الدائرة الإعلامية… خاص
قدم تيار نهضة اليمن رؤية شاملة للحل في اليمن طبقاً للمحاور الستة التي توزعت مباحثات الرياض برعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وشملت الرؤية تشخيص المشكلات وقراءة التحديات ووضع الحلول المناسبة على مرحلتين الأولى إعادة بناء وإصلاح منظومة الشرعية، والثانية اجبار مليشيا الحوثي على القبول بالسلام دائم وشامل وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وفيما يلي نص الرؤية:
رؤية تيار نهضة اليمن المقدمة للمباحثات اليمنية برعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون
29 مارس – 7 ابريل 2022م
المقدمة
تمثل مباحثات الرياض برعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي فرصة تاريخية وإنسانية لليمنيين للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه لإنهاء مأساة الشعب وإيقاف شلال الدم اليمني المتدفق منذ الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014م.
ويبدأ طريق السلام في اليمن من نقطة توحيد القوى السياسية الوطنية بإزاء الحوثي ومشروعه الطائفي الإيراني، حيث يشكل الخلاف البيني بين القوى والتكوينات السياسية المناوئة للحوثي وميليشياته السبب الجوهري والرئيس في إطالة أمد الحرب واستمرار الميليشيا الحوثية في اشعال الجبهات ومهاجمة المدن وحصار المدنيين، والاعتداء على الأشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.
إن محور الارتكاز في إنهاء مأساة الشعب اليمني، والوصول إلى فرض سلام دائم وشامل ينهي التدخلات الإيرانية والمشروع الإيراني في اليمن، يكمن في توحيد القوى السياسية والتكوينات الوطنية تحت سقف مشروع وطني واحد، يرتكز على الثوابت الوطنية والمرجعيات القانونية، بعيداً عن المزايدات والمناكفات والتخندقات الأيديولوجية والمناطقية، بحيث تتشارك كل القوى والتكوينات السياسية والوطنية في تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية، واتخاذ القرار الوطني الصحيح في هذه المرحلة المفصلية.
إن الدعم الأخوي الصادق للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية للمشاورات اليمنية اليمنية في الرياض، يشكل فرصة أخيرة لليمنيين أحزاباً وتكوينات ومثقفين ونخب وشعب لإخراج اليمن من دائرة العنف والفوضى، وقطع يد إيران في اليمن، وإعادة الاعتبار للانتماء العروبي، وتحييد اليمن جغرافيا وشعب عن دائرة الاستثمار السياسي في الصراعات الدولية والإقليمية، والتهيئة الجادة لليمن لتكون عضوا في مجلس التعاون الخليجي، كمعالجة استراتيجية للمشكلة تضمن استئصال المشروع الإيراني من جذوره، من خلال معالجة أسبابه واقتلاع مسبباته، حيث يشكل الفقر والجوع والبطالة وضعف التعليم الوطني وغياب التنمية، البيئات الرخوة للأيديولوجيات الدينية، والدافع الرئيس للصراعات والاضطرابات السياسية، كما تشكل بيئة القابلية للمشاريع الخارجية بكل أشكالها، وهو ما استثمره المشروع الإيراني بتصدير نسخة من الحرس الثوري الإيراني تحت مسمى الميليشيا الحوثية.
وإذ نتقدم بهذه الرؤية المختصرة فإننا في تيار نهضة اليمن نعقد الآمال على مباحثات الرياض ونتائجها لتعيد بناء التوافقات الوطنية، والخروج بمشروع وطني موحد لكل القوى الوطنية، كخطوة استراتيجية أبجدية نحو فرض السلام الشامل، وإعادة الاعتبار للثوابت الوطنية، واستعادة الدولة، وفقاً للمرجعيات السياسية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الدولي 2216 والقرارات ذات الصلة.
والله تعالى نسأله التوفيق والنجاح للمباحثات والقائمين عليها.
منهجية اعداد الرؤية
1- عقد تيار نهضة اليمن عدة ندوات وفعاليات خلال شهر مارس لعدد من المختصين والأكاديميين في كل المحاور، وطرحت أوراق عمل متعددة في كل لمجالات ذات الصلة.
2- اعتمد تيار نهضة اليمن في اعداد هذه الرؤية على مبادرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في تحديد محاور المشكلة اليمنية في ستة محاور هي: المحور السياسي- المحور الإعلامي- المحور الاقتصادي والتنموي- المحور الأمني ومكافحة الإرهاب- المحور الاغاثي والإنساني- المحور الاجتماعي.
3- تم تشكيل لجنة صياغة الرؤية في 18 مارس لاستخلاص أوراق العمل وإعادة صياغتها في رؤية واحدة باسم تيار نهضة اليمن وفقاً للمحاور التي أعلنت عنها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لتقدم الرؤية في المباحثات التي يستضيفها مجلس التعاون الخليجي في الرياض بتاريخ 29 مارس إلى 7 ابريل.
4- صيغت الرؤية بطريقة توصيف المشكلة من خلال الواقع في نقاط محددة، واستقصاء التحديات والفرص، ثم اقتراح الحلول المناسبة لها في نقاط جوهرية.
محاور الرؤية العامة للحل الشامل في اليمن
أولاً: المحور السياسي
أ- مظاهر المشكلة السياسية وتقييم الوضع السياسي الراهن، ويتلخص الوضع السياسي الراهن في اليمن في المعطيات والظواهر التالية:
1- غياب الدولة بشكل كلي بسبب سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً على الدولة ومؤسسات منذ العام 2014م باحتلال العاصمة صنعاء، وعسكرة الحياة السياسية بشكل كلي لخدمة المشروع الايراني.
2- تمسك الميليشيا الحوثية بالحرب ورفضها للسلام واستخدام فرص السلام كتكتيك عسكري تبعاً للتوجيهات الإيرانية.
3- اغتراب الشرعية ومؤسساتها (الرئاسة الحكومة البرلمان الشورى) عن الميدان والجغرافيا والشعب في المناطق المحررة، ومكوثها في الرياض وعواصم الدول الأخرى ولدً حالة فراغ وانعدام ثقة لدى الشعب اليمني.
4- الانقسامات الحادة داخل جسد الشرعية بين القوى السياسية بسبب اختلاف المشاريع، عكس حالة من الفوضى في المناطق المحررة أدت إلى غياب الدولة، وانعدام الخدمات، وتفاقم الوضع الإنساني.
5- يستمر اختلاف رؤية الأطراف اليمنية لمستقبل اليمن وشكل الدولة، وخاصة فيما يخص الأقاليم والدولة الاتحادية والشراكة السياسية، حيث يعتبر هذا العنصر الرئيس في اشتعال الحرب وحدوث الانقلاب، كما يعتبر السبب الرئيس لظهور نزعة الانفصال.
6- انقسام بعض الأحزاب السياسية بين الشرعية وصنعاء، تسبب في تعزيز قوة الحوثيين وتمسكهم بالحرب.
ب- التحديات السياسية أمام الوضع الراهن وتتلخص في:
1- التدخلات الإيرانية وارتباط الحوثيين بطهران، بما يجعلها أداة سياسية وعسكرية للمشروع الإيراني.
2- محاولة إيران تطويل أمد الحرب في اليمن لانتزاع مصالح دولية في ملفها النووي، واستخدام اليمن كمنصة لتهديد المملكة ودول الخليج.
