جنيف : 02-11-2022
التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، بمقر المفوضية السامية لحقوق الانسان بمدنية جنيف، المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك.
وفي بداية اللقاء، الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد الشدادي، ومندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور علي محمد مجور، هنأ رئيس المجلس، المفوض السامي على إختياره لهذه المهمة، متطرقا ًلمناقشة مستجدات مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية، ومصادرة الحقوق والحريات، والممارسات الارهابية التي تقوم بها جماعة الحوثي، وخطورة ذلك على الأجيال القادمة في المستقبل.
وأوضح رئيس المجلس حجم الانتهاكات والجرائم الإرهابية الحوثية المروعة، وإصدار مايسمى بأحكام إعدام صورية ضد أعضاء مجلس النواب، والناشطين والسياسيين والإعلامين وكبار رجال الدولة والقادة الحزبيين والممارسات السياسية، وتفجير المنازل ومصادرة ونهب الممتلكات، وتحويل المدارس والجامعات إلى ثكنات عسكرية، وتجنيد الأطفال وغرس ثقافة الموت والكراهية والمناهج الطائفية، والعبث بالمناهج التعليمية وثقافة الشعب اليمني وتاريخه وتراثه وهويته الوطنية، وحرمان المرأة من كامل حقوقها وإلغاء حرية الصحافة والعمل الإعلامي، ومنع حرية التنقل، واستهداف المناطق المحررة وقتل النساء والاطفال في محافظة تعز، وكذلك اللاجئين الأفارقة وإجبار من تبقى منهم على القتال في الجبهات، وزراعة الألغام وتهديد الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، فضلًا عن تنفيذها لكل أجندة إيران التخريبية في المنطقة وجرائمهم العابرة للحدود بصورة عدائية سافرة، وتهديد دول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بإطلاق الصواريخ والمسيرات، والعبث بأموال الإغاثة واستغلالها في تمويل حربها.. لافتاً إلى استمرار إبتزاز الحوثي للعالم بشأن خزان صافر للنفط، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد على أهمية الدور الذي يتطلب أن تطلع به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان لمواجهة هذه الممارسات ، وضرورة التنسيق المشترك بين الجهات المتخصصة وذات العلاقة بحقوق الانسان لحماية أبناء الشعب اليمني من الجرائم الارهابية الحوثية والممارسات العبثية التي تقوم بها مليشيا الحوثي .. مطالباً باتخاذ خطوات عملية وجادة من خلال مايدور على أرض الواقع، وأن تولي المفوضية اهتماماً كبيراً في الجانب الحقوقي والإنساني.
من جانبه عبر المفوض السامي لحقوق الانسان، عن أسفه لإعاقة الحوثيين تجديد الهدنة وإعاقة أعمال المبعوث الدولي والتوجه الى مزيد من التصعيد العسكري وعدم السماح للعاملين في المفوضية من القيام بمهامهم، مؤكدًا بأن الحقوق والحريات والممارسات السياسية يجب أن تكفل وأن المفوضية تتابع ما يجري على الأرض اليمنية باهتمامٍ بالغ وحيادية كاملة ..مؤكدًا على ضرورة عودة الممارسات السياسية والنظام الديموقراطي كما كان في السابق.
معلنًا تظامنه الكامل مع الشعب اليمني ودعمه في كل مناطق اليمن وحمايته من اي انتهاكات ترتكب، ومتابعة القضايا الحقوقية والانسانية .. مبديًا تفهمه للأوضاع والمخاوف والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وأن المفوضية
لا تألو جهداً في سبيل إنهاء المعاناة الإنسانية.
متمنيًا أن يحل السلام في اليمن وأن يتم الوصول إلى حل سياسي وبصورة عاجلة لإنقاذ الشعب اليمني من الأوضاع المأساوية.. مؤكداً بأن المفوضية ستعمل بكل وسعها للقيام بواجبها ومساعدة الشعب اليمني بما يمكنه من النهوض بدوره والعودة إلى وضعه الطبيعي لتجاوز محنته.