ادانت نقابة المعلمين اليمنيين المحاكمة الهزلية بحق عدد من المعلمين والتربويين من قبل ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة فاقدة الشرعية.
وفي بيان صادر عن النقابة اعتبرت ان المحاكمة الحوثية بحق عدد من المعلمين والتربويين في محافظة صعدة والمحويت وغيرهما من المحافظات تمت بتهم مختلفة اتضح انها تهم كيدية اكثر من كونها حقيقية.
واشارت النقابة ان ما تسمى الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بتاريخ 7ديسمبر 2022م أوامر بحق (32) معلماً من أبناء محافظة صعدة قضت تلك الأوامر بإعدام (16) معلماً وسجن(13) آخرين لفترات من( 10 إلى 15) سنة بتهم كيدية كاذبة وملفقة من بينها ما تسمى المحكمة بـ(اعانة العدوان).
وأصدرت ذات المحكمة غير الشرعية بتاريخ 31 ديسمبر 2022م أوامر بإعدام (6) من المعلمين الأبرياء في محافظة المحويت بتهم كيدية ملفقة وكاذبة.
وجاء في البيان:” نحن في نقابة المعلمين اليمنيين نستنكر بشدة هذه الأوامر الهزلية التي لم تتوفر لها ابسط قواعد العدالة في مجرياتها وندين مثل هذه الممارسات الإجرامية كونها مخالفة للنظم والقوانين”.
ودعت نقابة المعلمين كافة المعلمين والمعلمات الى الوقوف صفا واحدا الى جانب زملائهم بكل الوسائل المشروعة، داعيةً محاميي الدفاع عن المعلمين وأهاليهم إلى تقديم الإستئناف وعدم اليأس”.
وناشدت المجلس القيادي الرئاسي وكل القوى السياسية الحية والمنظمات الحقوقية والنقابات الفئوية والمهنية والعمالية ووسائل الإعلام الحرة بأنواعها إلى إدانة هذه الجرائم الشنعاء ضد معلمين مسالمين يحملون الأقلام ومشاعل العلم والمعرفة لإنارة دروب الإنسانية.
كما ناشدت النقابة المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات المختصة ومنها الدولية للتربية (e i) ومنظمة اليونيسف ومجلس حقوق الإنسان وكل دعاة الحرية والإنسانية للضغط على جماعة الحوثي بالتوقف عن هذه المهازل.