3- محاولة بعض القوى الدولية استثمار مشكلة اليمن لصالح صراعاتها الدولية وابتزاز دول الخليج.
4- العقيدة السياسية للميليشيا الحوثية القائمة على دعوى الإمامة البطنين والحق الإلهي، مناقض للثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والديمقراطية والدستور الوطني، وتخندق الحوثيين حول الخطاب الطائفي المذهبي ولغة العنف، وغياب الرؤية السياسية للحوثية كقوة سياسية كغيرها بدلاً عن الميليشيا والعنف.
5- طرح بعض النخب إلى حدٍ ما لفرضية الانفصال وفك الارتباط في مرحلة لا تزال الدولة مختطفة من قبل عصابة الحوثيين وإيران
6- تباين رؤية النخب الجنوبية حول الأقاليم الاتحادية
7- التعصب السياسي وغياب الشراكة الوطنية إلى حد ما في إدارة مؤسسات الشرعية
8- السلاح كعامل سياسي في الصراعات البينية بين القوى السياسية
9- غياب المعارضة السياسية وعدم رغبة أي من القوى السياسية أي يمارس دور المعارضة فالكل متشبث بالسلطة.
ج- الفرص المتاحة وتتلخص أهم الفرص في:
1- اجماع دول مجلس التعاون الخليجي راهناً على إنهاء المشكلة اليمنية برعاية ودعم دول المجلس.
2- قدرة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم مجتمعة وبقيادة المملكة العربية السعودية على اقناع القوى السياسية اليمنية المختلفة الممثلة في مشاورات الرياض.
3- مشكلة أوكرانيا وانشغال المجتمع الدولي بالصراع شرقاً، وحاجته للنفط والغاز والموقف السياسي، ما يعني إمكانية إنهاء الحرب في اليمن كونها أصبحت معركة ثانوية بالنسبة للقوى الدولية الفاعلة.
4- يأس اليمنيين من فرضية السلام الأممي بعد ثمان سنوات من الفشل والتواطؤ الأممي في إطالة الحرب في اليمن، وقناعة اليمنيين أن الأمم المتحدة تستثمر معاناة الشعب اليمني.
5- وصول كل أو أغلب القوى السياسية اليمنية إلى قناعة بضرورة التوافق والشراكة السياسية وإنهاء الخلافات البينية للتمكن من استعادة الدولة.
6- الحالة الإنسانية كضغط شعبي على القوى والنخب السياسية للوصول لحل سياسي عاجل لإنقاذ حياة الشعب اليمني، إذ لم يعد الوقت مجالاً لانتزاع مكاسب سياسية.
7- تجمع كل القوى اليمنية في الرياض بما يعني أن الرياض أصبحت قبلة كل القوى السياسية اليمنية عدا الحوثيين، وسيلتحقون كخطوة تالية بعد توحد القوى السياسية المناوئة لهم.
د. الحلول والمقترحات السياسية المناسبة للمحور السياسي وتتلخص من وجهة نظر فريق تيار نهضة اليمن فيما يلي:
1- التوافق على مصفوفة مرتكزات رئيسة للحل السياسي الشامل تتلخص في:
• الجمهورية
• الديمقراطية والتعددية السياسية
• الدولة الاتحادية مع إمكانية إعادة النظر في الأقاليم
• دستور الجمهورية اليمنية حتى الاستفتاء على الدستور الاتحادي
• المواطنة المتساوية
2- التوافق على محددات مرجعية نهائية للحل السياسي اليمني تتلخص في:
• استكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
• مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
• القرارات الدولية وخاصة 2216
• اتفاقيات الرياض
• نتائج مباحثات الرياض
3- التوافق بين كل الأطراف الممثلة في مباحثات الرياض على مصفوفة أولويات ملحة وهي:
• إنهاء الانقلاب الحوثي وبتر يد إيران في اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها واستعادة العاصمة صنعاء.
• الشراكة السياسية المتكافئة في إدارة المرحلة، من خلال إعادة بناء مؤسسة الشرعية بتوافق كلي، واحداث تغييرات جذرية لصالح المرحلة ومهمة استعادة الدولة.
• إعادة بناء وتوحيد مؤسستي الجيش والأمن بإشراف لجان متخصصة من دول مجلس التعاون الخليجي.
• عودة الشرعية بكامل مؤسساتها إلى اليمن بشكل جذري وسريع لملأ الفراغ الوطني والبدء بتوفير الخدمات وتحسين معيشة المواطنين.
4- دعم القوى السياسية الجديدة لتقوم بدور المعارضة والتقويم والمراقبة للقوى السياسية المؤتلفة في السلطة، والتي ستنبثق كسلطة شراكة وطنية من نتائج مباحثات الرياض برعاية دول مجلس التعاون.
5- استخدام الضغوطات الدولية الممكنة والضغوط الخليجية لإخضاع الميليشيا الحوثية لعملية حوار جولة ثانية للوصول إلى إيقاف نهائي للحرب والدخول في مفاوضات سلام جادة يمثلها طرفين الشرعية والانقلاب الحوثي فقط.
6- في حال تمردً الحوثيين عن السلام خلال شهرين من مباحثات الرياض، يتجه الجميع بشكل موحد لمعركة حاسمة لتحرير صنعاء كاستراتيجية نهائية لهزيمة ميليشيا الحوثي، وبدعم سخي من دول مجلس التعاون بقيادة المملكة العربية السعودية، وبشكل سريع ومفاجئ استغلالاً لانشغال القوى الدولية في أزمة أوكرانيا.
7- تفعيل دور السلطة التشريعية والرقابية (البرلمان والشورى) داخل الوطن كسلطة دستورية مساندة للحل السياسي.
ثانياً: المحور الاقتصادي والتنموي
أ- تقييم الوضع الاقتصادي والمشكلة التنموية الراهنة، وتتلخص في المظاهر والمعطيات التالية:
1- سيطرة الميليشيا الحوثية على موارد الدولة ومؤسساتها المالية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة للميليشيا، ومصادرة الاحتياطي المالي، ونهب كل ايراد الدولة لصالح الجماعة.
2- تفشي ظاهرة النهب المنظم للمواطنين، حيث أنشأت الميليشيا الحوثية مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة الايرادية، مثل هيئة الزكاة وهيئة المعونات الخارجية، لتتصرف بها خارج القانون والموازنة العامة والرقابة، لإثراء جماعتها، وعدم كشف وفضح تلك التصرفات، حيث تفيد تقارير لجنة الخبراء الدوليين إن الحوثي يتحصل على أموال سنوية من الجبايات والزكوات غير الرسمية تتجاوز مليار وثمانمائة مليون دولار سنويا.
3- اختلال الميزان التجاري بسبب ظاهرة السوق السوداء وخاصة لمادتي الغاز والنفط في مناطق سيطرة الحوثيين والشرعية وإن بشكل أخف، ما يعني المتاجرة بقوت المواطنين ومعيشتهم، وبحسب هيومن رايتس تحصل الحوثي على 1.14 مليار وأربعة عشر مليون دولار من السوق السوداء في عام 2018م.
4- تفشي ظاهرة نهب أملاك المواطنين وعقاراتهم في مناطق سيطرة الحوثي ومناطق الشرعية.
