أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مؤخراً جملة من الإصلاحات المهمة بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بشأن الملحقيات في الخارج وتقليصها وإنهاء مهام من تجاوز مدته القانونية له.
وأفاد بن مبارك أن من بين تلك الإصلاحات، تقليص عدد الكادر الدبلوماسي في البعثات الدبلوماسية في الخارج وعلى إثر ذلك تم استدعاء الكثيرين خلال الفترة الماضية حيث تقلص العدد إلى (304) فقط ما بين دبلوماسي وإداري بما فيهم السفراء وتقليص عدد الموظفين المحليين في أغلب البعثات ، مؤكداً أنه تم وقف إصدار أي قرارات تعيين جديدة خلال العامين الماضيين على أن يشمل ذلك الملحقيات الفنية، والتسريع في عملية الاستدعاءات لكل من أنتهت فترات ابتعاثهم.
كما أكد وزير الخارجية حرصه على إبقاء البعثات الدبلوماسية في الخارج رشيقة من حيث العدد والكفاءة من حيث الأداء لما من شأنه الارتقاء بالعمل الدبلوماسي وخدمة المصلحة العامة للبلد، موضحاً بأنه سوف يتم معالجة هذه الإشكالية بصورة جدية وشاملة وذلك بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير الصادر بهذا الشأن.
ولفت الوزير بن مبارك إلى أن أهمية قرار تقليص الملحقيات الفنية في الخارج تكمن في المساهمة في معالجة الأوضاع المالية التي تعاني منها الحكومة كجزء من خطة الاصلاحات الاقتصادية في ترشيد الإنفاق، والعمل لإحداث تناسق بين الكادر الدبلوماسي وزملاءهم في الملحقيات الفنية.
وأكد بن مبارك سعي قيادة الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ هذه الإصلاحات التي تصطدم حيناً بمقاومة من قبل البعض، وأحياناً بتنظيم حملات إعلامية مضادة وتسريبات مغلوطة تستهدف الدبلوماسية اليمنية وعرقلة الإصلاحات الجارية كما حدث خلال الفترة الماضية.
