رئيس الوزراء أمام فعالية دولية: صفحة جديدة في تاريخ اليمن مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الأسابيع القليلة الماضية حملت بصيص أمل للشعب اليمني بأن يسود السلام بعد سبع سنوات من الحرب، وذلك مع بدء سريان الهدنة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والذي يمكن أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن ويمهد الطريق لنهاية دائمة للصراع وكذلك التوجه نحو بداية برامج الإعمار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء عبر الاتصال المرئي أمام فعالية عالية المستوى نظمها البنك الدولي عن الأزمات الدولية كوباء كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الدولة الهشة، وآفاق التعاون الدولي من أجل إيجاد الحلول لها.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب جراء الانقلاب الحوثي، وتداخل الكثير من الأزمات بينها جائحة كورونا والتغيرات المناخية والتي شكلت تحديات أمام المجال التنموي،لافتا إلى أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب تفاقمت في اليمن بشكل غير مسبوق وذلك بسبب جائحة كورونا والكوارث الطبيعية، موضحا أن ضعف آليات التعامل مع مثل هذه الأزمات بالإضافة إلى التراجع الحاد في الإيرادات العامة والتحويلات ترك وراءه أكثر من 20 مليون شخص يفتقرون للأمن الغذائي وأكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الحصول على التعليم و4 ملايين آخرين أجبروا على النزوح غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف “وبالرغم من ظروف الحرب في اليمن فإن اليمن ما زالت تستقبل المهاجرين القادمين من القرن الإفريقي ما جعل اليمن ثاني أكبر دولة في العالم في استضافة اللاجئين الأفارقة”.

وحول دور المجتمع الدولي في دعم الحكومة لمعالجة هذه التحديات، والجوانب التي حققت نجاحا وتلك التي ما زالت بحاجة إلى تطوير، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التدخلات من قبل المجتمع الدولي، مثمنا جهود المجتمع الدولي ودعمهم، فمؤسسة التنمية الدولية تعتبر أحد الأمثلة التي يحتذى بها في مجال التضامن الدولي في أبهى صورة خصوصا دعم الدول التي تعاني من الصراع كاليمن.

ولفت إلى ضرورة التأكد من أن الحكومات تسير على نفس النهج في تولي القيادة، وزيادة الإيرادات العامة بما في ذلك دعم استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن لدفع رواتب موظفي الدولة والحفاظ على استقرار العملة، مؤكدا على المواءمة بين خطط الاستجابة الطارئة وأهداف التنمية طويلة الأمد من أجل المساهمة في تطوير النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحاجة إلى التخفيف من المخاطر بدلا من تجنبها.

واستعرض الدكتور معين عبدالملك، تأثيرات المتغيرات العالمية الراهنة على الأمن الغذائي في اليمن وآليات تعامل الحكومة معها والدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود، وقال “تواجه اليمن أزمة كبيرة من حالة انعدام الأمن الغذائي فما يقرب من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتمثل واردات القمح من دولة أوكرانيا 31% مما ووصل إلى اليمن في العام 2022م، وهناك الارتفاع المفاجئ في الأسعار إلى ما يصل سبعة أضعاف عما كانت عليه في عام 2015م”.

وأكد رئيس الوزراء على اغتنام الفرص من أجل دعم اليمن للانتقال إلى مرحلة إحلال السلام وتمكين الناس من لمس ثمار هذا السلام على أرض الواقع، لافتا إلى أن الصدمات التي تسببت بها الأزمات مثل الحروب وانتشار الجائحة وما تسببت به حول العالم تذكرنا بأننا جميعا جسدا واحدا وأن الطريق الوحيد للتعافي من مثل هذه الأزمات هو في الاستثمار في طرق الوقاية وتعزيز القدرة على الصمود في هذه البلدان.

وطرح رئيس الوزراء عددا من المقترحات للتعامل مع التحديات التي تواجهها البلدان الهشة بينها رفع مستوى الدعم للبلدان التي تعاني من الأزمات، وقال “الأزمات الصعبة تتطلب استجابة غير مسبوقة، هذه الاستجابة يجب أن تتماشى مع طبيعة وحجم الأزمة المتفردة، فالاستجابة للازمات لا يعني أن الأزمة هي من تقرر القدرة على إعادة الإعمار وخلق رؤية مستقبلية”.

وشدد على صياغة الحلول العامة والخاصة، وذلك لغرض دعم التحول الاقتصادي وتوسيع الأثر الاقتصادي الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسات المحلية، وقال إن “الاستثمار في المؤسسات المحلية وأنظمة الدفع خلال الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على الصمود في أوقات الحروب، فالمؤسسات المحلية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة واستمرارها في تقديم الخدمات حتى أثناء الأزمات المختلفة التي تواجهها اليمن”.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة دعم القطاع الخاص، واجتذاب رؤوس أموال إلى المناطق اليمنية التي لا تشهد صراعا وذلك بتقديم الضمانات المناسبة، والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره يحتل أهمية بالغة بالنسبة للنمو الاقتصادي ويساعد في تعزيز قدرة الدول في التعامل مع الأزمات وكونه استثمارا للمستقبل.

وأوضح أن الأزمات ليست محايدة بالنسبة للجنسين، فالأزمات تدفع المزيد من النساء إلى الفقر دون تمييز ما يؤدي إلى الانخفاض طويل الأمد في دخل المرأة كما يؤثر على مشاركتها في القوى العاملة مما ينتج عن ذلك زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة أن تأخذ التدخلات الإنسانية بعين الاعتبار مشاكل النوع الاجتماعي.