5- انهيار المنظومة الاقتصادية الوطنية بشكل كلي وانهيار العملة وبلوغ سعر الريال أدنى مستوى، لأسباب عدة منها:
– توقف الصادرات النفطية والغازية وغيرها حيث يعتمد عليها الاقتصاد اليمني بنسبة تتجاوز 70%.
– تشتت الوعاء الايرادي بين الشرعية والانقلاب، وعلى مستوى مناطق الشرعية.
– وغياب التخطيط الاقتصادي وغياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية واستفحال الفساد والمحسوبية.
– الاضطرابات الأمنية في المناطق المحررة.
– توقف المشاريع التنموية وانصراف كل الدخل للمعركة العسكرية
– هجرة رأس المال الوطني بسبب الحرب حيث تقدر الأموال المهاجرة خلال سنوات الحرب ب 160 مليار دولار.
6- اختلاف أسعار الصرف بين صنعاء وعدن، فتح مجالاً للميليشيا الحوثية وللتجار للاستفادة من فارق الصرف ونهب أموال البنك المركزي من الوديعة السعودية، ومراكمة أرباحهم مرتين على حساب معاناة المواطنين.
7- انعدام الخدمات العامة للمواطنين في كل مناطق اليمن، واختلاف أسعارها حيث أصبح المواطن اليمني يعيش في الظلام، ويصرف أسبوعه كاملاً للبحث عن أسطوانة الغاز.
8- توقف رواتب موظفي الدولة بشكل كلي في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية منذ العام 2017م، وتأخرها بشكل جزئي في مناطق الشرعية.
9- تجريف مؤسسات الدولة من موظفيها المعتبرين واستبدالهم بموظفين غير مؤهلين من قبل الجماعة الحوثية، وبنسبة تقارب 90%. بحسب ما تشير إليه التقارير الدولية، ومنها تقارير لجنة الخبراء الدوليين
10- الأزمة المعيشية الخانقة حيث أن نسبة 75% تحت خط الفقر، ومنهم 30% يعيشون على وجبة واحدة كل يوم، وبعض الأسر صارت تأكل أوراق الشجر.
11- هجرة الكفاءات الوطنية من كل المهن أساتذة جامعات ومهندسين وأطباء وحرفيين وغيرهم، حيث تستقبل أوروبا وأمريكا سنوياً بحسب الاحصائيات ما لا يقل عن 5000 شخص يمني من ذوي التأهيل العالي والمهني.
ب- التحديات والمخاطر الاقتصادية والتنموية:
1- بلوغ الشعب حافة المجاعة تنذر بكارثة إنسانية كبرى في اليمن ستكون أكبر كارثة على وجه الأرض وقد تؤدي لانقراض نصف سكان اليمن من الجوع والأمراض والأوبئة.
2- انهيار الاقتصاد بشكل كلي ينذر بتمزق اليمن وتفككها، كما ينذر بفوضى شعبية تدمر كل شيء تحت مسوغ الجوع.
3- بلوغ الشعب حافة المجاعة يجعله عرضة للتوظيف من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وقد تصبح اليمن بؤرة كبيرة لتجمع الإرهابيين وجماعات التطرف من كل أنحاء العالم.
4- انهيار الوضع الاقتصادي سيخلق بيئة فقر قابلة للجماعات المسلحة ومافيا تهريب المخدرات والقرصنة وغيرها، مما سيؤدي إلى إقلاق أمن المنطقة بشكل دائم.
5- الفقر والجوع ميدان واسع للجريمة، وقد نشهد مستقبلاً ازدياد معدلات الجريمة والعنف الاجتماعي بشكل كبير في وطننا الجريح نتيجة الفقر والمجاعة.
6- هجرة الكفاءات الوطنية بسبب استمرار الحرب يفقد اليمن القدرة على التعافي السريع، نتيجة لنقص الخبرات المؤهلة.
7- استمرار هجرة رأس المال الوطني بسبب الحرب يفقد اليمن إمكانية العودة لمسار التنمية وتحتاج لمدى أبعد لاستعادة الثقة مع رأس المال الوطني.
8- استمرار الحرب يعرض ثروات اليمن للنهب من قبل جماعات التهريب المنظم كتهريب الأثار والذهب وغيرها.
ج- الحلول والمعالجات المقترحة من خلال مباحثات الرياض
1- يتوجب على القوى والتكوينات اليمنية المشاركة في مباحثات الرياض التوافق على الأسس العامة للمعالجات الاقتصادية والتنموية المتمثلة فيما يلي:
• احترام القانون
• وحدة اقتصاد الدولة وتوحيد الوعاء الايرادي للدولة ممثل في البنك المركزي
• وحدة العملة الوطنية، وإنهاء اختلاف سعر صرفها بين صنعاء وعدن
• تجريم المساس بالمال العام والأملاك العامة
• تفعيل أجهزة الرقابة والشفافية والمحاسبة
• محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة
• تجريم المتاجرة بأقوات المواطنين ومنع السوق السوداء بشكل جذري
2- التوافق على مصفوفة أولويات اقتصادية وتنموية تتمثل فيما يلي:
• إعادة تفعيل وضخ الصادرات الوطنية كما كانت قبل الحرب وخاصة النفط والغاز
• إعادة بناء الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بالتعاون مع الأشقاء في مجلس التعاون، وذلك لدعم العملة الوطنية وعدم المساس به مطلقاً
• توفير الخدمات العامة بسعر موحد في كل ربوع الوطن
• تصحيح سجلات الخدمة المدنية بشكل الكتروني وإنهاء حالات الازدواج والوهميين
• صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بشكل منتظم دون استثناء
• اعتماد نظام الكتروني شفاف لصرف رواتب الموظفين لمنع حدوث السرقات والفساد
• تحييد الوظيفة العامة عن الصراع السياسي من خلال إنشاء لجنة معيارية لضبط الوظيفة العامة، وحصر المحاصصة السياسية والشراكة من درجة وكيل وزارة وما فوقها
• اصدار تشريع يمنع خروج أي مبالغ بالعملة الصعبة من اليمن لمدة خمس سنوات ليتعافى الاقتصاد الوطني
• ضبط الموازنة السنوية وتفعيل الشفافية والرقابة على الحكومة
3- وضع خطة واقعية لإعادة إعمار اليمن، والسعي لدى الأشقاء والمانحين لدعمها وتمويلها
4- منح أولوية استثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي في اليمن في كافة المجالات، بحيث تتم عمليات الاستثمار عبر عقود رسمية تشاركية طويلة الأجل.
5- إنشاء لجنة تنموية استثمارية يمنية خليجية مشتركة مهمتها التخطيط لمشاريع تنموية استراتيجية ذات صفة تشاركية اقتصادية بين اليمن ودول المجلس بحيث تستوعب 2 مليون شاب يمني مؤهل للإسهام في إنهاء الفقر وتنمية المجتمع.
6- الاهتمام بالتعليم وإعادة تأهيله بشكل كلي ليكون مدخلا للتنمية المستدامة.
7- إعادة الأموال المنهوبة من أملاك المواطنين أثناء الحرب، وإلزام كل الأطراف بذلك.
