قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن تكرار حوادث الاعتداء والانتهاكات التي تقوم بها العسكرية الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي الممولة من الإمارات في عدن، تعتبر تعديا خطيرا وغير مقبول لقواعد القانون الدولي لا سيما الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لكافة الأفراد، ومنها الحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من الحقوق التي تشهد تراجعًا مستمرًا مع استمرار انتهاكات تلك المليشيات.
وعبرت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، عن إدانتها ورفضها الشديدين، لتكرار حوادث الاعتداء على الأفراد القاطنين في مدينة عدن.
وأضافت المنظمة أنها وثقت مؤخرًا عدة انتهاكات قامت بها مليشيا الانتقالي، تمثلت بالاعتداء على البيوت في أوقات متأخرة من الليل واستخدام القوة غير المبررة وتهديد النساء والاعتداء عليهن بالضرب وغيره من أشكال الانتهاكات الخطيرة، التي يجب إيقافها بشكل فوري، على اعتبار أنها تُمول وتدير العناصر التي تقوم بتلك الانتهاكات.
واختتمت “سام” بيانها بدعوة المجلس الانتقالي ودولة الامارات لاحترام قواعد القانون الدولي ووقف انتهاكاتها بشكل فوري والعمل على توفير الحماية الكافية للأفراد وتمكينهم من ممارسة حياتهم دون قيود أو ملاحقة.
كما طالبت “سام” الأطراف الدولية بما فيها المبعوث الأممي والأمريكي إلى اليمن للتحرك العاجل والضغط على دولة الإمارات ومن يواليها من أجهزة عسكرية لوقف اعتداءاتها المتكررة بحق المدنيين والعمل على وضع خطة إنقاذ محددة تضمن للأفراد ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
