كلمة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام قيادات السلطة القضائية
الاخ رئيس مجلس القضاء الاخوة القضاة جميعا
باسمي واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ابارك لكم الثقة، و ارحب بكم في هذا اللقاء..كما أهنئ نساء اليمن بتواجد اول امرأة منذ عقود في اعلى هرم السلطة القضائية التي نعول عليها كثيرا ليس فقط في تسوية المنازعات، وتحقيق العدالة والانصاف والرضى المنشود لدى عامة الشعب، بل ولحماية نظامنا الدستوري برمته، والاستجابة للتحديات التي تواجه كياننا الوطني وهويته، بعيدا عن أي املاءات او تحيزات سياسية أو طائفية.
القضاة الاجلاء
ان البلدان في المراحل الانتقالية، وفي ظروف الانقلابات، والتمرد المسلح هي احوج ما تكون
لرجال العدالة المخلصين في سبيل الحقيقة، وسيادة القانون، ودرء الفتن، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافهم حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار القوة وسلطة انفاذ القانون.
الاخوة والاخوات القضاة..
في سبيل إيفاء القضاء بمسؤولياته على النحو الأمثل، تحتاج السلطة القضائية إلى درجة عالية من الاستقلالية، والالتزام بالقواعد والمعايير المعتمدة في الإدارة الرشيدة والنزاهة والشفافية والمساءلة الداخلية. وقد تعهدنا واخواني في مجلس القيادة الرئاسي في خطاب القسم، بتعزيز استقلالية القضاء، وانني أجدد هنا التزامنا وكافة السلطات التنفيذية بهذا المبدأ، وعدم التدخل في شؤون القضاء او التأثير على مسار العدالة في اي من القضايا المنظورة امام دوائره المختلفة. ويجسد ذلك ايماننا العميق بأن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، واحدى الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع اي محاولة لإساءة استخدام السلطة.
اصحاب الفضيلة القضاة..
رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، إلا أننا شهدنا منذ قرابة عام ونصف، شللا شبه كلي للسلطة القضائية في المحافظات المحررة من سلطات المليشيات الانقلابية الحوثية، إضافة الى مدينة المكلا على خلفية مطالب، كان يمكن حلها بتنازلات متبادلة دون تعطيل مصالح الناس، بما في ذلك بقاء مئات السجناء والموقوفين خلف القضبان بعد انقضاء فترة محكومياتهم.
وفوق ذلك فان الاضراب، اضر بسمعة بلدنا التي دمرتها في الاصل ممارسات المليشيات الحوثية، كما ضاعف من انتهاكات حقوق الانسان، وحالات الإفلات من العقاب على نحو غير مسبوق. وبموجب صلاحياتنا في مجلس القيادة الرئاسي، فإننا ننتظر من مجلس القضاء بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وضع الخطط اللازمة لمعالجة القصور وتفعيل آليات المساءلة، ليشمل ذلك اتخاذ الإجراءات الواعية بظروف واولويات المرحلة، وضمان الحقوق المكتسبة للقضاة، والنظر في تظلماتهم المرفوعة امام مجلسكم الموقر.
الاخوة القضاة
بعد هذه الثقة الكبيرة التي جاءت بكم الى قيادة السلطة القضائية، فإننا نأمل ان تكون بداية الطريق لإصلاحات اوسع واعمق. واننا نشدد هنا على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية وشمولا، لتكون مرجعكم للإصلاح المنشود والمنصف.
ونؤكد في هذا السياق أيضا أهمية إعادة تشكيل وتفعيل إدارة الرقابة والمحاسبة المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، ورفع تقاريرها لمجلس القضاء الأعلى، لتقرير ما يلزم بشأنها وفقا للقانون، بعيدا عن التحيزات السياسية او المناطقية، او الطائفية.
الاخوة والاخوات القضاة
ان المراجعات الدستورية هي اهم أدوار السلطة القضائية لمواجهة أي تشريعات او إجراءات حكومية قد تتعارض معها.
وقد يمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وانشطة سلطات الحكم المركزية والمحلية، التي تثير التساؤلات حول توزيع وتقسيم السلطات المنصوص عليها بموجب الدستور والمرجعيات ذات الصلة خلال المرحلة الانتقالية، ومن شأن ذلك أيضا المساهمة بتسوية اي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة. ومن موقعنا في مجلس القيادة الرئاسي، فإننا نتعهد بالاستجابة مستقبلا لطلب اعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب احكام باتة.
الاخوة القضاة..
ان ثقتنا بكم كبيرة في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، واهمية العمل سويا لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن. لكن اولا واخيرا ايها القضاة الاجلاء، فإننا نشد على اياديكم لمواصلة انصاف المظلومين، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، مع تفعيل عمل المحاكم المستعجلة في حل القضايا غير الجسيمة للحد من تكدس المحبوسين على ذمة تلك القضايا البسيطة، وتعزيز ثقة الشعب بسلطة القضاء، وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات، وتحسين الظروف المعيشية، والبيئة الاستثمارية التي من شأنها المساهمة في خلق بيئة مواتية لتوفير فرص عمل
لأبنائنا العاطلين، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي اختارتها لنا القوى الامامية، في سعيها البائس لتكريس التمييز، ومقاومة مبدأ المواطنة، والوقوف امام عدالتكم على قدم المساواة مع عامة الشعب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