ثالثاً: المحور الأمني ومكافحة الإرهاب
أ- تقييم الوضع الأمني الراهن ومكافحة الإرهاب، حيث تتلخص مظاهر ومحددات المشكلة الأمنية فيما يلي:
1- استمرار الخطر الإيراني الذي سيظل يهدد استقرار اليمن والمنطقة بدعم الميليشيا الحوثية سياسياً وعسكرياً، وتصدير مشروع العنف الطائفي.
2- تكدس سلاح الدولة بيد ميليشيا الحوثي، السلاح المتوسط والثقيل والصواريخ والمسيرات يشكل عائق كبير أمام السلام واستعادة الدولة، ومهدد خطير لأمن اليمن والمنطقة.
3- غياب مفهوم الجيش الوطني الجمهوري، وبروز ظاهرة الانقسام العسكري والأمني بين الوحدات القتالية والأمنية في المناطق المحررة تأثراً بالصراعات السياسية، أدى إلى تفوق ميليشيا الحوثي بسبب وحدة قرارها السياسي والعسكري، وإضعاف الموقف الوطني بسبب حالة الشتات.
4- انعكست الصراعات السياسية البينية بوضوح على أداء الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، ما أدى لانحراف المعركة الوطنية، وتفويت فرصة التحرر من الميليشيا الحوثية.
5- تعدد الوحدات العسكرية والأمنية وتبعيتها للتكوينات السياسية أدى إلى ضياع الأمن والاستقرار وظهور الفوضى الأمنية في المناطق المحررة، وانتشار ظاهرة القتل والسرقات والتقطعات وغيرها، مما أشعر المواطن بغياب الدولة بشكل جذري.
6-أسهمت الفوضى الأمنية في المناطق المحررة في فشل أداء المؤسسات الحكومية الأخرى، كما أضعفت أداء الحكومة وتسببت في انهيار الاقتصاد طوال سبع سنوات.
ب- المخاطر الأمنية للوضع الراهن
إن الوضع الأمني والعسكري الراهن في اليمن في ظل الحرب والفوضى الأمنية وغياب الجيش الوطني الجمهوري الموحد، ينذر بمخاطر كبيرة قد تصل لدرجة الكوارث الأمنية ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- استمرار تفكك الجيش والأمن وتأثر وحداتهما بالصراعات السياسية قد يحول جغرافيا اليمن إلى إمارات حرب ممولة خارجياً، خاصة إذا تعاظمت الصراعات بين الأقطاب الدولية بعد أزمة أوكرانيا وتحول القطب الغربي والشرقي إلى سياسة الاستقطاب والنفوذ في الشرق الأوسط، فستكون اليمن النقطة الأولى للصراع، ومن ثم ستجند القوى الدولية الأطراف المتصارعة ضمن مشاريعها التصادمية الدولية.
2- استمرار غياب مؤسستي الجيش والأمن الوطني الجمهوري الموحد، المؤهل بعقيدة وطنية سيؤدي على المدى القريب والبعيد إلى تفوق المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، من خلال استمرار إيران بدعم وتبني الميليشيا الحوثية، وتمسك الميليشيا بالسلاح والحرب خدمة لأجندات إيران في اليمن والمنطقة.
3- استمرار غياب مؤسستي الجيش والأمن الوطني الجمهوري الموحد في اليمن، يمنح تفوقاً للميليشيا الحوثية الإيرانية، ويهيئ اليمن لتكون ميداناً لإيران وحرسها الثوري وميليشياتها الحوثية المهجنة، ويمكنها من دور فاعل على حساب أمن المنطقة.
4- شكلت الحرب والميليشيا ثنائية الفوضى الأمنية التي عصفت باليمن ولا تزال، وقد تظل تهدد مستقبل اليمن والمنطقة، إذا لم يتم انهاء الحرب وسحب سلاح الميليشيا واستعادة الدولة.
7- أظهرت الحرب أن الميليشيا الحوثية الوجه الأخر للإرهاب، وأن العناصر الإرهابية من القاعدة وداعش يندمجون بسرعة في تكوينات الميليشيا الحوثية كونها البيئة الخصبة لسلوكياتهم الإرهابية.
8- شكلت بيئة الحرب والميليشيا، بيئة خصبة لتوافد عناصر إرهابية من حزب الله والحرس الثوري الإيراني والقاعدة وداعش إلى اليمن للمشاركة في معارك الحوثيين، أو تفريخ الجماعات الإرهابية في ظل غياب الدولة.
9- استمرار انقسام وحدات الجيش والأمن الوطني الجمهوري، يفتح اليمن أمام جماعات التطرف والإرهاب متعددة الجنسيات كونها تستطيع أن تخترق الميليشيا المتعددة، وتستطيع أن تنتشر في مناطق الفوضى بشكل كثيف، وتقوم بعمليات إرهابية غير مكشوفة، وقد تؤدي للاصطدام والمواجهة بين الوحدات العسكرية.
ج- المقترحات والحلول للمشكلة الأمنية ومكافحة الإرهاب
1- يجب أن يتوافق المشاركون في مباحثات الرياض على مصفوفة مبادئ أساسية لمعالجة المشكلة الأمنية تتلخص فيما يلي:
• وحدة المؤسسة العسكرية الوطنية بكل تشكيلاتها وفي كل المناطق
• بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية تحقق الشراكة والتكافؤ والتوازن بين كل مناطق الجمهورية
• تحييد المؤسسة العسكرية جذرياً عن السياسة والصراعات السياسية، وتحريم انتماء منتسبيها للأحزاب والجماعات السياسية.
• عقيدة قتالية وطنية لتثقيف المؤسسة العسكرية بها بعيداً عن الأيديولوجيات والمذهبيات والجهويات والمناطقية وغيرها.
• بناء المؤسسة الأمنية بمنهجية اتحادية بحيث يكون لكل إقليم وحداته الأمنية من أبناء الإقليم، وتكون ملزمة بإنفاذ القانون الاتحادي، وحماية مصالح الاقليم ومصالح الوطن ككل في الإقليم، وتكون لها قيادة اتحادية موحدة، تحت قيادة وزير الداخلية، بحيث يكون لوزير الداخلية نواب بعدد الأقاليم.
2- التوافق على تشكيل لجنة محترفة بإشراف دول مجلس التعاون لإعادة دمج وهيكلة وتوزيع الوحدات العسكرية الموجودة في المناطق المحررة، بحيث تنتفي كل مظاهر الانقسام والمحسوبية السياسية.
3- التوافق على إخلاء المدن الرئيسة من مظاهر التسليح العسكري وسحب المعسكرات إلى خارج المدن ومداخلها.
4- إعادة بناء وزارة الدفاع والداخلية بكوادر عسكرية وأمنية وطنية كفؤة ومؤهلة من الضباط الوطنيين المستقلين الذين لم يشتركوا في الصراعات السياسية.
5- إعادة تدريب وتأهيل وحدات الجيش والأمن بشكل احترافي وعقيدة وطنية لإزالة أثار المرحلة السابقة، والوصول لمؤسسة عسكرية وطنية محترفة.
