تشهد الثروة السمكية في اليمن تدميراً ممنهجاً من ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث يساهم قطاع الصيد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتشكّل الثروة السمكية مصدراً مهماً لفرص عمل جيدة لكثير من الأسر التي تعتمد عليها بشكل أساسي كمصدرٍ للدخل، إضافةً إلى تحقيق الأمن الغذائي للعديد من التجمعات السكانية، خاصةً القاطنة في المناطق الساحلية.
وأمس الأول، أعلنت الحكومة اليمنية وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج البلاد؛ بهدف توفيرها للأسواق المحلية.
ووجهت وزارة الزراعة، الهيئة العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لرفع تقرير يومي لغرفة العمليات بكميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال، ومنح التجار والمصدرين فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.
وتشهد مدينة عدن ومحافظات حضرموت وأبين وشبوة ومناطق أخرى في جنوب اليمن، حالياً، أزمة كبيرة في المعروض من الأسماك مع اختفاء كثير من الأصناف، وارتفاع أسعارها 100%.
ويملك اليمن شريطاً ساحلياً يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر، وهو غني بالأسماك والثروة البحرية. وتشير التقديرات والبيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنوياً نحو 200 ألف طن قبل الانقلاب الحوثي.
وكشف الكاتب الصحفي اليمني عادل المدوري عن تعمد ميليشيات الحوثي الإرهابية تدمير الثروة السمكية في مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة، مثل بقية القطاعات الاقتصادية الأساسية، ومنها قطاع النفط الذي تم إيقاف تصدير منتجاته.
وأضاف المدوري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الميليشيات الحوثية تستغل سيطرتها على مناطق في الحديدة التي يقع فيها أكثر من 70% من الثروة السمكية في اليمن، وتسببت بوقف الصيد كاملاً بسبب زراعة الألغام البحرية التي حرمت المناطق الساحلية من الصيد وتسببت بزيادة البطالة بشكل كبير.
وأشار المدوري إلى أن النتائج كارثية على اليمنيين بسبب تدمير الثروة السمكية، وتسببت في نزوح عدد كبير من المناطق الساحلية بحثاً عن فرض عمل أخرى، وبالتالي المساهمة بتغيير ديموغرافية السكان، فيما يتسبب التزاحم في المناطق المحررة على المساكن والموارد المحدودة.
وتسببت الانتهاكات الحوثية الإرهابية التي نالت من القطاع السمكي إلى جانب المضايقات التي تعرّض لها الصيادون خلال سنوات الحرب وحتى وقتنا الحالي، في تراجع وانخفاض كبير جداً لحجم الإنتاج السمكي، مقارنة بكمية الإنتاج قبل الانقلاب، بنسبة تتجاوز حاجز 65%، إذ وصلت إلى حوالي 61 ألف طن مؤخراً بعد أن كان حجم الإنتاج قبل الحرب في 2014 تحديداً بواقع 217 ألف طن من الأسماك، بحسب بيانات حديثة للهيئة العامة لمصائد البحر الأحمر.
وذكرت «الهيئة» أن تكلفة الخسائر والأضرار، التي طالت القطاع السمكي في البلاد، والتي شملت الموانئ ومراكز الإنزال السمكي وقوارب الصيادين، بلغت نحو 7 مليارات دولار أميركي منذ 2015 وحتى 2020، مشيرةً إلى أن استمرار التهديدات التي يتعرّض لها الصيادون والتي أعاقت حركتهم وممارسة الصيد الأمن، أدى إلى تدني الصيد وتقليص نشاطه بشكلٍ كبير.
