي الأسرى”.
وأوضح أن وفد التفاوض الحكومي، بتوجيه من مجلس القيادة الرئاسي، يعمل على إغلاق هذا الملف الإنساني حتى يكون فاتحة خير لحل الملفات الأخرى.. مؤكدًا أن الاختراق الذي تحقق في هذه المرحلة وبهذا الملف يُعد إنجازًا إنسانيًا كبيرًا.
وأعرب عن شكره لدور مكتب المبعوث الأممي والصليب الأحمر الدولي والفريق السعودي، الذين كان لهم دور كبير في تقريب وجهات النظر وكانوا بمثابة شوكة الميزان بين الطرفين للوصول إلى هذه النتيجة.. لافتًا إلى أن الفريق الحكومي حرص على إحراز تقدم والتغلب على كافة الإشكالات.
وأشار أبو حورية إلى أن هنالك مقترحًا رُفع لمكتب المبعوث الأممي يقضي بنزول فريق من الطرفين بإشراف الأمم المتحدة وبحضور الصليب الأحمر لزيارة المعتقلات عند كل الأطراف، وبالتالي تتم زيارة المعتقلين والإفصاح عن هوياتهم لحل معضلة القوائم المقدمة على طاولة النقاشات.