6- التوافق على دمج جهازي الاستخبارات (الأمن السياسي والقومي) في جهاز واحد بصلاحيات الجهازين، وتكون له صفة الوزارة المستقلة، وتكليف قيادة وطنية كفؤة لإدارة الجهاز من داخل الوطن، بحيث يقوم الجهاز بمهامه في إنهاء الانقلاب الحوثي، وحماية اليمن من التدخلات الإيرانية، وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والقومي، وحماية المواطن والدولة في آن واحد.
7- تفعيل جهاز الاستخبارات الموحد في الوسط الشعبي في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بشكل مكثف للتهيئة لثورة شعبية تساعد على إسقاط الميليشيا الحوثية من الداخل.
8- تفعيل جهاز الاستخبارات الموحد لتتبع نشاط الجماعات الإرهابية والعناصر الإرهابية الوافدة إلى اليمن، كعناصر حزب الله والقاعدة وداعش وتنظيم الشريعة وغيرها، وتتبع الجهات الممولة لهم، والقضاء عليهم كخطر وجودي يهدد اليمن والمنطقة.
9- تفعيل البرلمان لتصنيف ميليشيا الحوثي في حال رفضهم السلام جماعة إرهابية، والتعامل بحزم لإنهاء الميليشيا واستعادة الدولة.
10- وضع خطة مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة لتأهيل وحدات ومنتسبي الأمن اليمني، وتأسيس كليات أمنية في اليمن لتدريب وتأهيل مختلف وحدات الأمن.
رابعاً: المحور الاغاثي والإنساني
أ- تقييم الوضع الاغاثي والإنساني الراهن في اليمن، ويتلخص في المعطيات التالية:
• تقييم الحالة الإنسانية:
1- الوضع الإنساني في اليمن يشكل أكبر كارثة على مستوى الكوكب في الوقت الراهن، فبحسب التقارير الدولية 80% من السكان تحت خط الفقر، ولا يجدون مصادر دخل، ويعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية.
2- يعاني ثلاثة أرباع سكان اليمن من نقص حاد في الغذاء والدواء ويعيشون على وجبة واحدة يومياً.
3- 7 إلى 10% من الأسر اليمنية يعشون على ورق الأشجار.
4- 10إلى 15% من الأطفال ما دون خمس سنوات يموتون سنوياً بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء.
5- 40% من الأطفال المواليد في اليمن ما دون سن الثالثة يعانون من هزال شديد في أجسادهم
حيث يظهرون كمواليد صغار، وبعضهم يفقد حواسه.
6- 55% من الأطفال في سن الدراسة في مناطق سيطرة الحوثيين تسربوا من المدارس بسبب عدم قدرة الأسر على دفع تكاليف التعليم ومطالب الدراسة.
7- النازحون من جحيم الحرب في الداخل يتجاوز عددهم 3 مليون نازح مكدسون في مخيمات في مأرب وعدن وتعز وشبوة وحضرموت، معرضون لهجمات الميليشيا وصواريخها، ومعرضون للحر والبرد والسيول والكوارث، ولا يجدون أي مصدر دخل يعيلهم، ولا تقدم لهم الدولة شيء، سوى المعونات الإنسانية على ضآلتها.
8- 80 في المائة من النازحين هم من النساء والأطفال الذين يعانون أكثر من غيرهم، من خيارات المأوى المحدودة بسبب الازدحام وانعدام الخصوصية، والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية، مثل المراحيض أو المياه.
9- يتعرض النازحون بين فترة وأخرى للإخلاء والنقل إما بسبب استهدافهم بصواريخ الميليشيا الحوثية، أو بسبب مالكي الأراضي التي بنيت عليها مخيمات النزوح، وارتفاع أسعار ايجارات العقار بسبب كثرة النزوح.
10- النازحون خارج اليمن يبلغ عددهم مليون نازح أغلبهم في المملكة ومصر، ويعاني النازحون في مصر أكثر من غيرهم نتيجة لانعدام أسباب الدخل.
11- المستشفيات في مناطق سيطرة الحوثيين تحولت إلى مشاريع خاصة للميليشيا تمنع عن المواطنين خدماتها السيئة إلا بمقابل مضاعف كالمستشفيات الخاصة سواء بسواء، والمستشفيات في مناطق الشرعية غير مؤهلة وتفتقر للإمكانات التشغيلية والاستيعابية والكوادر المؤهلة.
• تقييم الوضع الإغاثي
1- تعتمد منظمات الإغاثة الدولية على سياسة مجحفة بحق الوضع الإنساني في اليمن حيث تنفق ما نسبته 60 % من المساعدات الإنسانية على مؤسساتها وموظفيها والمنظمات العاملة معها من الباطن محلياً، فيما لا يصل إلى الشعب اليمني من اجمالي المساعدات الإنسانية المحصلة سنوياً من المانحين سوى 40%.
2- تتعامل منظمات الإغاثة الإنسانية مع الحوثيين ومنظماتهم في مناطق سيطرتهم، ويفرض الحوثيون نسبة 30 إلى 50% من المساعدات الانسانية حيث تذهب للسوق السوداء لتباع كمجهود حربي لدعم عملياتهم العسكرية، أو تصرف لأسر مقاتليهم.
3- تستأثر 54 منظمة دولية بالتمويلات المخصصة للجوانب الإنسانية في اليمن، وتنفذ مشاريعها عبر شركاء محليين، ويتم تفريخ عدد من الشركاء، لإضفاء مشروعية على التلاعب بالأموال الهائلة بالتزامن مع غياب الرقابة الفعلية على أداء المنظمات، وانعدام الشفافية بحجم ما تنفقه من تمويل المانحين للمشاريع المختلفة في اليمن.
5- تضع المنظمات الدولية ارقام خيالية لتنفيذ مشاريع بسيطة عبر منظمات محلية شريكة لها، رغم أن المشاريع الإنسانية التي تصل كلفتها ملايين الدولارات، يمكن تنفيذها بآلاف الدولارات، من ذلك على سبيل المثال بناء حمام طين لأسرة نازحة بكلفة 100 ألف دولار.
6- المشاريع الممولة من المنظمات وهمية، ولا تتطابق مع احتياجات الناس في أرض الواقع.
7- وظفت المنظمات الدولية اعداداً كبيرة من عناصر الميليشيا الحوثية في مكاتبها في مناطق سيطرة الميليشيا، ومنحتهم حق التصرف في المساعدات الإنسانية، وكشفت “أسوشيتد برس أن ” تحقيقات داخلية لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ 8/6/ 2019م، أفادت أن أشخاصا غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، وتمت الموافقة على عشرات العقود المشبوهة دون الأوراق المطلوبة وأطنان من الأدوية والوقود المتبرع بهما ذهبت في عداد المفقودين.
8- قامت منظمة اليونسيف بمنح الحوثيين عدد كبير من مركبات خاصة بالصحة العالمية لدفعتين، وتم تحويلها إلى مدرعات قتالية.
ب- التحديات في مجال الإغاثة الإنسانية وهي:
1- متاجرة المنظمات الدولية بمعاناة اليمنيين كمصدر للثراء الشخصي، حيث كشف أحد التقارير أن إحدى المنظمات الدولية حصلت على مساعدة مالية بمبلغ 5 ملايين دولار، لكنها استولت على مبلغ 3.1 مليون دولار لنفسها تحت مسمى نفقات تشغيلية، وأقل من 2 مليون دولار هو ما وصل لليمنيين.
