اللجنة الوطنية للمرأة تدشن دورات تدريبة لكادرها وعضواتها بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة

دشنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية الأولى حول كتابة مقترحات المشاريع التي تنظم بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة.

وتقام الدورة التي تستمر، لمدة أربعة أيام، في مقر اللجنة الوطنية للمرأة بالعاصمة عدن، ضمن مشروع التطوير المؤسسي للجنة الوطنية للمرأة وتعميم منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف.

وتهدف الدورة، إلى تأهيل وتدريب كادر وعضوات اللجنة في الوزارات والهيئات الحكومية، ويدرب فهيا الخبير الوطني استشاري اللجنة ورئيس فريق إعداد الخطة الخمسية للجنة الدكتور خالد العزب .

وفي التدشين، تطرقت رئيسة اللجنة في كلمة لها، إلى عمل اللجنة الوطنية للمرأة على اتباع النهج التشاركي في إعداد الخطة الاستراتيجية2023- 2027 بمشاركة جميع الجهات المعنية بتمكين المرأة، وتلمس الاحتياجات الفعلية على المستوى المحلي لاستراتيجية قابلة للتطبيق الفعلي.

وأوضحت، أن لدى الخطة الاستراتيجية للجنة عدد من الاهداف تشمل تحسين وضع المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية لتتمكن من ممارسة حقوقها وأدوارها.

وأشارت، إلى إقامة وتطوير شراكات وتعاون مع مختلف الأطراف والجهات الرسمية والغير رسمية.

وشددت، على أن تكون الخطة الاستراتيجية بالشكل المطلوب، وأن تحدد الإجابة على التساؤل ما الوضع الحالي للجنة وكيف نريد أن تكون بالمستقبل.

واختمت كلمتها بالقول: “وجدت الحاجة إلى تبني استراتيجيات جديد مما يحسن بيئتها الخارجية مع الجهات الأخرى كي تستطيع تقديم خدمات أفضل للمساعدة في تحسين واقع المرأة اليمنية وتلبية احتياجاتها والقيام بالأدوار المثلى والتغلب على التحديات التي تقف عقبة أمام قضايا المرأة”.

أما مدير عام إدارة التنمية أنسام حيدرة، فأكدت أن هذه الدورات تهدف إلى تفعيل أداء اللجنة بعد انقطاع نشاطها بسبب ما ألت إليه الحرب، الأمر الذي أدى إلى صعوبة أداء المهام.

وقالت، إن هناك صف ثانٍ من الكوادر النسائية لا تتمتع بالمقومات الاساسية لتأدية المهام بالشكل المطلوب ما يتطلب سد الفجوة وتحسين الأداء الفعلي لدور اللجنة والجهات الاخرى.

وقالت مستشارة الإعلام بهيئة الأمم المتحدة للمرأة وداد البدوي، إن اللجنة الوطنية للمرأة تعد من أهم الشركاء وهي الجانب الحكومي الذي نعتمد عليه في رسم سياسات المرأة وتبنيها للكثير من القضايا.
ويشارك في الدورة، كادر اللجنة الوطنية للمرأة وعضواتها، من مختلف الوزارات الحكومية، كما سيشمل المشروع العديد من الدورات المتعاقبة.