2- اختراق الحوثيين لمكاتب المنظمات الدولية والأممية العاملة في ميدان الإغاثة وتصرفهم بالمساعدات الإنسانية لصالح أنفسهم وجماعتهم، وتحويل المساعدات العينية للسوق السوداء.
3- ازدياد معاناة اليمنيين وفقرهم دون أن تنجز الأمم المتحدة أي خطة واضحة وفاعلة للاستجابة الإنسانية طوال الحرب، ما يشكل تحدٍ واضح يفاقم الوضع الإنساني في اليمن.
4- بعض المساعدات الإنسانية العينية تخزن في مخازن غير نظيفة حتى تصاب بالتلف والتلوث ثم يقومون بتوزيعها للناس وقد غدت منتهية ومضرة بصحة الإنسان.
ج- المعالجات والحلول الإنسانية المقترحة بين يدي مباحثات الرياض ونجملها فيما يلي:
1- تحويل المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم إنساني أخوي مباشر دون وساطة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
2- وضع خطة استجابة إنسانية شاملة لمدة ثلاثة أعوام، لعدد 24 مليون نسمة تحت خط الفقر، بمتوسط 480ألف أسرة كل أسرة مؤلفة من خمسة أفراد، على أن تكون الخطة مدعومة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تسلم للأشر كإعاشات شهرية بواقع 100 دولار شهرياَ لكل أسرة، بمجموع 48 مليون دولار شهرياً، و576 مليون دولار سنوياً، بحيث تلتزم الحكومة بإعداد كشوفات الأسر كاملة (480) ألف أسرة، مع رقم حساب بنكي لكل رب أسرة، ليتم التعامل مع الأسر عبر حساباتها البنكية الخاصة.
3- مساعدة النازحين في الداخل للعودة إلى مساكنهم التي نزحوا منها، أو منحهم قطعة أرض للبناء والسكن فيها في مناطق نزوحهم.
4- مساعدة النازحين خارج اليمن في الحصول على تسهيلات من الدول التي يقيمون فيها، تسهل لهم الإقامة وتمكنهم من الحصول على فرص العمل والعيش بأمان حتى العودة إلى وطنهم.
5- اعتبار النازحين خارج الوطن من موظفي الدولة ومنتسبيها السابقين والناشطين والاعلاميين، نازحين قسرياً وإعادة صرف رواتبهم حتى تتهيأ الظروف الأمنية والسياسية لعودتهم للوطن.
6- إلزام منظمات الإغاثة الدولية للتعامل عبر الحكومة اليمنية ممثلة في وزارتي التخطيط والشؤون الاجتماعية وتقديم خطط وتقارير عن عملها ومشاريعها بشكل دوري.
7- تفعيل أجهزة الرقابة المحلية في متابعة توزيع حصص الإغاثة الإنسانية من المنظمات الدولية وفق خطط الاستجابة.
خامساً: المحور الاجتماعي
أ- تقييم الوضع الاجتماعي الراهن، ويتلخص في عدة ظواهر ومعطيات، حيث تسببت بها الحرب والميليشيا في اليمن، وتشكل تهديداً حقيقياً للنسيج الاجتماعي وشبكة العلاقات والبناء الأسري، ومنها:
• مزق الحوثيون النسيج الاجتماعي عبر النزعة الطائفية وخطاب الكراهية، والعنف المنظم ضد مناطق بعينها.
• عملت الميليشيا الحوثية على تجريف الهوية الوطنية واستزراع ثقافة دخيلة في عقول الأطفال تنتج جيلاً مشبع بالكراهية والعنف.
• تسبب الثقافة الحوثية في ظهور حالة من التفكك والعنف الأسري في مناطق سيطرتها، حيث قام العديد من الشباب بعد غسل أدمغتهم بقتل آبائهم أو أمهاتهم أو إخوانهم، او ذبح زوجاتهم، أو قتل أطفالهم، وبعضهم أباد أسرته بكاملها.
• استهدف الحوثيون الأقليات المذهبية والدينية كاليهود والاسماعليين والأزيديين، وهجروهم من أرضهم ومساكنهم.
• استهدف الحوثيون المرأة اليمنية من خلال عسكرة النساء في مناطق سيطرتهم، وإنشاء كتائب نسوية مشبعة بالطائفية والكراهية والعنف والتطرف، وتسليطهن على الأسر اليمنية في الحارات والمدن، واستخدامهن في زرع الألغام ونقل المعلومات، ما يعني أن عدداً كبيراً من النساء، صرن أدوات للتطرف والارهاب.
• تسببت حروب الميليشيا الحوثية على مدى سبع سنوات في مقتل ربع مليون شهيد أغلبهم من الأطفال والمراهقين، ما يعني أن أغلب البيوت اليمنية فيها ضحايا مع أو ضد الميليشيا الحوثية، ما يعني وجود الألم في كل بيت يمني.
• تسببت حروب الميليشيا الحوثية بما لا يقل عن نصف مليون جريح، بينهم 50 ألف معاق أغلبهم من الأطفال والشباب.
• تعرضت أكثر من 2000 امرأة بسبب الحرب والميليشيا للاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري في سجون الميليشيا الحوثية.
• تسببت حروب الميليشيا الحوثية في ظهور النزعة الهاشمية والتعصب السلالي، حيث ظهرت أغلب الأسر الهاشمية مع الميليشيا الحوثية، وهو ما أوجد فجوة بين هذه الأسرة وبين الشعب اليمني، وستؤدي مع الأيام لردة فعل قوية من لشعب اليمني إن استمرت الحرب، واستمر التحشيد السلالي.
• تسببت الحرب الحوثية بقطيعة قبلية قبلية، وعداء واضح من بعض القبائل لبعض، وذلك بسبب مشاركة بعض القبائل الحوثيين في الهجوم على قبائل أخرى، وهو ما قد يؤدي مستقبلاً لثارات قبلية واسعة، إن لم يتم إيقاف الحرب ومعالجة أثارها سياسياً.
2- ثمة فقدان ثقة جلية بين النخب والقوى اليمنية كناتج من نواتج الحرب على مدى سبع سنوات، وهو ما يشكل عائق نفسي أمام المصالحة والسلام وعودة الوفاق السياسي الكلي.
3- هناك أزمة ثقة حقيقية بين الشعب والقوى السياسية والنخب اليمنية، حيث بات الشعب ينظر للجميع بأنهم سبب معاناته وآلامه، وإن كان يرى في الميليشيا الحوثية الكارثة الكبرى، ولكنه أيضاً ينظر من زاوية أخرى للنخب والقوى السياسية على أنها مفلسة وأنانية تراعي مصالحها على حساب حياته وكرامته.
4- خلق الانقلاب الحوثي وعسكرة قبائل الشمال معه، حالة من اليأس العام لدى اليمنيين من أن صنعاء لا تصلح عاصمة للدولة الجديدة، حيث بات الكثير من الناس يطرح دون مواربة أن صنعاء محاطة بوحوش، ولا يمكن أن تستقر فيها الدولة.
5- على ذات السياق ولدت اضطرابات عدن شعوراً جمعايً لدى الشعب اليمني بأن عدن فوضى وغير مناسبة كخيار بديل لصنعاء.
ب- المعالجات والحلول المقترحة للمحور الاجتماعي
تتلخص المعالجات المقترحة من وجهة نظر تيار نهضة اليمن للمشكلة الاجتماعية فيما يلي:
1- تطبيع الأوضاع نهائياً في العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن انتهاء مظاهر الفوضى والتخندقات، واعتبارها عاصمة مؤقتة لليمن خلال المرحلة الانتقالية، وتضمين الاستفتاء على مقترح العاصمة الجديدة في دستور الدولة الاتحادية الجديد، والاحتفاظ بصنعاء كعاصمة تاريخية.
2- التوافق على تجريم الخطاب الطائفي والنزعة السلالية ودعوات العنصرية والتمييز الاجتماعي.
3- إنهاء لغة العنف والكراهية واحلال لغة التفاهم والحوار والتوافق على قاعدة المواطنة والشراكة.
4- التأكيد على واحدية الهوية الوطنية وواحدية الوجود والانتماء الحضاري للشعب اليمني، وتجريم فكرة الإمامة والبطنين باعتبارها فكرة دخيلة وغريبة ودعوة للعنف.
5- التأكيد على حق كل يمني شردته الحرب، أو هجرته الميليشيا، في العودة إلى وطنه، واستعادة حقوقه كاملة، وممارسة حريته كمواطن يمني.
6- معالجة أثار الحرب السلبية ثقافياً من خلال التعليم، وإعادة تأهيل الجيل الصاعد، وتخليته من أفكار الطائفية والعنف، وغرس حب الوطن والانتماء ومحبة الشعب ومصالح الوطن.
7- التوافق على استصدار قانون خاص عبر مجلس النواب والشورى، لجبر الضرر وإزالة أثار الحرب بشكل قانوني بما يفضي للمصالحة الاجتماعية، وإعادة بناء شبكة العلاقات والنسيج الاجتماعي، يتضمن تعويض الضحايا من الشهداء والجرحى والمعاقين، وإعادة الحقوق المسلوبة، وتخليد الذاكرة الوطنية.
8- التوافق على تشكيل لجنة خاصة بتطبيع الوضع الاجتماعي تسمى (لجنة المصالحة الاجتماعية وجبر الضرر).
9- تصميم ودعم برامج خاصة عبر وزارتي التعليم والثقافة لإعادة التأهيل النفسي للأطفال والشباب الذين شاركوا في الحروب، أو تعرضوا لأثارها السلبية.
سادساً: المحور الإعلامي
أ- تقييم الوضع الإعلامي والثقافي الراهن، وذلك من خلال المعطيات التالية:
• واقع الاعلام المعادي اللاوطني:
1- سيطرة ميليشيا الحوثي على كل المؤسسات الإعلامية والثقافية الرسمية المملوكة للدولة من قنوات فضائية اذاعات صحف مجلات أندية ثقافية دور نشر مطابع مؤسسات إعلامية ووكالات أنباء، وتوظيفها لصالح مشروعها الطائفي الإيراني.
2- يمتلك الحوثي امبراطورية إعلامية مكونة من 12 قناة فضائية، منها ستة حكومية، و15 إذاعة محلية، وعدد كبير من المواقع الإعلامية والصحف والمطابع ودور النشر ألخ يستخدمها كلها كأدوات للمشروع الإيراني، والقتال والحرب والتجييش ضد اليمن شعباً ودولة، وضد دول الجوار وخاصة المملكة العربية السعودية.
3- تصًدر وسائل الاعلام الحوثية والحكومية الواقعة تحت سيطرته خطاباً واحداً هو خطاب الطائفية والعنف والتحشيد للمعارك والدعوة للقتال اليمني اليمني تحت أكذوبة العدوان.
3- يخضع الاعلاميون والمثقفون في مناطق سيطرة الحوثي للضغط والاكراه للمشاركة في خطاب الحوثي الطائفي التحريضي ودعواته للعنف وتمجيد الحرب والقتال معه.
4- يكرس الاعلام الحوثي رمزية تمييزية مقدسة للجاهل القاتل المجرم عبدالمك الحوثي زعيم الميليشيا في ذهن الشعب من خلال تقديمه كقائد مسدد بالقدرة الإلهية، فيكررون مصطلحات (ابن رسول الله – السيد – العلم – قرين القرآن – القرآن الناطق ألخ).
5- يعمل الاعلام الحوثي على استنساخ الثقافة الإيرانية الفارسية وتكريسها في حياة الشعب اليمني من خلال عدة مظاهر، منها، عرض الملبس والعمامة، نقل فعاليات اللطميات الحوثية، احياء المناسبات الشيعية، تدريس اللغة الفارسية.
6- تعمل الميليشيا الحوثية على بناء صورة معرفية لأفكارها وخرافاتها وأباطيلها الجاهلية، وتعميمها كقيمة ثقافية على المجتمع، وذلك من خلال تقديم ملازم حسين الحوثي للناس بصفة مقدسة تضاهي قداسة القرآن الكريم، وتوزيعها إلى البيوت والمساجد، ومحاولة فرضها كمنهج ثقافي على المدارس والجامعات، وإقامة الندوات لها، والدفع بعدد من الطلاب لكتابة رسائل ماستر فيها مجازة من الجامعات التي تسيطر عليها.
7- يعمل الحوثيون على تجريف الهوية والثقافة الوطنية من أذهان الشعب، واستبدالها بثقافة الملازم، وزع الطائفية، من خلال تعميم خرافات الملازم، وإنتاج الكتب والرسائل الداعمة لها، حيث يطبعون وينشرون كل عام ما لا يقل عن 70 إلى 80 كتاب، كلها تعزز خرافات الملازم وأفكارها، حتى أنهم أصدروا عشرة كتب في الصرخة وحدها.
• واقع الإعلام الوطني المناهض للحوثي
1- لا تمتلك المؤسسات الإعلامية الرسمية الكافية والمؤهلة لمواجهة المشروع الحوثي والإيراني في اليمن، حيث لا يوجد سوى قناة اليمن وعدن وإذاعة صنعاء.
2- أغلب وسائل وقنوات الاعلام المناهضة للميليشيا الحوثية مؤسسات خاصة وحزبية، تتبع سياسات الأحزاب، وتصدر عنها المناكفات السياسية تبعاً لتوجهات الساسة.
3- يعكس الاعلام الحزبي والخاص الخلافات السياسية في صورة معارك إعلامية تؤثر بشكل كبير في انحراف المعركة الوطنية عن مسارها الصحيح، وتأجيج الخصومات البينية.
4- يفتقر الاعلام الوطني المناهض للميليشيا الحوثية إلى وجود سياسات إعلامية واضحة ومحددة تخدم معركة استعادة الدولة، وتساعد على وحدة الصف الوطني.
5- أغلب الكادر الإعلامي المؤهل مختطف أو مغيب في مناطق سيطرة الحوثيين، أو مهاجر خارج الوطن، ولا يعملون مع الشرعية.
6- لا يوجد خطط وبرامج لتدريب وتأهيل الكادر الإعلامي والثقافي للعمل باحترافية في مؤسسات الشرعية والقنوات الخاصة التابعة لأحزابها.
7- لا يوجد ميثاق شرف اعلامي يوحد الخطاب الإعلامي للقنوات والمنابر الإعلامية الوطنية المناهضة للميليشيا الحوثية، مشفوع بأولويات مرحلية، ومبادئ وقيم وطنية راسخة.
8- الدور الإعلامي المنوط بالملحقيات الإعلامية في السفارات غائب بشكل كلي عن ميدان الفعل السياسي والإعلامي في دول العالم، بخلاف الاعلام الحوثي الذي أسس مراكز إعلامية في أوروبا وأمريكا وشرق أسيا والمنطقة العربية وأفريقيا، حيث تعمل تلك المراكز على تزوير الحقيقة، وتصوير المعركة على أنها عدوان على اليمن، وأن الحوثي مقاومة يمنية، وهو ما أثر في مواقف الشعوب والدول، حيث توجهت الضغوطات كلها باتجاه الشرعية والتحالف، وظهرت مواقف دولية وإقليمية داعمة للحوثي.
• واقع الثقافة الوطنية ووسائل في المرحلة الراهنة
1- خلال مرحلة الحرب تعطلت كل أو أغلب الأنشطة الثقافية الوطنية التي كانت تمارسها وزارة الثقافة والمؤسسات الملحقة بها.
2- لا يوجد استراتيجية شاملة للمعركة الفكرية والثقافية ضد الفكرة الحوثية والمشروع الايراني.
3- لا تمتلك الوزارة ومؤسساتها أي دعم عملي يخدم المعركة الفكرية والثقافية رغم أهميتها الاستراتيجية كحاسم رئيس للمعركة، كون المشكلة في جذرها الرئيس معركة فكرية حيث تستند الميليشيا الحوثية بشكل كلي على تصدير وتعميم ونشر أفكار المشروع الخميني والفكر السلالي الهادوي، ما يعني أن هزيمة الحوثية يجب أن تكون فكريا وثقافياً أولاً، ليسهل هزيمتها عسكرياً، وهو ما تغافلت عنه الحكومة ومؤسساتها بشكل جذري، حتى أن المثقفين والكتاب الذين اشتغلوا على مواجهة الحوثي بالتأليف والنقد والنقض لأفكاره ومشروعه، لم يجدوا من يتبنى نشر انتاجهم الفكري والثقافي.
5-الأدباء والكتاب والمؤلفون اليمنيون تناثروا بسبب الحرب وغياب الحاضن المؤسسي لهم، وأغلبهم حبيس المنزل ملتزم الصمت، والبعض مشرد في عواصم الدول يبحث عن فرصة للعيش، دون أن يجدوا من يوجه جهودهم لصالح المعركة الوطنية.
6- الهيئة العامة للكتاب معطل دورها طوال سبع سنوات من المعركة الوطنية رغم أهميتها في المعركة الفكرية والثقافية.
ب- التحديات الراهنة في مجال الاعلام والثقافة
1- إذا لم يتم مواجهة مشروع الحوثي فكرياً وثقافياً وبخطاب اعلامي وثقافي يصل لكل اليمنيين، فإن الفكر الحوثي على المدى المتوسط سيصبح ثقافة عامة طاغية في سيطرة الميليشيا الحوثية، وستصبح تلك المناطق نسخة من طهران والنجف وكربلاء.
2- استمرار المناكفات الإعلامية تبعاً للخلافات السياسية يؤثر على وجهة المعركة، ويرسل إشارات ورسائل سلبية للشعب مفادها أن الحوثيين دولة منظمة بقرار واحد، وغيرهم غاغة وفوضى، وهو ما يخلق على المدى القريب والمتوسط نفسية منكسرة تفقد دافع المقاومة، وتتقبل الواقع وتتعايش معه.
3- استمرار تغييب دور المعركة الفكرية والثقافية في استعادة الدولة وهزيمة المشروع الحوثي الإيراني وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء العربي، يخدم الميليشيا الحوثية وإيران، ويهيئ الشعب نفسيا وذهنياً لتقبل الرسالة الحوثية الإيرانية الطائفية، كمشروع ثقافي أوحد في اليمن والمنطقة، فضلاً عن كون الذهن الفارغ يستقبل أي رسالة مهما كان محتواها خرافي.
ج – المعالجات والحلول المقترحة في محور الاعلام والثقافة
1- التوافق على سياسة إعلامية وثقافية وطنية موحدة تلتزم بها كل القنوات ووسائل الاعلام الوطنية المناهضة للميليشيا الحوثية قوامها المبادئ التالية:
• مواجهة المشروع الحوثي والإيراني وتفنيد أباطيله
• تحصين الشعب من أفكار الحوثي وسمومه
• كشف جرائم الحوثي وانتهاكاته
• تعزيز وحدة الصف الوطني والشعبي
• دعم التحالف العربي والحكومة الشرعية
• التوقف كلياً عن المناكفات السياسية
• تعزيز الثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة الوطنية والديمقراطية والمواطنة والقانون
• تعزيز الهوية والانتماء الوطني والعربي
• محاربة كل مظاهر الفساد
• إظهار معاناة المواطنين والضغط لتوفير الخدمات العامة وأسباب المعيشة
2- التوافق على نص قانوني في الدستور الجديد يجرم فكرة البطنين والسلالة والحق الإلهي وولاية الفقيه، كما يجرم الدعوات الطائفية والعنصرية التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين.
3- تبني استراتيجية ثقافية للمعركة الفكرية والثقافية مع المشروع الحوثي والإيراني، تقوم على:
• تبني عدد من الكتاب والمؤلفين لنقد الأفكار الحوثية وتاريخ الإمامة والنزعة السلالية والمشروع الإيراني وإبراز جرائم ومخاطر الخمينية وتصديرها لليمن والشعوب العربية.
• دار نشر لطباعة ونشر الكتب والرسائل الثقافية وتعميمها على الشعب اليمني ورقيا والكترونيا بما لا يقل عن 50 كتاب سنوياً.
• مركز دراسات لاحتضان الباحثين والمؤلفين المعنيين بمواجهة الحوثي والمشروع الإيراني.
• مجلة ثقافية دورية تصدر بشكل شهري تجمع أبرز الكتاب اليمنيين والعرب المهتمين بمواجهة المدً الإيرانية في اليمن والمنطقة.
• تبني ودعم شبكة مواقع الكترونية ثقافية وإعلامية متخصصة في المعركة الفكرية والثقافية والإعلامية.
4- التوافق على ميثاق شرف اعلامي بمحددات وسياسات واضحة وقيم ثابتة ومستقرة، ومصطلحات منضبطة، وإلزام جميع الإعلاميين ووسائل الاعلام الوطنية به خلال المرحلة القادمة.
5- ترتيب وضع الإعلاميين المحسوبين على الشرعية وتكويناتها المختلفة، بحيث يجدون الأمان النفسي والوظيفي، ليتمكنوا من انجاز المهام الإعلامية وتجويد الأداء.
6- تأهيل الكوادر الإعلامية العاملة في المؤسسات والقنوات بما يتناسب مع المهمة الإعلامية والثقافية والمرحلة.
7- إعادة النظر في بعض المواقع القيادية المهمة في الاعلام والثقافة، واستبدال غير المؤهلين وغير الفاعلين بكوادر كفؤة ومؤهلة وفاعلة قادرة على إحداث نقلة نوعية وخدمة المعركة الفكرية والثقافية بشكل أوسع.
تمت الرؤية والله الموفق
